تحت اشراف الاخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبالتنسيق بين الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وقسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية إحتضن مقر الاتحاد بنهج اليونان يوم 8 نوفمبر 2006 ندوة تحسيسية كان محورها «التأمين علي المرض والحقوق المكتسبة» واكبها أغلب أعضاء الجامعة وأربعون اطارا نقابيا يثمنون مختلف مؤسسات القطاع في كافة جهات البلاد. وحضر جلستها الافتتاحية الأخ ناجي مسعود الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية. نيابة عن الاخ عبد الحميد الجلالي الكاتب العام للجامعة تولى الأخ الشاذلي الفارح المكلف بالصحة والسلامة المهنية خلال الجلسة الافتتاحية تقديم كلمة الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية ابرز فيها ان محور هذه الندوة يعتبر من أولويات عمل الجامعة في الفترة القادمة لإرتباطه المباشر بالحياة اليومية لعمال القطاع وانعكاسه على صحتهم وصحة عائلاتهم ، وأكد أن الحقوق المكتسبة في القطاع وفي مختلف مؤسساته في هذا المجال أو غيره لا يمكن التفريط أو التخلي عنها مهما كانت التعلات لأنها تمثل تراكما لتضحيات ولنضالات رجال ونساء القطاع ثم أحال الكلمة للأخ رضا بوزريبة الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية الذي بدوره رحب بالمشاركين والمشاركات وكل الحضور منوها بحرص الأخ الأمين العام على إفتتاح أشغال هذه الندوة نظر لأهميتها وإرتباطها بصحة أبناء القطاع وذويهم، مؤكدا على المتابعة المستمرة لهذا الملف من قبل أعضاء المكتب التنفيذي الوطني . واستعرض الأخ بوزريبة مختلف التطورات والتفاوض التي شهدها ملف إصلاح نظام التأمين على المرض منذ سنة 1994 الى غاية إمضاء محضر الاتفاق سنة 2004 بين الاتحاد ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج . وفي كلمته الافتتاحية أبرز الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد في كلمته أن المنظمة الشغيلة تناولت ملف التأمين على المرض بكل مسؤولية ووعي من خلال نظرة تضامنية بين مختلف القطاعات وشرائح المضمونين الاجتماعيين، واضعة في حسبانها الوضع العالمي المعقد الذي لا يمكن ولا نسمح أن يكون الغطاء لسحب الحقوق والمكاسب التي جاءت بها تضحيات العمال. وأكد الأخ عبد السلام جراد أن وعي الاتحاد بأهمية هذا الملف ينبع من قناعة راسخة لدى النقابيين بأن الإصلاح في التأمين على المرض هو إصلاح شامل لكل المنظومة الصحية في البلاد من حق التونسيين في التداوي والعلاج بنفس الحقوق والتساوي أمام المرضى وعدالة الخارطة الصحية مرورا بتأهيل القطاع العمومي للصحة الذي يعتبر المرجع الأول في المحافظة على صحة أغلبية المجتمع التونسي، والدور الكبير الذي يلعبه في مجال العلاج والتكوين والتأطير والقضاء على الأوبئة وفضله في تطور مستوى الصحة العامة في البلاد. وبين الأمين العام أن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية بالاتحاد عمل طيلة عقد من الزمن مع فريق من الخبراء ولأطباء وقطاعات الصحة والضمان الاجتماعي وغيرها وإستأنس بتجارب نقابية شقيقة وصديقة للإلمام بمختلف جوانب ملف التأمين على المرض وأكد أن الاتحاد حريص على تطبيق الاتفاق المبرم في هذا المجال تطبيقا كاملا مع ضمان ديمومته ودون تجزئة بنوده والحرص على خصوصيات القطاعات في المحافظة على حقوقها المكتسبة. وأشار أن التنافس بين القطاع الخاص والقطاع العام هو مشروع لكن شريطة تلافي النقائص في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والمستوصفات من تجهيزات ونقص الاطار الطبي وشبه الطبي حتى تكوين الاعوان وحسن الاستقبال والإقامة للتدوي والعلاج . وأكد الأخ الأمين العام أن الاتحاد شريك فاعل في كل ما يخص حياة العمال ومستقبلهم وهو الان بصدد درس التجارب وإعداد الدراسات التي تهم الصناديق الاجتماعية ومستقبلها وهو منشغل بما آلت اليه أوضاع الأنظمة التقاعد التي شكلت على مر العقود رافدا من روافد بناء الاقتصاد الوطني وتقدم المجتمع التونسي. وعلى اثر نقاش بنّاء أجمع المشاركون على ضرورة المحافظة على الحقوق المكتسبة لموظفي وأعوان البنوك والمؤسسات المالية وتمت الدعوة للنضال للدفاع عن هذه الحقوق التي لا تفريط فيها. ودعا المشاركون الجامعة الى وضع استراتيجية عمل لتعزيز المكاسب بعديد المؤسسات البنكية والمالية بمساندة من طرف المركزية النقابية وخصوصا قسم الصحة والسلامة المهنية والتغطية الاجتماعية. وأكد عديد المتدخلين على ضرورة تطبيق كامل محضر الاتفاق دون تجزئة وخصوصا فيما يتعلق بالمحافظة على الحقوق المكتسبة .