أعتقد أن شركة الاتصالات الهاتفية «تونزيانا» عندما تخيرت هذا الاسم كانت تعني جميع فئات الشعب التونسي بكل مكوناته، من الفقير الى الغني ومن الجاهل الى المتعلم، وكذلك من طالب الحق الى الساكت عنه... فنون الجماعة الملحقة باسم تونس تجمع الجميع للتمتع بخدمات هذه الشركة التي سعت بالفعل الى تحقيق خدمات ذات جودة عالية ضمنت لها نسبة كبيرة من المشتركين في شتى ربوع البلاد التونسية... غير ان... غير ان صمتها إن لم نقل تواطؤها عن عمليات «السرقة» التي يقوم بها اصحاب محلات الهواتف العمومية من خلال المطالبة بما قيمته خمسون مليما أو مائة مليم وحتى مائتا مليم عن كل عملية شحن بدينار واحد ضمن خدمة «light» من شأنها ان تسحب ثقة حرفائها الذين كثرت تذمراتهم من هذه السرقات اليومية التي تطال جيوبهم من دون وجه حق ومع ذلك لم تتحرك ادارة «تونزيانا» لوقف هذا النزيف اللاقانوني واللااخلاقي وقد صرت شخصيا أسمي هذه الشركة «بتونزياهم» ذلك أنها صارت توفر لأصحاب محلات الهواتف العمومية امكانية الاستثراء على حساب المجموعة الوطنية، ويكفي ان نقوم بعملية حسابية بسيطة لترى حجم الخسارة التي يلحقها صمت «تونزيانا» باقتصاد البلاد، نعم اقتصاد البلاد، فمثلا محل عمومي واحد للهواتف يربح في الشهر الواحد من تلك الخمسين مليما والمائة مليم والمائتي مليم ما يقارب نصف مليون كاملا اذا ما اعتبرنا انه يقدم خدمة «light» يوميا بما قيمته مائة وثلاثون دينارا فقط... وطبعا علينا ان نضرب نصف مليون في ما لا يقل عن خمسمائة ألف محل هاتف عمومي في كامل البلاد... إنها ثروة بكاملها تنهب عنوة من قبل اصحاب تلك المحلات بايعاز من صمت الشركة التي تقدم تلك الخدمات... والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو ما الذي سيكلف شركة «تونزيانا» ان تستصدر قانونا يجرّم كل من يطالب بمعلوم اضافي عن خدمة «light»، خاصة انها هي التي تقطع معلوم الخدمة من قيمتها (40 مليما تقريبا عن الدينار الواحد) وتكثف المراقبة على هذه المحلات فالقانون وحده كما نعلم جميعا لا يطبق أبدا... ولم لا ايضا تحيل الامرالى منظمة الدفاع عن المستهلك ليقوما بحملة تحسيسية لكل مواطن على أن يتمسك بحقه المشروع في عدم دفع «جباية» اضافية. اما من ناحيتي انا فأقترح على «تونزيانا» أن تلزم كل من يطلب معلوما اضافيا بدفعه الى صندوق تستحدثه هي لدعم الاعمال الثقافية كالسينما ونشر الكتب وغيرها...