قرّر أعوان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وموظفوها الدخول في إضراب للمطالبة بإصدار القانون الأساسي الخاص بالمؤسسة وذلك يوم 9 جوان القادم، ويأتي هذا القرار على اثر اجتماع عام حضره العاملون بالمؤسسة كافة وذلك بحضور الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية والنقابة الأساسية. ولمزيد معرفة أسباب هذا القرار التقينا الأخ منجي عمامي الكاتب العام للنقابة الاساسية الذي أوضح أن القانون الأساسي قد استوفى كل شروط التفاوض وتم إمضاء محضر اتفاق بين النقابة والادارة العامة منذ شهر سبتمبر 2006، إلا أن الوزارة الأولى مازالت لم تصدره رغم التنقيحات التي قامت بها. واستغرب الأخ عمامي هذا التأخير غير المبرّر مشيرا الى وجود حركة تململ كبيرة داخل المؤسسة ورفض من طرف الاعوان الدخول في المفاوضات الاجتماعية القادمة قبل إصدار القانون الأساسي. وذكّر الاخ الكاتب العام للنقابة الأساسية بما يقوم به إطارات الوكالة من مجهود في البرنامج الوطني للتحكم للطاقة، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل كبرى نتيجة عدم الاعتراف بهذه التضحيات. وبيّن الاخ منجي عمامي وضعية موظفي الوكالة الذين لا يتمتعون بحقوقهم مقارنة بمؤسسات تابعة لنفس القطاع. وأضاف أن الوكالة تفتقر إلى حدّ الآن الى هيكل تنظيمي بالرغم من وجود مشروع لم يتم إقراره الى اليوم. وكيف ستتعامل الوزارة الاولى مع هذا الملف خصوصا لما تعلم بدور إطارات الوكالة في التحكم في الطاقة وحصولها على شهادة استحسان من سلطة الاشراف. ألم يحن الوقت للاعتراف بهذه المجهودات بالافراج عن القانون الاساسي؟
