تعقيبا على المقال الصادر بجريدة «الشعب» بتاريخ 10 ماي 2008 «الاعتذار للاتحاد يعيد المياه الى مجاريها»، وحرصا منها على تقديم حقيقة المعطيات المتعلقة بالموضوع الذي تناوله المقال المذكور، فان وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج تقدم التوضيحات التالية: استجابة لطلب المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، وتكريسا للعلاقات الطيبة القائمة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والاطراف الاجتماعيين كافة، بادرت الادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة يوم 30 افريل 2008 بعقد جلسة عمل خصصت لاستعراض الوضع الاجتماعي بجهة نابل، وذلك بحضور السادة علي بن رمضان الامين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي، وكمال سعد الكاتب العام للجامعة العامة للمعاش والسياحة، والحبيب غنام الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل الذي كان مرفوقا بعضوين عن المكتب التنفيذي لهذا الاخير. وخلافا لما يوحي به عنوان المقال فان هذه الجلسة لم تكن اطارا لتقديم الاعتذارات من اي جهة كانت بناء على اقتناع الاطراف الحاضرة كافة بصواب التمشي الذي توخاه قسم تفقدية الشغل والمصالحة بنابل من خلال مراجعة للملفات كافة التي أثارها الطرف النقابي، وقد اتضح بما لا يدع اي مجال للشك ان معالجة هذه الملفات تمت في اطار توافقي وبإجماع الاطراف كافة وفي كنف احترام الاجراءات القانونية، ويعدّ امضاء ممثلي الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة على جميع محاضر جلسات العمل المنعقدة باشراف القسم المذكور خير دليل على ذلك. واخر هذه الملفات ما تم أخيرا في اطار التسوية النهائية والرضائية والتوفيقية لأعوان نزل «سافانا»، والذي توج باتفاق ممضى من قبل العمال وهياكلهم النقابية الجهوية كافة. هذا وقد وقع تأكيد خلال هذه الجلسة التي تمت في اجواء ايجابية ضرورة قيام كل طرف بالدور الموكول له وفق التراتيب القانونية وفي اطار الاحترام المتبادل بهدف ارساء مناخ اجتماعي سليم بجهة نابل. مع الاشارة ان بعض الاطراف الحاضرة عبرت اثر صدور المقال المذكور عن استغرابها لما ورد به من مغالطات مؤكدين في نفس الوقت النتائج الايجابية التي تمخضت عن جلسة العمل. هذا وتجدر الاشارة الى ان النتائج الايجابية المسجلة بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بنابل لا تعد انجازا استثنائيا بسلك تفقدية الشغل والمصالحة، اذ دأب هذا الهيكل منذ انبعاثه عن القيام بدوره في تكريس الحوار وتدعيم السلم الاجتماعية في اطار الاجراءات القانونية التي تضبطها مجلة الشغل.