يظلّ التكوين المستمر والترقية المهنية مقصدا وحلما وهدفا للذين تحدوهم الرغبة في التحدي وكسر الجمود وصقل مواهبهم وتحسين كفاءاتهم وتنويع مهاراتهم وتطوير القدرة على الابتكار والتجديد والاصرار على التألق والامتياز بقطع النظر ان كانت الغاية تحسين اوضاعهم المهنية او الاجتماعية فالتكوين المستمر سواء منه الموجه للمؤسسة او الموجه للفرد اصبح ضرورة وامرا واقعا يفرضه واقع الحال فبدونه لا يمكن مواكبة سرعة التحولات في مجال الكفاءات المهنية والوظائف الناجمة عن التطورات الهائلة التي تشهدها تقنيات وتكنولوجيات الانتاج في ظلّ منافسة عالمية شرسة لا مكان فيها لغير الماسكين بناصية العلوم والتكنولوجيا. وهنا تتنزل منزلة المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية هذا المركز الذي اصبح في السنوات الاخيرة محط انظار الجميع واصبح مقصد الشغالين والاعراف واصبحت الامال معلقة فيه فالرهان كبير رهان لابد ان تتظافر فيه الجهود ويبقى للمركز النصيب الاوفر من حيث الترتيب والتنظيم لضمان النجاح. ولو تأملنا ودققنا في البيانات والاحصائيات الصادرة عن المركز خلال السنوات الاخيرة لوصلنا الى حقيقة ان الاقبال المتزايد على المركز من طرف الشغالين والاعراف واهتمام وسائل الاعلام بانواعها والحضور المكثف للمركز في كل التظاهرات الوطنية والدولية لدليل قاطع على ان الجميع اصبح على قناعة كبرى بجدوى ما يقدمه هذا المركز من خدمات ذات فائدة وهو مؤشر غاية في الاهمية وهو تتويج يسبق بلا شك التتويج النهائي انشاء الله. فمن اهداف هذا المركز هو تحفيز المؤسسات والشغالين على الاقبال على التكوين المستمر وتنظيمه بما يتماشى وحاجيات المؤسسات والشغالين وتطلعاتهم للانتفاع بالحوافز والبرامج المتوفرة لهذه الغاية. ففيما يتعلق بالتكوين المستمر الموجه للمؤسسات فإن المركز يقوم بتمويل عمليات التكوين المستمر لفائدة أعوان الكثير من المؤسسات الاقتصادية بمختلف انواعها سواء كان ذلك عن طريق العائدات من الاداء على التكوين المهني او عن طريق البرنامج الوطني للتكوين المستمر او عن طريق تكفل الدولة بمصاريف التكوين المرتبطة باستثمارات التكنولوجيا وقد شهد عدد المؤسسات المنتفعة بالحوافز قفزة نوعية ففي حين اقتصر العدد سنة 2002 على 2949 مؤسسة فإنّه تطور ليبلغ سنة 2007 ما يزيد عن 3833 وذلك بنسبة تطوّر تقدر ب 30 وفي المقابل فإن عدد العاملين بهذه المؤسسات المنتفعين بالتكوين المستمر قد قفز من 84859 منتفعا سنة 2002 الى 166368 منتفعا سنة 2006 وذلك بنسبة تطور تفوق 100 اما بالنسبة لحجم التمويلات فقد تطور خلال هذه الفترة من 28085 الف دينار الى 31482 ألف دينار اي بنسبة تقدر ب11 كما يقوم المركز بالتدخل التقني لفائدة العديد من المؤسسات خاصة منها العاجزة على الالمام بحاجياتها الحقيقية في التكوين بسبب غياب مسؤول يهتم بالتكوين المستمر داخل المؤسسة وفي غياب عملية التقييم والمتابعة الذي يتسبب في كثير من الاحيان إلى اللجوء لعروض تكوين غير منظمة مما حدي بالمركز الى مزيد الاقتراب من هذه المؤسسات قصد مزيد الاحاطة والتأطير وقد تدخل المركز لاعداد تشخيص حاجيات التكوين واعداد المخططات لفائدة العديد من المؤسسات مما جعل عددها يرتفع من 30 مؤسسة سنة 2002 الى 120 مؤسسة سنة 2006 كما أعطى المركز لعمليات التقييم والمتابعة المزيد من الاهتمام حيث بلغ العدد ما بين سنة 2002 و2006 630 مؤسسة وهو ما يمكّن من الوقوف على نقاط القوة والضعف وبعض الاخلالات. ولكسب الرهان بخصوص هذه المسألة فلابد من الوقوف على بعض النقائص واعطائها العناية اللازمة ومن اهمها اجبارية توفير المؤطر المسؤول عن التكوين داخل المؤسسة كشرط مسبق للانتفاع بالحوافز والتشجيعات ودعم تكوينه بالمراكز ذات العلاقة واعتبار ذلك شرطا من شروط تعاطي النشاط واعطاء الاولوية لعرض التكوين المستمر التقني مع التشجيع على التكوين داخل المؤسسة حتى نقترب اكثر فأكثر من مواقع العمل وتعميما للفائدة مع الزامية المؤسسة بضرورة تقديم مخططاتها التكوينية السنوي، وفي واقع الامر فان هذه المسألة لها علاقة وثيقة بمسألة ترسيخ وتركيز ثقافة التكوين المستمر بالمؤسسة واقتناع الجميع بأن التكوين المستمر هو ضرورة حيوية لكل مؤسسة وان التكوين المستمر هو جرعة الاوكسجين الذي يؤمن للمؤسسة الحياة والتواصل. اما بخصوص التكوين المستمر الموجه للافراد وهي مسألة تحظى باهتمام كل الشغالين سواء منهم العاملون بالمؤسسات او خارجها وهذا لا يعني ابدا بان التكوين المستمر الموجه للمؤسسة لا يهمنا اولا يعنينا ففي الاتحاد العام التونسي للشغل بقدر حرصنا على مصلحة الشغالين فإن مصلحة المؤسسة تعنينا ايضا وهي من ضمن إهتماماتنا وشواغلنا باعتبار ان الحفاظ على ديمومة المؤسسة هو ضمان للتشغيل وخلق مواطن شغل جديدة. ولعلمكم فإن للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية مؤسسات فرعية تابعة له تسمى معاهد الترقية العليا للشغل وتنحصر مهامها خاصة في تنفيذ برامج التكوين والرسكلة لتمكين الشغالين من تحسين مستويات معارفهم وتطوير مهاراتهم المهنية وفي هذا الاطار تنظم هذه المؤسسات دروسا ليليلة في شعبتين الاولى علمية والثانية اقتصادية وتمكن هذه الدورات من الاعداد لمناظرة الدخول للمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية دورات تكوينية تختم بشهادات في اطار دروس مسائية تنظم بمراكز التكوين المهني ويتراوح عدد المرسمين بمعاهد الترقية ما بين 600 و750 سنويا ليبلغ العدد الجملي ما يزيد عن 4000 دارسا. وبالرغم من التطور الهائل المسجل للتكوين المستمر الموجه للافراد والترقية المهنية فإن هذه المنظومة تبقى نسبيا محدودة نظرا لعدّة عوائق من أهمها العدد المتواضع لمعاهد الترقية حيث يقتصر العدد حاليا على 5 معاهد موزعة على تونس وصفاقس وقابس وسوسة والمنستير خاصة وان المدرسة المفتوحة للشغالين مازالت في بدايتها اضف الى كل هذا ان فرص الالحاق بهذه المعاهد يقتصر فقط على الشرائح ذات مستوى الرابعة ثانوي (أي مستوى السابعة ثانوي نظام قديم) بينما يحرم من دون ذلك من متاعبة الدروس كما لا يشتمل التكوين المتوفر حاليا مراحل تكوينية ذات طابع مهني تفضى الى شهادات معترف بها كشهادة الكفاءة المهنية وشهادة المؤهل التقني وشهادة مؤهل التقني السامي، وماهو متوفر حاليا فهو يقتصر على تكوين يشمل المرحلة الاعدادية للالتحاق بالتعليم العالي علاوة على الصعوبات التي يتعرض لها الناجحون بالمرحلة التحضيرية بمعاهد الترقية والمدرسة المفتوحة والانتقال الى مؤسسات التعليم العالي الا بعد اجراء مناظرات متعددة ومختلفة. اما عن مسألة الاقرار بمكتسبات الخبرة والاعتراف بها باعتبار ان نسبة مهمة من المتكونين يتمتعون بمؤهلات نابعة من تجربتهم المهنية وان مستواهم العلمي ضعيف ان لم نقل معدوم في بعض الاحيان فهم مطالبون بمتابعة كافة المراحل للحصول على شهادت ختم الدراسة وهو بالطبع خيار صعب المنال ان لم نقل مستحيل والاكيد ان مثل هذه الاشكالات المطروحة لا تترجم مبدأ التكوين مدى الحياة وذلك بتوفير فرص امام الشغالين كافة بمختلف مستواياتهم واينما كانوا لدعم مكتسباتهم المعرفية وتمكينهم من ترقية اجتماعية من خلال الحصول على شهادة معترف بها وفتح ابواب الترقية المهنية امامهم ولكسب هذه الرهانات وحتى يصبح التكوين المستمر الفضاء الامثل لتجسيد مبدأ تكوين مدى الحياة فلابد من تطوير أنشطة معاهد الترقية العليا للشغل بالتنسيق وفي إطار الشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وتوسيع الشبكة واصدار شهادات تكوين مستمر معترف بها سواء كانت مهنية او متعلقة بالتعليم العام وضرورة احداث شهادة معترف بها في مستوى شهادة الباكالوريا او الباكالوريا المهنية تسند للذين تابعوا بنجاح المرحلة الاعدادية بمعاهد الترقية قصد تمكينهم من الالتحاق بالتعليم العالي. وفي الاخير فإن نشاط ودور المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية أكبر بكثير من ان نكتب عنه بعض الاسطر فما ذكرناه هو قيض من فيض فنجاحات المركز خلال السنوات الاخيرة من الناحية الكمية والنوعية وتمكنه في غضون سنين قليلة من التأسيس لرصيد هائل من الخبرة والكفاءات مكنته من مجابهة الصعوبات وسوف تمكنه مستقبلا من كسب رهانات المرحلة القادمة وعلى سبيل الذكر لا الحصر فقد تم تركيز نظام الادارة الاتصالية وتكثيف اصدارات المركز من النشريات والمجلات والمطويات وأخص بالذكر منها مجلة رحاب، واصبح المركز يعتمد على امكانياته المادية والبشرية في تصميم كل هذه الاصدارات. وبقدر ما تقف على الجوانب الايجابية فإنها تقف على الجوانب السلبية في قراءة نقدية ذاتية الغاية منها الاصلاح والمضي قدما الى الامام ولهذا الغرض فقد قام المركز بتركيز ورشة للنشر والطباعة بقسم الاعلام والاتصال كما تم ارساء نظام تدقيق داخلي وقد أشرف مشروع حفظ الوثائق والارشيف من الانتهاء وهو أرشيف متطور جدا يعتمد أساليب علمية حديثة وكذلك التنظيم المتميّز لاقسام الاستقبال بالمراكز والوحدات الجهوية مزودة باحدث أسطول للاعلامية فهذه الارضية الصلبة ما كانت لتكون لولا وجود مناخ اجتماعي سليم داخل المركز وعلاقات مهنية متطورة بين الاعوان والادارة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص وقد نجح المركز فعلا في ارساء ثقافة المؤسسة والدليل انه رغم تضاعف نشاط المركز خلال الخمس سنوات الاخيرة حيث تضاعف عدد المؤسسات المنتفعة او عدد الشغالين المنتفعين فإن عدد اعوان المركز قد راوح تقريبا مكانه ففي سنة 2002 كان عدد الاعوان 142 عونا ليصبح سنة 2007 171 عونا. وهو ما يعكس المجهود الكبير الذي بذله الاعوان قصد رفع التحدي وكسب الرهان وهو متأت كذلك من ادراكهم العميق للدور الكبير الذي يضطلع به المركز والامال المعلّقة عليه وقد ساهم هذا المجهود في مزيد اشعاع المركز وتزايد ثقة مختلف المتدخلين باعتبار جدوى ما يقدمه وهو ما يرشح تزايد الطلبات عليه خلال السنوات القادمة بأكثر حدّة مما سيستوجب توسيع المركز والرفع من قدراته.
