تنفيذا لتوصيات الندوة الوطنية المنعقدة بالحمامات نظّم الاتحاد الجهوي للشغل اجتماعات عامة بالهياكل النقابية التابعة للوظيفة العمومية بمقار الاتحاد المحلي بالناظور يوم 25 أكتوبر والاتحاد المحلي بالفحص يوم 26 أكتوبر لتقديم اعلام للقواعد النقابية حول ما وصلت إليه المفاوضات سواء في الحق النقابي أو في المسائل الترتيبية أو مسألة الزيادة في الأجور وقد بيّن الأخ الكاتب العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية أنّ المفاوضات في الحق النقابي قد بلغت أشواطا كبيرة في حين أنّ المفاوضات في المسألة المالية مازالت متعثّرة ولم ترق إلى طموحات الشغالين رغم التقدّم النسبي الحاصل في مقترحات الحكومة. امّا المفاوضات في المسائل الترتيبية فإنّها متوقفة تماما كما أبرز أنّ هذه المفاوضات عموما تتعرّض إلى عراقيل جمة في حين اتبع المفاوضون النقابيون أسلوبا عقلانيا وجديا مبنيا على دراسات مستمدة من أرقام ومعطيات رسمية كارتفاع نسبة التضخم ونسبة النمو الاقتصادي. وأكد في تدخله أنّ المركزية النقابية لم تمض إلى حدّ الآن أي اتفاق مع الحكومة وأنّها ملتزمة بالرجوع إلى القواعد قبل امضاء أي اتفاق ودعا النقابيين والشغالين عموما إلى عدم الاستماع إلى أية شائعات مهما كان مصدرها والاعتماد فقط على الإعلام الصادر عن المركزية النقابية باعتباره الإعلام الرسمي الوحيد. أما المتدخلون فقد ركزوا في تدخلاتهم على: تثمين الأسلوب المعتمد من قبل المركزية النقابية في التفاوض والجهود المضنية التي يبذلها المفاوضون النقابيون. اعتبار كل نتيجة ايجابية للمفاوضات مكسبا حققه الاتحاد العام التونسي للشغل بفضل اصراره النضالي وطول نفسه في المفاوضات وليس هدية من أي طرف كان كما يدعي البعض. ان اي زيادة في الأجور يجب أن تغطّي فعلا التدهور الكبير للمقدرة الشرائية للشغالين واعتبار أنّ ما تقدّمت به الحكومة مؤخرا من مقترحات مالية لا يلبّي طموحاتهم. إنّ المسارات الثلاثة للتفاوض متلازمة (الحق النقابي، المسائل الترتيبية والزيادة في الأجور) وأن أي اتفاق مع الحكومة يجب أن يشملها معا. دعوة الاتحاد إلى الاعتماد على سلاحه النضالي وعلى قواعده العريضة إذا انسدت أبواب التفاوض وقد عبّر المتدخلون في هذا الاطار عن تمسكهم بمنظمتهم العتيدة والتفافهم حولها واستعدادهم للنضال بكل الوسائل من أجل الدفاع عن حقوقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة. مع العلم أنّ الاتحاد الجهوي يعتزم عقد اجتماع اعلامي مماثل يضمّ الهياكل النقابية بكل من بئر مشارقة والزريبة وزغوان في مقر الاتحاد الجهوي ثم ستشفع هذه الاجتماعات بتكوين لجنة لتدارس المسائل المزمع التفاوض فيها في المسائل الترتيبية وتقديم جملة من التوصيات إلى المركزية النقابية. في القطاع الخاص عقد قسم القطاع الخاص العديد من جلسات العمل الصلحية خلال الأسبوعين الماضيين بمقر التفقدية الجهوية للشغل مع العديد من المؤسسات بالجهة على غرار معمل أوتوليف بالفحص، مؤسسة الصناعة الكيمياوية للحبر وشركة (ت س) وشركة بكتورا أنبراس بجبل الوسط وتناولت هذه الجلسات الوضع الاجتماعي للعمّال بهذه المؤسسات وتمّ التوصل إلى حل العديد من المشاكل المطروحة والاتفاق على عقد جلسات متابعة في أوقات لاحقة، مع العلم أنّ الاتحاد الجهوي يولي اهتماما خاصا بمؤسسات القطاع الخاص التي تشهد في السنوات الأخيرة انتشارا كبيرا بالجهة وهو ما أدى إلى تدعيم انتساب العاملين في هذا القطاع إلى الاتحاد العام التونسي للشغل وتنامي عدد المنخرطين فيه.