بعد أربع سنوات من الصبر والتضحية من طرف العمال وإطارات المؤسسة وأمام وضعية مالية حرجة وفي وسط وضع إجتماعي رديء تخيم عليه معنويات منهارة ونفسية متأزمة لم يسع الادارة العامة للشركة إلا أن تقصي الأطراف الاجتماعية من المشاركة في قرارات بشأن مصير غامض وذلك بعد تعنتها في الترفيع في أجور بعض الأعوان بصفة عشوائية وعدم الامتثال الى مطلب جماعي من طرف العمال للتخفيض في الأعباء بالتنازل عن حقوقهم المكتسبة فما راعنا إلا تصرف معاكس من طرف الادارة أين وجدنا أنفسنا أمام فئتين من العمال : فئة يرفّع لها في الأجور من 100 الى 500 دينار أي ما يقارب 70 من الأجر وتمنح لها منح بنزين وهاتف جوال بمقدار 10 ألاف شهريا وسيارات إدارية وتتمتع بترقيات وفئة أخرى يخفض لها في الأجور وتحرم من حقها في العمل وذلك بتحويل أنشطتها الى الفئة الأولى. زد على ذلك هذه السنوات المتتالية دون انقاذ وأعباء تسيير داخلية وخارجية متمثلة في قاضي مراقب ومتصرف قضائي مراقب حسابات الى جانب رئيس مدير عام في حين أن قانون إنقاذ المؤسسات لم يتطرق الى هذه الهياكل لتسيير مؤسسة متوقفة عن الدفع ومتوقفة عن النشاط فلماذا نعمّق أزمتها المالية بمثل هذه الأعباء لتسييرها؟ هذه الأوضاع دفعت العمال المجتمعون بسوسة وصفاقس وتونس الكبرى بالتهديد في الدخول في اضراب واعتصامات إذا لم تكترث الإدارة بالمطالب المدرجة بلائحة الاضراب واذا ما تمادت الادارة في تجاوزاتها للأطراف الاجتماعية داخل المؤسسة وذلك في أجل أقصاه 1 ديسمبر 2006.