تحدثنا في مناسبات سابقة عن «الحرقان» في الميدان الرياضي وأثرْنا هذه القضية من جانب واحد و هو الجانب الميداني الخاص بالحرقان بين صفوف اللاعبين. و ما سنتعرّض له اليوم يعتبر أكثر خطرا من السابق لأنه يتعلّق أساسا بجهاز التحكيم هذا الذي أصابته هو الآخر نار الحسابات حيث أصبح في المدّة الأخيرة لا يخلو من عمليات الحرقان و التجميد و ما شابه ذلك من المصطلحات التي تكون في مجموعها الخطر الذي ما انفكّ يهدد قطاع التحكيم التونسي، فالمتعارف في هذا الميدان أن كل واحد يطمح لادراك القمة و السعي وراء المكوث بها إن أمكن ذلك . فهناك من يعرف كيف يسلك الطريق بطرقه الخاصة رغم تشعبها و هناك من لا يرضى بالانصياع للحسابات حتى يبقى حيث انطلق .... واذا كنا تعرضنا لحالة الحكم محمد الشرقي في أكثر من مرة فإن وضع الحكم بشير ليمام لم يكن أفضل حال من زميله .فهذا الحكم انطلق سنة 85/84 في عهد بوبكر الصويعي حيث أدار 9 لقاءات في القسم الوطني و 11 في القسم الثاني و هو رقم محترم يعكس المستوى المشرف الذي بلغه ليمام لكن خلال الموسم عاش منعرجا كبيرا و ذلك بفعل الفاعل حيث لم يقد سوى مقابلتين و عقب لقاء أداره بشير ليمام بين الملعب القابسي و أولمبيك الكاف ...وقع استدعاء هذا الحكم إلى اللجنة المركزية للتحكيم والتي كان يترأسها انذاك السيد مصطفى عمارة بدعوى أنه أي بشير ليمام سب و شتم أحد الأعضاء الجامعيين البارزين وهي تهمة واهية لفقوها له.... و لا زال إلى يومنا هذا ينتظر إجراء امتحانه في حين أن جل زملائه أجروا امتحاناتهم كاملة ...و في سياق حديثه عن حالة التجميد و الإهمال التي عرفها الحكم بشير ليمام من الجامعة و هو في عز عطائه لم يخف هذا الأخير امتعاضه و قلقه البالغ إزاء «الحرق» و التحطيم و الإطاحة التي تعمده زميله رشيد بن خديجة بعد ما سبق أن استعملها مع كل من محمد الشرقي و عبد الجليل عياش حيث تجده بالمرصاد لكل من تحدثه نفسه تجاوزه أو خطف الأضواء منه . مضيفا أن اتصالاته الجانبية مع أصحاب القرار سمحت له أن يكون وحيد زمانه على الساحة.» هذه المقالة كتبت منذ أكثر من عشرين سنة بطلها الحكم رشيد بن خديجة و هو الحكم رقم واحد في تونس في الوشاية و الحرقان و التحطيم و الإطاحة بزملائه حتى يفسح الطريق لنفسه للتعيينات والبقاء في القائمة الدولية. اليوم و هو المسؤول في قطاع التحكيم ما زال يستعمل هذه الأساليب و لكن بخبرة السنين و مع تطور وسائل الاتصالات و المواصلات كالهاتف الجوال و الطريق السيّارة مع تحسن اموره المادية ، إذ انتقل من رتبة موظّف بوزارة التربية إلى صاحب مركّب تربوي ضخم تمت إقامته في منطقة القنطاوي و حسب علمنا فهي منطقة سكنية يمنع فيها انتصاب أي مشروع مهما كان نوعه. اللهم أن بلدية المكان غيّرت من قوانينها و نحن لا نعلم و نكون بذلك قد تحالمنا بهتانا على صديقنا بن خديجة. نوايا المرحلة اليوم نعود و نقول أن بن خديجة ما زال ينتهج نفس الأساليب لإزاحة أي حكم يقف في طريقه (؟) ولكن هذه المرة فانه اختار ان يستعمل جميع الاستراتيجيات و التكتيكات لإزاحة أي حكم يملك فرصة لمنافسة ابنه البار مكرم اللقام في الدخول إلى القائمة الملعونة لذلك حشر بفؤاد البحري في فتنة بينه و بين حكام صفاقس و رئيس لجنته فتحي بوستة، العقربي سابقا، التفاصيل طبعا عند فؤاد البحري. و إن شاء الله تكون لفؤاد أدنى درجة من الشجاعة حتى يبلغ الرأي العام بما حصل له . و لكن لا أظن ذلك لأنه بعد الإنتهاء من القائمة الدولية رجع فؤاد البحري إلى التعيينات و وعدوه بإرجاعه إلى سالف نشاطه رويدا رويدا إلى الرابطة المحترفة الأولى . و لكن نعدك يا بحري أنه في الموسم القادم المكان سيكون لسمير الهمامي في القائمة الدولية و قد وقعت جميع التراتيب لذلك من اختيار للمتفقدين و اختيار المباريات حسب المقاس و سمير الهمامي بصراحة يكوّر أحسن منك، فالنادي الإفريقي يطلبه و كذلك الترجي و معهما النجم الساحلي و بالأمارة طلبوه السنة الفارطة في مباراة النجم و قوافل قفصة و دز مع النجم و لكن الله في الوجود و أنصف النادي الإفريقي. لعبة الأيام الحكم الثاني الذي لعبُولُو اللعبة هو عصام الرحموني الذي أدار 14 مباراة في الرابطة المحترفة الأولى و لكن في ما بعد طلعولو بحكاية الدرجة و الامتحان و بمباراة جندوبة الرياضية والنادي الصفاقسي بتعلة عدم إعلانه عن ضربة جزاء لصالح النادي الصفاقسي . ألم يروا عدم إعلانه عن ضربة الجزاء في مباراة الاتحاد المنستيري و النجم الساحلي ألم يروا مردوده المهزوز في مباراة الترجي الجرجيسي و النجم الساحلي. المشكل أنه هو الذي سعى لتعيينه في مباراة جندوبة و النادي الصفاقسي (اي رشيد بن خديجة) ولكننا نحن لن نسمح لأنفسنا بالنزول إلى حد هذا المستوى المتدني و نفس هذا الشخص هو الذي سعى لتجميده و نفس الشئ الذي صار مع البحري صار عليك و ها أنك بدأت ترجع للتعيينات يا سي عصام (!). وبقي الحكم الثالث وهو سمير الهمامي فبالرغم من حمايته من طرف شمام نفسه إلا أن خبرة السنين المكتسبة من طرف بن خديجة جعلته يغير التكتيك فبدأ في حشره في مباريات المشاكل مثل السنة الفارطة مباراة النادي الصفاقسي و الترجي الرياضي ثم في هذا الموسم في مباراة النادي البنزرتي و النادي الإفريقي و لما حماه شمام و عينه لمباراة الترجي و نادي حمام الأنف، طبعا بطلب من الترجي اشتم بن خديجة أن رئيس اللجنة شمام متحمس للهمامي أكثر من اللقام فاستعمل آخر كارت و هو البدء بقائمة الحكام المساعدين الدوليين ليدخل عبد المؤمن ورشيد بن خديجة يدرك أن شمام لا يمكنه إدخال حكمين اثنين من جهته قابس لذلك كان اللقام فصمت شمام لأنه على الأقل ضمن مكانا لابن جهته. نحن قلنا و سنقول أن عبد المؤمن ليس أفضل من بقية الحكام المساعدين في قائمة التفقد (سيف الدين السوسي او فاروق بن فرحات اولى منه بها) و لكن هذه بعض المقاييس الحقيقية للدخول للقائمة الدولية في الجامعة التونسية لكرة القدم! ولكن اللقام سوف يقول لنا أنه أحسن الحكام في أعداد التفقد. سوف نجيبك يا لقام في الحلقة القادمة على حكاية التلاعب بالأعداد من طرف المتفقدين و نجيبك كذلك كيف منحك الناصر كريم 9.50 وبالمناسبة فإن الناصر كريم لم يكن مقتنعا بالتقرير الذي قدمه. هذه هي التكتيكات و الأساليب التي استعملها رشيد بن خديجة من أجل مكرم اللقام، و لكن الأدهى و الأمرّ هو ذلك الذي ستطالعونه في الأسبوع المقبل في نفس هذا الركن و الذي ستتابعون فيه الطرق الملتوية و الأساليب الأخرى التي يستعملها رشيد بن خديجة للتلاعب بالقائمة الدولية و بالحكام و بالأندية! إن المشكلة تكمن في أن هذه السلوكيات تؤدي إلى صنع نماذج لا تتمتع بالكفاءة لتتواجد في مواقع لا ينبغي أن يشغلها غير الأكفاء وإلا على كرة القدم التونسية السلام وهي بالفعل خربانة. غير أن المشكلة الأفدح هي أن البعض ما زال يحمل في قلبه الأمل. و نسأله و أين الدليل؟ فلا يجيب لأن كل المؤشرات و الأرقام تؤكد أن أداء الحكام في كل المباريات و في كل الأقسام هو الأسوأ في العشرية الأخيرة في تاريخ التحكيم التونسي. المعاني الاخرى إن غياب القيم والمٌثل التي ترتكز على معيار التفوق و الانجاز كعنصر أساسي في تقييم الأداء الفردي للحكم تم إهماله و أصبح التركيز على معان أخرى مثل المحسوبية والمحاباة والعلاقات الشخصية . و هو مفهوم لكلمة تعني استغلال و إهمال القانون للحصول على مكاسب مادية و معنوية على حساب الأفراد و المجتمع و يكون ذلك برغبة في السلطة و البحث عنها و الاستئثار بها كمظهر من مظاهر القوة. و ختاما نذكّر هواة اللغة العربية أن مفهوم المحسوبية حسب الباحثين و المنظرين وعلماء الاجتماع هو: طلب المساعدة في إنجاز شيء يقوم به إنسان ذو نفوذ لدى من بيده قرار المساعدة على تحقيق المطلوب لإنسان لا يستطيع أن يحقق مبتغاه بمجهوداته الذاتية و بمستواه الحقيقي و هي أسوأ و أخطر أنواع الفساد لأنها غير مرئية و غير ملموسة و لا يسهل إثباتها بأدلة، و تعني كذلك محاباة شخص أو جهة ما على شخص أو جهة أخرى في تقديم فائدة معينة كان من الأعدل و الأولى أن تذهب إلى أصحاب الجدارة و الكفاءة. إن الواقع الأليم للتحكيم التونسي يقول أن هذه المعاني في الجدارة لا قيمة لها و لا يمكن أن تؤدي بالحكم المتّصف بها إلاّ إلى طريق واحد ، و هو طريق أصحاب التعاسة الذين أصبحوا شبه مخدّرين بوعود كاذبة واهية، غرضها إطالة أمد المراوحة في المكان الواحد لهذا الحكم البائس الذي ليس له من يسنده من أصحاب القرار. إن هذا الواقع المرّ أصبح شاهدا على انتحار الهمم و ذهاب العزائم و انعكاس المفاهيم الواضحة البينة التي حوّلت معنى الجدارة و الكفاءة إلى معان ٍ كثيرة لا تمتّ لها بصلة، و لا تلتقي معها في هدف، و قد أصبحت التعيينات المستحقة في نظر الحكم التعيس أمرا أشبه بالسراب الذي لا يمكن الوصول إليه أو ملامسته. لقد لعبت المحسوبية لعبتها، حتى صارت من الثقافة السائدة في الأوساط التحكيمية، و لم يعد يعجب المسؤول عن التحكيم من رؤية أصحاب الجدارة و الخبرة و المؤهّلات العالية، و في المقابل يتمتّع بالحصانة و المحسوبية أشباه حكام باعوا ضمائرهم و رضخوا لأصحاب القرار الزائفين من أجل قائمة ملعونة أو من أجل تعيينات أعلى و أرقى من إمكاناتهم، و كيف لعنصر الجدارة أن يتوفّر في ميدان هذه ثقافته و هذه أنظمته الواقعية، والتي لو سئل عنها أي حكم لأجاب بتأكيدها لأنها أصبحت تٌرى جهارا نهارا دون رادع أو خوف أو حياء.
