تورس : حتى نكون أوفياء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حتى نكون أوفياء
بالمناسبة:

العالي والبحث العلمي نشر في الشعب يوم 13 - 12 - 2008

تتعدد وتتنوع خلال هذه السنة 2008 مظاهر وتظاهرات الاحتفال بخمسينية الجامعة التونسية ومعها تعدد وتتنوع المحاولات التقييمية، كل من منطلقه، لحصيلة هذه المؤسسة الوطنية الريادية مردودا داخليا وفعلا في المجتمع.
والكل يتفق على ان الجامعة التونسية مرت خلال تلك العقود الخمسة بتطورات مشهودة كانت اهم محطاتها ومرتكزاتها القوانين التوجيهية التي اطرتها وحددت طرق تسييرها الى جانب تأثرها المباشر وغير المباشر بالمناخ السياسي والاجتماعي الداخلي وبالاختيارات او الالزمات الاقتصادية التي سارت على نهجها البلاد.
كما ان الكل يتفق رغم عدم تمكن البعض من الجهر به، على ان الجامعة التونسية حققت خلال العقود الثلاثة الاولى مكاسب أكيدة حيث امدت المجتمع بخريجين في مختلف الاختصاصات كانت البلاد في امس الحاجة إليهم، لعبت دورها كأداة مثلى لتحقيق الرقي الاجتماعي لنسبة معتبرة من العائلات بالاضافة الى دورها الخصوصي كمنارة عليا لانتاج المعرفة والفكر العلمي النقدي ولمواكبة المستجدات المعرفية بالعالم.
ولم يكن بروز حركة طلابية على درجة متقدمة من الوعي وناقدة لاختيارات السلطة بأقل تلك المكاسب شأنا خاصة في ظل غياب تعددية حزبية ومعارضة سياسية مهيكلة وعلنية. كما كان لثلة من الاساتذة من ذوي الحس الجامعي المرهف ومن النقابيين النيرين دور متأكد في تحقيق مكاسب نوعية للجامعة التونسية إمّا على المستوى المعرفي او على مستوى تنظيم الجامعة، وذلك من خلال دفاعهم المثابر عن الحريات الاكاديمية واستقلالية القرار الجامعي والتسيير الديمقراطي لمؤسساتها هذا بالاضافة الى الدور المشهود به لعديد الجامعيين النقابيين في الدفاع بضراوة وثبات عن استقلالية الاتحاد العام التونسي للشغل ككل خاصة خلال الازمات الحادة التي افتعلتها السلطة قصد النيل منه.
جل هذه المكاسب النوعية عرفت توقفا او تراجعا متواصلا خلال العشريتين الاخيرتين وبالتحديد منذ إلزام البلاد سنة 1986 بوصفات الدوائر المالية العالمية المقرضة عبر برنامج التعديل الهيكلي الذي »أوصى« من ضمن ما أوصى، بتقليص الانفاق العمومي فطال ذلك من ضمن ما طال قطاع التعليم وكانت ترجمته الطبيعية بالنسبة للتعليم العالي تراجعا في معدل الانفاق على الطالب الواحد وتدهورا متواصلا في الظروف المادية لتعاطي المهنة من حيث تراجع نسبة التأطير وتقلص القدرة الانفاقية للجامعي بما ينعكس سلبا بالاساس على تعهده لمكتسبه المعرفي.
وقد ووكب كل ذلك بسلسلة من التعديلات في البرامج والمسالك التكوينية تعرف رسميا واصطلاحا ب »الاصلاحات« لكن محتواها ومؤداها ظلا يؤكدان عكس ذلك، فاعتماد نظام السداسيات المنافي لضرورة التشرب بالمسائل المدرّسة، وسياسة الانجاح عن طريق تعديد وتنويع مداخل الاسعاف غير المستحق، والخريطة الجامعية المصادرة لمعايير الجودة والتأطير الادنيين، والعمل على احلال منظومة »إمد« دون توفير الشروط الدنيا لضمان نجاحها، والسير الحثيث باتجاه تعميم مبدأ التعيين لمسيري المؤسسات الجامعية على حساب الانتخاب، ومصادرة صلاحيات المجالس العلمية في مختلف المستويات ليست كلها سوى عينات من الاجراءات التي اتخذتها سلطة الاشراف بمنأى عن كل شكل من اشكال التشاور مع اهل الذكر.
وحتى يكتمل المشهد وتتلاءم الصورة مع المقصد ويمرر هذا البرنامج التفقيري للمردود النوعي للجامعة نشطت السلطة في كسر الطاقة النقدية الطلابية والطاقة النقدية لدى الجامعيين بإذكاء التفرقة داخل اتحاد الطلبة والتجند الاقصى قصد منع توحد نقابات واسلاك مدرسي التعليم العالي.
ليس من شأن هذا الفعل السلبي الممنهج الذي يستهدف المنظومة التعليمية ومنارتها الجامعة التونسية ان يجعلنا نفاخر بلا تحفظات بما حققته هذه الاخيرة على مدى نصف قرن، فلا احد ينكر اليوم، ما لم يحترف العناد والخداع، بأن بعض المؤسسات الجامعية اصبحت مصنعا للرداءة والبطالة. وهذا امر يملؤنا خجلا امام الاجيال المتعاقبة من التونسيين الذين قدموا التضحيات الكبيرة والمتنوعة منذ معركة التحرير مطالبين بحق التعلم والتكون لابنائهم كما نفيض خجلا ايضا امام الثلة الرائدة من الاساتذة المؤسّسين للجامعة التونسية سواء منهم من كرمتهم سلطة الاشراف بمناسبة الخمسينية او من لم تكرمهم، والذين لم يدر بخلد احد منهم البتة ان يؤول مصير الجامعة الى ما يؤول.
غير ان خجلنا كجامعيين وطنيين ومناضلين نقابيين لا يبقينا سلبييين ومشلولين امام ما يجري لمؤسستنا الجامعية بل يمكننا تحويل تلك الطاقة الخجلية الى وقود دافع من اجل تدارك كل النقائص الحاصلة وبناء الصرح الجامعي الذي نستحق، فنوفي المجتمع بذلك حقه ونكون في نفس الوقت اوفياء لمن سبقونا على درب الوفاء.
عن الجامعي
اصدار الجامعة العامة للتعليم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.