أبرز الأخ الحسناوي السميري الكاتب العام للجامعة المبررات القانونية والقرارات النضالية التي دفعت في اتجاه عقد هذا المجلس مذكرا بجملة من الاهداف المنشودة وأهمها تمكين إطارات القطاع من فرصة تقييم اداء جامعتهم لتعزيز المكاسب الحاصلة وتلافي ما يبدو في المسار النضالي للقطاع من نقائص وشوائب تفرضها مقتضيات الممارسة وتولدها الظروف المحيطة بالحركة النقابية عموما. وبين الأخ الكاتب العام أن هذا المجلس يأتي انعقاده بعد مضي ما يقارب عن ربع قرن غابت فيه مثل هذه المحطة النضالية لأسباب مختلفة لها صلة بالقطاع وبالمنظمة الشغيلة وأكد حرص الجامعة على التمسك بدورية انعقاد المجلس واحترام توصياته ومقرراته ومتابعة تنفيذها. وحلل في جزء من تدخله انعكاسات العولمة الاقتصادية على المكاسب الاجتماعية للشغالين وعلى أداء الحركات النقابية من حيث محاصرة العمل النقابي وضرب مكاسبه مما نجم عنه تراجع في نسب الانتماء وفي الحقوق والمكتسبات التاريخية وبين أن ذلك أدى بدوره الى ارتفاع مهول للأسعار وتدهور للقدرة الشرائية لاغلب الفئات الاجتماعية وتخلي الدولة عن دورها التعديلي مع توجه نحو تزايد الضغط الجبائي على الفئات الضعيفة والمتوسطة مقابل إعفاءات ومرونة لأصحاب العمل كما بين سلبيات تفشي الاشكال الهشة للشغل باعتماد المناولة والسمسرة باليد العاملة. وقال إن عملا طويلا ينتظرنا جميعا وهو الالتفات بجدّ الى ملف تكثيف الانخراط وهيكلة القطاع الخاص التابع لجامعتنا والذي يحتم علينا تسليط الضوء أكثر على خصوصياته ومشاكله ومعاناة العاملين فيه إنطلاقا من ايماننا بوحدة الممارسة النقابية المسؤولة في القطاعين العام والخاص وأكد على العمل الجماعي لكل ابناء القطاع من أجل صيانة المكاسب التي أحرزتها أجيال سابقة في النضال. ثم انتقل بالتحليل الى ما حققه القطاع من مكاسب في جولات تفاوضية صعبة كان الحسم فيها مسنودا بمنطق ادارة المسؤولية والأولويات ووفق قراءة موضوعية للواقع ومتغيراته . وفي باب المبادرات النوعية التي نأمل أن يكتب لها النجاح قال الكاتب العام يشرفنا اليوم أن نعلن إعتزامنا فعليا إقتناء دار للجامعة تكون فضاء يحتضننا جميعا ويوفر لنا إمكانيات أفضل وييسر تنظيم لقاءاتنا. وأضاف إن أملنا في أن نجد كل الدعم من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وعلى رأسه الأخ عبدالسلام جراد فضلا عن مساهمات بعض المؤسسات الوطنية التابعة للقطاع وأملنا أيضا أن نجد الدعم من مناضلي القطاع وقد فتحنا في هذا الغرض حسابا جاريا لتحقيق هذا الانجاز النوعي في تاريخ هياكل الاتحاد. ثم بين أن القطاع يتطلع الى أن يكون المؤتمر العام الواحد والعشرين للاتحاد لبنة خلاقة في تاريخ هذا الصرح العتيد الذي ننتمي إليه ونتشرف بذلك و أن يتواصل مسار التصحيح في كنف الشفافية والديمقراطية والاستقلالية لما في ذلك من مناعة وصيانة لمكاسب الطبقة الشغيلة، زيادة عن القدرة على مواجهة إستحقاقات المرحلة القادمة. واستعرض في خاتمة هذا التدخل وعي القطاع بتلازم النضال على الصعيدين الوطني والقومي والاقرار بوحدة المصير محييا بكل إكبار وإجلال شهداء المقاومة في كل من فلسطين والعراق ولبنان الرافضين لمشاريع الهيمنة والتطبيع منددا بالمحاكمة المهزلة للرئيس صدام حسين ورفاقه معتبرا اياها محاكمة لكل الأحرار في الوطن العربي. انجازات اليوم ... مكاسب للأجيال القادمة وفي ظل اجواء الجلسة الافتتاحية اثنى الأخ علي بن رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد على أداء جامعة النفط واطاراتها مشيدا بعملها الجاد والهادف المتميز بالتواصل مع ثوابت المنظمة الشغيلة وأهدافها وبالالتصاق بالملفات الهامة المطروحة على الساحةالنقابية وأكبر في هذه الجامعة سبقها الى أثارة ملفات هامة تتجاوز الشعارات لتدفع باتجاه التأسيس الى مستقبل واضح ومعلوم الاهداف خاصة في ظل الواقع الذي تمر به الحركة النقابية العالمية. واعتبر أن المكاسب التي تنجز اليوم ستكون أكثر التصاقا بواقع الأجيال القادمة وربما ذلك ما يفسر نضال الاتحاد من أجل ديمومة المؤسسات وضمان مواطن الشغل وتفعيل جوانب العدالة الاجتماعية. بناء القدارات .. التحديث والثوابت وفي نفس السياق تحدث الأخ محمد السحيمي الأمين العام المساعد للاتحاد عن حاجة الحركة النقابية المعاصرة الى بناء القدرات والتحديث النقابي عبر التراكمات التاريخية لمد الحركة النقابية الوطنية وراهن الأخ محمد السحيمي في التذكير بالآليات الكفيلة بصياغة هذا التوجه على النقابات في المؤسسات وفي الجهات باعتبارها روافد اساسية لطرح الملفات ودعم العمل باتجاه تدارسها وتوفير الحلول الممكنة . وقال إن لنا في الاتحاد العام التونسي للشغل تجارب في مثل هذه القناعات على غرار ما قمنا به في ملف التأمين على المرض وملف العدالة الجبائية معلنا ان قسم الدراسات يستعد لاصدار دراسة حول العدالة الجبائية بما يتيح للهياكل النقابية المساهمة في مناقشة المالية العمومية مع التمسك بالثوابت النقابية الوطنية. ثم أكبر اداء جامعة النفط رغم الصراعات التي شهدتها في السنوات الخوالي منوها بمكاسبها وانجازاتها. بطاقة فنية للقطاع وانطلقت الاشغال الفعلية للمجلس برئاسة الأخ سليمان الماجدي الأمين العام المساعد للاتحاد الذي أكد بعد أن وضع المجلس في اطاره القانوني أن تزامن اشغال هذا المجلس مع المؤتمر العام للاتحاد لا يمكن أن يحول دون رصد الاهتمام بالقضايا النقابية للقطاع أو بالقضايا المطروحة على الاتحاد ودعا الى مناقشات بناءة صريحة وحرة. ومن هذا المنطلق قدم الاخ فوزي الشيباني عضو الجامعة العامة للنفط تقريرا حول واقع وافاق قطاع النفط والكيمياء من حيث عدد المؤسسات وعدد المنخرطين بالاتحاد وعدد القوانين الاساسية والعقود المشتركة والخاصة التي تغطي اعوان القطاع وأبرز بعض إضافات الجامعة في تنمية هياكل القطاع سواء على المستوى الجهوي أو المؤسساتي وحاول أن يلائم بين ما يتوفر عليه القطاع من إمكانات مادية وقدرات بشرية وما تحقق من مكاسب اثناء المفاوضات الاجتماعية دون أن يحجب بعض الصعوبات في عدة مؤسسات ولم يغفل أيضا نضالية القطاع في أكثر من موقع جراء تعثر المفاوضات ودعا الى أن تكون توصيات المجلس بمثابة رسائل موجهة الى المؤتمر الوطني للاتحاد العام.
لا شيء من قبيل المسكوت عنه وتتويجا لأشغال المجلس تولى كل من الاخوين حسناوي السميري وفوزي الشيباني الرد على بعض التساؤلات التي تهم سير النشاط النقابي القطاعي فيما كان التدخل الختامي للأخ سليمان الماجدي رئيس المجلس الذي عبر عن تقديره للمستوى الرفيع لأشغال المجلس والذي عبر اعضاؤه بكل حرية وديمقراطية عن هواجسهم ومشاغلهم وملامستهم لملفات كانت تعتبر من المسكوت عنها. وقال أنه اذا ما تسنى ان نتظارح في هذا المجلس ملفات هامة فهذا يعني أن سنوات المجاملة التي أدت الى إرباك المنظمة قد ولت وانتهت ولم يعد هناك ما نحجبه على المنخرطين او نماطل في الحديث حوله. وباسلوب برقي أجاب حول بعض التساؤلات : الانخراط اداء جماعي وكل ابناء المنظمة مسؤولون وهناك ارتفاع ملحوظ في نسبة الانتماء رغم عديد المعطيات حول التسريح والغلق. الاتحاد له دور في التشغيل من خلال حرصه على استقرار الشغل وديمومة المؤسسات. الديمقراطية داخل المنظمة مسألة مفروغ منها ولا أحد بإمكانه التشكيك في هذا التوجه. نقائصنا في القطاع الخاص أكثر منها في القطاع العام . المفاوضات كانت انجع بكل المقاييس من سابقاتها. مؤسسات الاتحاد شهدت انتعاشة قل أن عرفتها منذ سنة 1984 وما قمنا به من أجل تحسين أوضاعها المادية لا يمكن أن يرقي اليه الشك والملفات موضوعة على ذمة كل النقابيين. المؤتمر العام للاتحاد : المرحلة الانتقالية من مؤتمر جربة الى الآن تعد ايجابية في مجملها لكن هناك ملفات مازالت عالقة وتفرض علينا معالجتها والانكباب عليها. اهتمامات خاصة وعامة كل هذه المداخلات مهدت لنقاش عميق في أمهات القضايا المطروحة قطاعيا ووطنيا حيث جاء أكثر من خمسة عشر متدخلا على مسائل تتعلق بتكثيف الانتماء للمنظمة الشغيلة والتمسك بثوابتها وتفعيل ادائها من حيث الممارسة الديمقراطية ووحدة النضال وحرية القرار وخاض المتدخلون في قرارات تتعلق بالأنظمة الاساسية والعقود الخاصة لمؤسسات القطاع والتي لم تصدر بعد فيما برز اجماع على التمسك بالقطاع الصحي العمومي ودعمه وتطبيق ما تم بين الاتحاد والحكومة دون تجزئة واثار البعض مسائل ذات علاقة بالصناديق الاجتماعية والعدالة الجبائية ومراجعة مجلة الشغل والمناولة. وكان جانب الصراع العربي الصهيوني والوضع في فلسطين والعراق ولبنان حاضرا في أشغال هذا المجلس التي توّجت بلائحة عامة عبر فيها المشاركون عن اعتزازهم بالانتماء والنضال في صلب منظمتهم العتيدة الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة مستقلة، ديمقراطية، مناضلة وموحدة، وطالبوا بالاسراع بإصدار الأنظمة الاساسية والعقود الخاصة بالمؤسسات التي لم تصدر الى حدّ الآن ، وإنهاء التفاوض في الزيادات العامة للأجور لأعوان الوكالة التونسية للطاقات المتجددة . وعبر المشاركون عن تمسكهم بالقطاع الصحي العمومي ودعمه وتطويره باعتباره أساس اصلاح نظام التأمين على المرض مؤكدين تشبثهم بالحقوق المكتسبة التي تضمنتها عقود التأمين الجماعي لأعوان القطاع المبرمة مع شركات التأمين والتعاونيات ودعوا الى تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الحكومة والاتحاد بخصوص ملف التأمين علي المرض ورفض تجزئته أو التدرج في التطبيق. وطالبوا بتفاوض جدي حول ملف الصناديق الاجتماعية بما يدعم حسن التسيير والتصرف في مواردها والفصل بين ما هو ضمان اجتماعي وتضامن اجتماعي، مع الترفيع في تمثيلية الاتحاد في مجالس ادارتها ودعوا الى إتمام إجراءات المصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 135 المتعلقة بحماية المسؤول النقابي، وملاءمة التشريعات الوطنية مع هذه الاتفاقية وادخالها حيز التنفيذ ، كما طالبوا بمراجعة مجلة الشغل وخاصة الاحكام المتعلقة بعقود الشغل ولجان مراقبة الطرد لأسباب إقتصادية، ومراجعة غرامات الطرد والاعلام بالطرد ومنح المغادرة . وطالب المجلس بإعتماد مؤشر أسعار يعكس حقيقة الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات واعتماد هذا المؤشر عند احتساب نسبة تدهور المقدرة الشرائية وعند التفاوض حول الزيادة في الأجر الأدنى الصناعي والفلاحي مع دعم طلب بعث صندوق وطني للتأمين على البطالة لفاقدي الشغل على غرار ما هو معمول به في عديد البلدان وأكد المشاركون رفضهم لشركات السمسرة والمتاجرة باليد العاملة ودعوا الى مواصلة النضال من أجل ترسيم العملة الوقتيين وادماج أعوان المناولة والعاملين في مراكز عمل قارة ضمن المؤسسات المستفيدة. وطالب المجلس بتمثيل الاتحاد العام التونسي للشغل في كل مجالس ادارة المؤسسات العمومية بالقطاع وتشريكه في رسم استراتيجيات للنهوض بهذه المؤسسات والمحافظة عليها واحكام التصرف في مواردها . كما طالب المؤسسات العمومية النفطية بالدخول في الاستكشاف والتنقيب عن النفط من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة ودعا الى مراجعة قائمة الامراض المهنية وادراج طبيعة عمل أعوان القطاع ضمن الاشغال والمهن الخطرة، والتخفيض من السن القانونية للتقاعد الى سن 55 سنة مع مراجعة السياسة الجبائية في اتجاه إقرار مزيد من العدالة بين مختلف الفئات الاجتماعية وتخفيف الضغط الجبائي على الاجراء والتصدي لمظاهر التحيل والتهرب الجبائي. تكريم وكعادة قطاع النفط استغل هذه المحطة لتكريم بعض ابنائه الذين ناضلوا في صفوفه واعطوا من جهدهم ووقتهم لخدمة زملائهم والاخوة المكرمون هم العيادي صدود وعمارة النصري وصالح الرابحي والمنصف الأزرق.
