أكثر من 1500عامل من شركة سكاس بسوسة جاؤوا يوم السبت الماضي إلى دار الاتحاد الجهوي للمشاركة في اجتماع عام حاشد اشرف عليه الأخ محمد الجدي الكاتب العام للاتحاد الجهوي وحضره الاخوة نورالدين الغماري ومحمد بوسنينة واحمد المزروعي أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي والنقابة الأساسية لشركة سكاس والأخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك والأخ المهدي المكني الكاتب العام للفرع الجامعي للمعادن بسوسة وذلك قصد التحسيس بخطورة الوضع في مؤسستهم «سكاس». لدى وضعه للاجتماع في إطاره قدم الأخ فوزي بن صمعية الكاتب العام للنقابة الأساسية لشركة سكاس قراءة متأنية للوضع الصعب في المؤسسة وللصعوبات والضغوطات التي تعترض العمال والتي جعلتهم يتجمعون اليوم بهذا الحشد الكبير بدار الاتحاد الجهوي للخروج بجملة من القرارات تؤسس للخط النضالي العام للنقابة الاساسية في قادم الأيام. وكشف بوضوح تحايل المؤسسة على القانون واستخدامها للازمة المالية مطية للالتفاف على مكاسب العمال وحرمانهم من إنتاجهم الذي تم تحويل الجزء الأكبر منه إلى جهات أخرى داخلية وقال أن هذا التوجه فيه استهداف مباشر للعمال المتعاقدين وتهديد أيضا للعمال القارين. كما توقف عند جملة من التجاوزات الإدارية الأخرى وأهمها عدم احتساب عطلة حادث الشغل والولادة كعمل فعلي يحتسب في منحة آخر السنة وضبابية العمل في مصلحة قص الأسلاك وفي هذا الباب أكد مطالبة العمال بالعودة إلى النظام القديم الذي تم التخلي عنه . واعتبر حضورهم الحاشد والنوعي بدار الاتحاد محطة نضالية جديدة تنضاف إلى المحطات السابقة كما توجه بتحية النضال والوفاء إلى الاتحاد الجهوي بسوسة على دعمه اللا محدود للنقابة الأساسية ووقوفه إلى جانب العمال في مختلف الأزمات والشدائد. وأنهى بالتأكيد على استعداد العمال والعاملات في المؤسسة للإضراب والاعتصام إن لزم الأمر داخل مقر العمل إذا لم تغير المؤسسة من توجهها السالب لحقوق العمال وحرمان الجهة من الإنتاج مقابل توزيعه على جهات أخرى وهو ما يتعارض مع مبدأ التنمية الجهوية المتوازنة الذي ننادي به ونطمح اليه جميعا. لا مبالاة بعد عديد الجلسات!! الأخ المهدي المكني الكاتب العام للفرع الجامعي للمعادن أبدى اعتزازه بحضور هذا الحشد الكبير من عمال وعاملات ماتز إلى دار الاتحاد الجهوي وأكد تواصل دعم الاتحاد الجهوي والفرع الجامعي للمعادن للنقابة الأساسية للشركة في نضالها ومواجهتها لمحاولات الالتفاف على مكاسبها من قبل الطرف الإداري وأكد أن عديد الجلسات سبق أن جمعت هذا الطرف في الولاية مع الطرف النقابي ولكنها لم تثمر للأسف عن نتائج بسبب لا مبالاة الطرف الإداري وتعمده التهرب من التزاماته وتحمل مسؤولياته حتى استفحل الأمر داخل المؤسسة ووصل إلى طريق مسدود ترجمته الإجراءات المعادية للتشريعات ومنها ضرب الحق النقابي من خلال استهداف النقابة الأساسية ومحاولة تكريس المناولة كخيار ثابت لتفريغ المؤسسة وأنهى بالتأكيد على وقوف الفرع الجامعي للمعادن بدعم من الاتحاد الجهوي خلف النقابة الأساسية لماتز ودعمه لكل ما ستتخذه من إجراءات بما في ذلك تصعيد النضال سواء بالإضراب أو الاعتصام لقد استحوذوا على الأخضر واليابس!! رغم الوعكة الصحية التي لحقت به فقد أصر الأخ الطاهر البرباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك على حضور الاجتماع العام لعمال شركة ماتز نظرا لأهميته من جهة ومحاولة منه في توضيح بعض الحقائق الخاصة بالقطاع في هذه المرحلة الحساسة. قد كشف الأسباب الحقيقية لانتصاب المؤسسات الأجنبية في تونس وأجاب بأن ذلك لم يكن يوما بسبب سواد عيوننا أو طيبة شعبنا وإنما لحسابات وغايات تجارية يحكمها منطق الربح وحده، وحصر هذه الحسابات في هروب أصحاب، هذه الشركات متعددة الجنسيات من التشريعات الأوروبية وصرامتها في بلدانهم الأوروبية ، واستثمار كلفة اليد العاملة التي تعتبر اقل في بلدنا ، والاستفادة من الامتيازات التي وفرتها الحكومة للمنتصبين الأجانب وأهمها الإعفاء لمدة 5 سنوات من الاداءات والسماح لهم باستخدام اليد العاملة غير القارة وغالبيتها (مناولة) وقال أن هذا هو الوضع في مختلف مؤسسات قطاع الالكترونيك في تونس. وانتقد بشدة سياسة أصحاب هذه المؤسسات وانحصار همهم الوحيد في تكديس الأرباح وشكك في وجود أزمة عالمية أصلا وحذر من أن عدم وعينا كما يجب بخصوصية مشاكل القطاع وطرق تجاوزها سيسمح للمنتصبين الأجانب بمزيد الالتفاف على حقوق العمال والاستحواذ على الأخضر واليابس واستشهد بعرف أجنبي سبق له أن لهف 6 مليارات وركب الطيارة تاركا عماله على الحديدة وتوقف عند مبدإ تونسة الإدارة في المؤسسات متعددة الجنسيات الذي انطلق العمل به منذ سنة 2006 وقال إن تكريس هذا المبدأ كان لغاية واحدة هي ضرب التونسي للتونسي وهذا أمر مؤسف. من جانب آخر كشف تحيل المؤسسات متعددة الجنسيات على القانون الجديد الذي سنته الحكومة والذي يمنع تسريح العمال مقابل سماحه بالتخفيض من ساعات العمل ووصف هذه المؤسسات باللوبي الذي عرف كيف يلتف على هذا القانون ويوظفه لصالحه وجعله وكأنه مفصل على مقاسه ومن هنا جاء إجراء تغيير مكان انتصاب المؤسسات من جهة إلى أخرى ليس بدافع خلق توازن تنموي بين الجهات مثلما يدعي أصحاب تلك المؤسسات وإنما للتمتع بامتياز ال 50/ واعتبر هذا التجاوز مهزلة المهازل التي تحدث أمام أعين الجميع في غياب تام لأجهزة المراقبة واعتبر أن مشاكل ماتز لا تخرج عن هذا الإطار وأبدى استعداد الجامعة المطلق لدعم العمال ونقابتهم الأساسية حتى تحقيق مطالبهم المشروعة وأثنى على الدعم الذي ما انفك يحظى به قطاع المعادن والالكترونيك من قبل المكتب التنفيذي الجهوي بسوسة. إنهم يضربون استقرارنا الاجتماعي انطلق في كلمته التي شكلت بلسما للعمال وخففت من معاناتهم وأشعرتهم فعلا أنهم أصحاب حق لن يضيع مادام هناك منظمة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل تقف وراءهم وتحميهم وتحفظ مكاسبهم وتمنع استغلالهم والتعدي على كرامتهم، وصف هذا الاجتماع المشهود بأنه اجتماع حضاري ونوعي يحتضن فيه الاتحاد أبناءه من عمال وعاملات ماتز لبحث مستقبل المؤسسة التي أصبح يطلق عليها سكاس والتي انتصبت في بلادنا في ظروف أكثر من مريحة مثلها مثل غيرها من المؤسسات الأجنبية على أمل أن تساهم من موقعها في حفظ الاستقرار الاجتماعي في الجهة ولكنها ارتأت عكس ذلك ومارست منذ انبعاثها كل أساليب الاستعباد والاستغلال غير مكترثة بالتشريعات والقوانين التونسية ومتصورة أن قدومها من وراء البحار يسمح لها باستعراض عضلاتها الاستغلالية والتعدي على حقوق عمال تونسيين بنوا بسواعدهم في تونس مجد ماتز وغيرها من المؤسسات ونرفض بشدة في الاتحاد مجرد تفكير أصحاب تلك المؤسسات في معاملتهم معاملة العبيد وتساءل هل كانت ماتز ستمارس مثل هذه السلوكات المرفوضة أخلاقيا وتشريعيا وقانونيا لو كانت منتصبة فقط في أوروبا؟ وقال أن تحويل الأزمة المالية العالمية إلى أزمة مالية عمالية أي مقتصرة بانعكاساتها السلبية فقط على العمال مفهوم لا نسمح أيضا بتمريره لأنه صنيعة للرأسمال العالمي المتوحش الهادف إلى مزيد التوسع وجني الأرباح على حساب السواعد العمالية العربية ونحن في تونس متنبهون كثيرا لهذه المسالة ولن تنطلي علينا شعارات ماتز وغيرها المتظاهرة بدعم جهود الدولة في خلق حالة توازن تنموية بين الجهات في حين أن غاية هذه المؤسسات هي امتصاص امتيازات الدولة الممنوحة لها ليس إلا ودلل على ذلك بالقول إن تحويل إنتاج شركة ماتز إلى جهات داخلية أخرى لا يدخل في باب التنمية الجهوية العادلة وإنما ضرب هذه التنمية وخلخلة توازنها لأسباب تتعلق بالربح والتخلص من العمال المتعاقدين بالخصوص والتسريح الوقتي بداعي أزمة مالية عالمية مشكوك في أمرها . وطرح سؤالا تفاعل معه كثيرا عمال ماتز وهو: إلى متى ستظل هذه الأزمة منبع تكديس للمال عند الأعراف وبؤرة خصاصة وحرمان للعمال؟ وذكر الأخ محمد الجدي عمال ماتز بالجلسات التي سبق عقدها مع الطرف الإداري للمؤسسة وطمأنهم على أن مناوراته لن تجديه نفعا لان الطرف النقابي ملم تمام الإلمام بمطالب عمال ماتز ولن يتنازل قيد أنملة عن تحقيقها وله الآليات النضالية اللازمة التي تمكنه من ذلك وتوقف مثل هذه الشركات عند حدودها. وأكد أن الاتحاد العام التونسي للشغل ظل تاريخيا نموذجا للمنظمات الوطنية الصادقة التي لا تتخلف عن تقاسم الأعباء والتضحيات كلما كان وضعنا الاقتصادي يتطلب ذلك ولكن أن يتم إجبارنا على تقديم تنازلات من اجل مؤسسات أجنبية لأسباب واهية مثل الأزمة المالية العالمية و11 سبتمبر وبرميل النفط والجفاف في أمريكا فهذا ما لا نقبله أصلا خصوصا وان تلك المؤسسات تحولت إلى مرجع في تونس في المناولة وضرب الحق النقابي مثلما هو الحال في ماتز. واعتبر الأخ محمد الجدي مسالة التشغيل حجز الزاوية والأساس ولب الإشكال وأكد على حق كل تونسي في الظفر بشغل يقيه الخصاصة والحرمان وعلى حق العمال في العمل وسط مناخ اجتماعي امن في بلدهم لا يعكره جشع المنتصبين الأجانب وتحايلهم على القانون ووعد العمال بان ملف مؤسستهم لن يغلق إلا بعد النظر في كل النقاط موضع احتجاج العمال في ماتز وتوجه بتحية خاصة إلى نقابتهم الأساسية التي وصفها بالمناضلة كما شكر الفرع الجامعي للمعادن على جهوده وتمن قيمة العمل الذي ماانفك يقوم الأخ احمد المزروعي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي المسؤول على القطاع كما أبدى ارتياحه لتحركات الجامعة العامة على أكثر من مستوى للتصدي لعديد التجاوزات المستهدفة للقطاع. 26 جانفي ذاكرة الاستقلالية والدفاع عن المنظمة العمالية تحت إشراف الأخ نورالدين الغماري الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي وفي حضور نوعي من الإطارات والمناضلين النقابيين أقيمت مساء السبت 31 جانفي 2009 تظاهرة نقابية إحياء لذكرى أحداث 26 جانفي 1978 . وفي كلمته شدد الأخ نورالدين الغماري باسم المكتب التنفيذي الجهوي على أن إحياء الجهة لمثل هذه الأحداث يندرج ضمن استلهام الدروس من ماضي المنظمة والعمل على الاستفادة منه لبناء حاضر ها ومستقبلها الذي نريده زاهرا وفي حجم ما قدمه الاتحاد ومناضلوه وشهداؤه من تضحيات في سبيل الوطن والمواطن . وعرج أيضا على الحركية التي تشهدها دار الاتحاد الجهوي سواء في متابعة الشأن النقابي أو عند إقامة التظاهرات دعما لقضايانا الوطنية والقومية واخرها ما أقيم دعما للمقاومة الباسلة وأهلنا في غزة المتعرضين إلى هجوم واعتداءات بربرية صهيونية. ثم أعطيت الكلمة إلى الأخ محمد الكحلاوي المناضل المعروف في قطاع التعليم الثانوي ليلقي محاضرة أتى فيها على الظروف التي حفت بأحداث 26 جانفي 1978 معتمدا على مرجعية نقابية تمثلت في جريدة الشعب وهو ما لقي استحسان الحاضرين . وقد اعتبر الظرف السياسي والاقتصادي واستهداف المكاسب الاجتماعية دوافع مباشرة لتلك الأحداث ووصف وقفة العمال والمناضلين النقابيين بالصمود من اجل الدفاع عن المنظمة واستقلاليتها . وخلص إلى الإشارة إلى عدد الضحايا والشهداء معتبرا تلك الملحمة حلقة من حلقات النضال الاجتماعي . وفي تدخلاتهم حيى الحاضرون تلك النضالات ودعوا إلى توثيقها تاريخيا لتبقى مرجعا للعبر والدروس. وقد شارك في هذه التظاهرة الأخ ماهر بن علي المناضل النقابي في قطاع التاطير والإرشاد بمساهمة موسيقية ملتزمة تفاعل معها الحضور كثيرا. ما هكذا تلمع الصورة في معهد حمام سوسة ورد في صحيفة يومية بتاريخ 24/01/2009 مقال عنوانه « حملة صيانة شاملة بالمعهد الثانوي لحمام سوسة « يظهر أن كاتبه من أهل الدار حيث حاول أن يجعل من حملة صيانة المعهد تحت إشراف المجلس البلدي حدثا في حد ذاته بعد تعيين مدير جديد للمعهد رحب به الجميع ويظهر أن أولى الملفات التي باشرها في مكتبه ملف الصيانة والنظافة اللافت للانتباه في هذا المقال الاشهاري كونه حمل بين طياته مغالطات كثيرة وتهميشا للدور الكبير الذي ماانفك يقوم به أساتذة المعهد ليس فقط على مستوى الدعوة للمحافظة على هذه التحفة المعمارية التربوية وإنما أيضا على مستوى تضحيات الإطار التربوي التي ساهمت في تحقيق المعهد لنتائج متميزة جهويا وهذا ما جعله قبلة العديد من التلاميذ مما ولد اكتظاظا شديدا لا يتماشى وواقع التجهيزات المهترئة الموجودة بداخله. وفي بداية السنة الدراسية أدركت النقابة الأساسية هذا الواقع المتدهور وسارعت بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للتعليم إلى عقد جلسة عمل مع المدير الجهوي للتربية والتكوين ومدير المعهد السابق تم خلالها التطرق إلى كل النقائص وانتهت بإمضاء محضر جلسة مازال محل متابعة من النقابة الأساسية التي تحترز على عدم تفعيله بالسرعة المطلوبة والمتفق عليها وتطالب تبعا لذلك بضرورة التقيد بتنفيذ كل بنود هذا المحضر وخاصة المتعلقة منها بصيانة التجهيزات البيداغوجية والقاعات وتوفير تجهيزات بعض المخابر والعناية بقاعة الأساتذة والنقابة الأساسية .وهذه الأخيرة إذ ترحب بكل ما من شانه أن يساعد المدرسين على إنجاز مهامهم في أحسن الظروف الممكنة فهي ترفض التنكر لدورهم والالتفاف على مكاسبهم.
