نشأت الشركة التعاضدية للتأمين وإعادة التأمين الاتحاد سنة 1963 بمبادرة من الاتحاد العام التونسي للشغل. وقد مرت هذه المؤسسة منذ انطلاقها بعديد الصعوبات الاقتصادية أدت الى توقيف نشاطها من قبل سلطة الاشراف في سنة 1983، وتم وضعها تحت تصرف الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين «ستار» الى غاية 1989 حيث أعيد لها الترخيص على أساس برنامج تصحيحي لوضعيتها المالية على امتداد خمس سنوات. الا انها لم تتمكن من اصلاح وضعيتها. ونظرا لتراكم الخسائر المسجلة وعديد الاخلالات على مستوى هياكل التصرف والتنظيم التي كشفت عنها اعمال الرقابة التي قامت بها مصالح وزارة المالية، تم وضع المؤسسة سنة 2000 تحت اشراف متصرف قضائي وسحب ترخيصها في سبتمبر 2003. وحفاظا على مصالح المؤمن لهم، وعلى غرار ما هو معمول به في بلدان أجنبية فقد قامت الدولة ببعث صندوق ضمان المؤمن لهم ليحل محل مؤسسة التأمين عند إفلاسها لتعويض المتضررين والمنتفعين من عقود التأمين. ويمول هذا الصندوق اساسا بمساهمات من مؤسسات التأمين. ونظرا لعديد الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك الحفاظ على مواطن الشغل سواء بالنسبة للعاملين او نواب التأمين التابعين لها، فقد تم بعث مؤسسة تأمين جديدة وهي شركة التأمين التعاوني الاتحاد على اساس دراسة استشرافية شاملة قامت جميع الجهات المعنية من وزارة المالية والاتحاد العام التونسي للشغل بإعدادها. وتضمنت هذه الدراسة برنامجا تصحيحيا لمحفظة العقود يرتكز أساسا على إعادة هيكلة رقم المعاملات من خلال التقليص من حصة تأمين السيارات المفرزة للخسائر والترفيع في حصة الاخطار المربحة وتعصير الشبكة التجارية والنظام المعلوماتي وتكوين ورسكلة العنصر البشري. وقد نتج عن عديد الاصلاحات التي قامت بها هياكل التصرف في المؤسسة الجديدة من تحقيق نتائج ايجابية بما يقارب نصف مليون دينار سنة 2005 وهي السنة الثانية من انطلاق المؤسسة متجاوزة بذلك التوقعات المضمنة بالبرنامج التصحيحي. واحتلت شركة التأمين التعاوني الاتحاد المرتبة الخامسة من حيث رقم المعاملات من ضمن 18 مؤسسة ناشطة بالقطاع، الذي بلغ 56 م.د في موفى سنة 2005، كما قامت بإسداء تعويضات للمتضررين بلغ جملة 17 م.د. أما التوظيفات في الميدان المالي والمؤسسات البنكية فقد بلغت 94 م.د اي بنسبة تغطية للإلتزامات تجاه المؤمن لهم تقارب % 90 مقابل نسبة تقل عن 10 % للمؤسسة السابقة. وتواصلا مع ما تم تحقيقه سنة 2005، فان النتائج المسجلة خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2006 تعتبر جد مشجعة حيث تم التحكم بصفة ناجعة في تركيبة محفظة العقود وتطوير حصة الاخطار المربحة. ومن المتوقع ان تفرز هذه السنة أرباحا على غرار المؤسسات الناجحة في القطاع.