يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل خلال هذه السنة أغلبية مؤتمرات الاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة التي ستصدر عنها مجموعة من اللوائح تعبر عن مشاغل العمال المهنية أو المتعلقة بالقضايا العامة أو بالمسالة القومية ولأخذ فرصة لتقييم وضع التعليم و المدرسين ، نقول منذ البداية أنّه وضع ينبئ بكارثة على عقول الناشئة خاصة من أبناء الشعوب الفقيرة . فالتوجهات الليبرالية للمؤسسات النقدية العالمية الممولة لبرامج إصلاح التعليم تسعى إلى سلعنته و جعله مجالا للاستثمار بغاية الربح وهو ما يتطلب تخلي الدولة عن التعليم العمومي و التخفيض المستمر للموارد المخصصة له مما أدى إلى تردي واقع التربية برامج ومناهج وتجهيزات إلى جانب تردي أوضاع المدرسين ماديا ومعنويا . سنحاول أن نتطرق إلى واقع المعلمين في تونس من خلال المكاسب التى حققها المدرسون بفضل نضالات المعلمات و المعلمين و إبراز تراجعات وزارة التربية و التكوين و سطوها على المكتسبات و مدى صحة ادعائها بالحرص على تحسين ظروف المعلمين المادية و المعنوية في إطار تنفيذ برنامجها لإصلاح نظام التعليم . * مكاسب القطاع و كيفية تطويرها 1الحق النقابي: إن العمل النقابي معترف به قانونيا و تضمنه مختلف المواثيق الدولية و القوانين الوطنية فالمادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تشير إلى الحق في إنشاء النقابات، كما يضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية في مادته 8 حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع الآخرين وفي الانضمام إلى النقابة التي يختارها دون قيد سوى القواعد المنظمة العادية كما يقر بحق الإضراب شريطة ممارسته وفق قوانين البلد. أما على مستوى القوانين الوطنية فإنّ الفصل 8 من الدستور يقر بأنه يمكن أن تتأسس بكل حرية نقابات أو جمعيات مهنية تضم مجموعات يتعاطون المهنة نفسها. وإلى جانب الفصل 243 من مجلة الشغل الذي يحدد مهمة النقابات المهنية في دراسة مصالح منخرطيها الاقتصادية والاجتماعية و الدفاع عنها لا غير فإن الفصل 4 من قانون الوظيفة العمومية يؤكد الاعتراف بالحق النقابي للأعوان العموميين، ورغم كل هذه النصوص القانونية فإن قطاع التعليم الأساسي خاض العديد من النضالات لتكريس هذا الحق على ارض الواقع و توصل بفضل نضالات المعلمات و المعلمين إلى إبرام اتفاقية 25 افريل 1998 مع وزارة الإشراف التي تخص ممارسة الحق النقابي و المتمثل في تعليق اللوائح و البيانات و البلاغات النقابية في مكان بارز بكل مدرسة ابتدائية بعد تأشيرة الإدارة و إمكانية الاتصال بالمعلمين و المعلمات و ترويج الانخراط خارج أوقات العمل كما مكنت هذه الاتفاقية المسؤولين النقابيين من الرخص النقابية خالصة الأجر خلال اجتماعات الهياكل النقابية المسيرة و المؤتمرات النقابية على أن يكون مطلب الرخصة صادر عن المركزية النقابية. وعلى خلاف منطوق الاتفاقية المذكورة فقد وجد النقابيون عدة عراقيل في ممارسة الحق النقابي و ذلك عل اثر إصدار المنشور عدد 86 المؤرخ في 11 نوفمبر 1998 فاضطروا للنضال مجددا من اجل هذا الحق وتوصلت النقابة العامة للتعليم الأساسي إلى إمضاء محضر جلسة جديد بتاريخ 2 افريل 1999 الذي يمكن النقابيين من تعليق اللوائح والبيانات والبلاغات النقابية بالمؤسسة التربوية بالمكان المناسب المخصص للإعلام يمكن المعنيين من الاطلاع عليها. و إلى جانب تمكين المسؤول النقابي من قبل مدير المؤسسة التربوية من الاتصال بزملائه خارج أوقات العمل لتقديم الإعلام النقابي و ترويج الانخراط فإنّه مكن النقابيين من الحصول على رخص نقابية خالصة الأجر من طرف المدير الجهوي الراجع بالنظر بعد الاستظهار بشهادة حضور صادرة من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمرات المهنية جهوية كانت أو وطنية أو دولية أو اجتماع الهياكل المسيرة . لكن على مستوى الممارسة، وجد النقابيون صعوبة في عقد الاجتماعات العامة داخل المؤسسات التربوية علما و أن وزارة التربية تمكن جمعيات أخرى من استغلالها بدون ترخيص مسبق. ولم تكتف عند هذا الحد بل قامت بخصم الرخص النقابية والإحالة الصورية على مجالس التأديب و حرمان النقابيين من القيام بخطط وظيفية و عدم ترسيم المتربصين والأخضر من ذلك هو التدخل لتحديد تركيبة الوفد النقابي المفاوض الذي يعتبر شأنا داخليا . إن الهجمة على النقابيين تندرج في إطارها العام ضمن توجه الرأسمالية في العالم في ضرب العمل النقابي ليسهل لها حل أزمتها الاقتصادية و المالية على حساب المكاسب الاجتماعية التي حققتها الطبقة العاملة بفضل نضالاتها و إن تحقق ذلك فإنه لا يصعب تحقيق مطالب جديدة بل يعسر الحفاظ على المكاسب . ونظرا لخطورة الوضع فمن واجب القطاع أن يتحمل مسؤوليته في الدفاع عن مكاسبه ومن ضمنها الحق النقابي و النضال من اجل تقنينه و ذلك بسن فصل قانوني ضمن النظام الأساسي لرجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية نظرا لخصوصية القطاع الذي يمكن النقابيين من : 1 تفرغات لعدد من أعضاء النقابة العامة و النقابات الجهوية 2رخص نقابية خالصة الأجر للنقابيين لحضور المؤتمرات و الندوات واجتماعات الهياكل المسيرة والتظاهرات النقابية . 3عقد المؤتمرات و الاجتماعات العامة داخل المؤسسات التربوية و إحياء التظاهرات النقابية. 4سبورة نقابية لتعليق البيانات و اللوائح النقابية . 5تقديم الإعلام للمعلمين و ترويج الانخراطات خارج أوقات العمل .
2 / النظام الأساسي كان النظام الأساسي من أهم المطالب القطاعية التي ينادي بها منذ أواخر الثمانينيات و تضمنته العديد من اللوائح و قد اتفقت نقابة التعليم الابتدائي بمحضر اتفاق 15 مارس 1990 مع وزارة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي على الشروع في التفاوض فيه. وعلى اثر اتفاق 23 نوفمبر 1991 التزمت وزارة التربية و العلوم بإنهاء التفاوض في القانون الأساسي في ظرف شهرين من تاريخ هذه الاتفاقية. لكن لم يقع احترام ذلك الاتفاق و اضطر المعلمون للنضال من اجل تحقيق هذا المطلب باعتباره الوحيد الذي يمكن أن يقنن ضمانات مهنية مهمة لصالح المعلمين علاوة على انه يحدد حقوقهم و واجباتهم وتعهدت الوزارة مرة اخرى خلال اتفاق 25 افريل 1998 بإنهاء التفاوض في القانون الأساسي في ظرف 4 أشهر بداية من أواخر افريل .1998 لكن كعادتها لم تلتزم بالآجال المحددة لإنهاء التفاوض و كان لابد من انتظار سنة 2003 لكي يرى القانون الأساسي النور بصدوره بالرائد الرسمي بتاريخ 5 ديسمبر2003 و بمشاركة فعلية للطرف النقابي على عكس القانون الأساسي الصادر سنة .1985لقد قنن العديد من المكاسب مثل دورية التفقد و تحديد مشمولات المعلم إضافة إلى جوانب مهنية أخرى كثيرة يطول تعدادها هنا. لكن ما يمكن تأكيده هو أن الفضل كل الفضل في ذلك يعود إلى نضالات المعلمات و المعلمين الذين اقتنعوا بأن النضال هو الطريق الوحيد لتحقيق المكاسب . و يتضح من العرض السابق أن الوزارة كثيرا ما تراجعت في العديد من الاتفاقيات و يمكن أن تتراجع في أية لحظة فيما هو موضوع اتفاق معها أو حتى ما هو منصوص عليه بالقانون الأساسي و غيره من التراتيب القانونية .و للتذكير فقد سبق للوزارة و أن داست الفصل 20 من القانون الأساسي المتعلق بانتداب معلمي التعليم العام و هو ما يملي على القطاع أن يكون يقضا حتى لا تعمد الوزارة إلى تراجعات أخرى بل و أن يواصل النضال من اجل تطوير هذا القانون و أن ينهض للمطالبة بإدراج كل ما يتعلق بحياة المعلم المهنية ضمن القانون الأساسي . 3 / ساعات التدريس الأسبوعية لقد تم تحقيق هذا المكسب ضمن الاتفاقية الممضاة بين النقابة الوطنية للتعليم الابتدائي و وزارة التربية القومية بتاريخ 11ديسمبر1981 حيث اتفق الطرفان على تخفيض ساعات العمل بخمس ساعات أسبوعيا على أن يتم ذلك تدريجيا ابتداء من السنة الدراسية 1984/1983 بنسبة 25 % سنويا من مجموع المعلمين و المعلمات و ذلك حسب مقاييس تضبطها لجنة مشتركة. فبموجب هذا الاتفاق أصبح معلم التطبيق يعمل 20 ساعة أسبوعيا عوضا عن 25 ساعة أسبوعيا و معلم التعليم العام 25 ساعة أسبوعيا عوضا عن 30 ساعة أسبوعيا. و تواصل العمل بهذا الاتفاق إلى سنة 1985 تاريخ ضرب الاتحاد التي استغلتها الوزارة لتنقلب على هذا الاتفاق ولم تكتف عند هذا الحد بل تعرض العديد من النقابين إلى الطرد و النقلة الوجوبية..... و اثر مؤتمر سوسة )افريل (1989 عادت النقابة العامة للتعليم الابتدائي إلى نشاطها و تمكنت بعد عدة إضرابات ناجحة من إمضاء اتفاق 15 مارس 1990 واسترجاع جزء من هذا المكسب المسلوب حيث تضمن الاتفاق ما يلي: أ بالنسبة إلى المعلمين من 30 إلى 25 ساعة على خمس مراحل بنسبة 20 % كل سنة من مجموع المعلمين و ذلك ابتداء من سبتمبر 1990 إلى سبتمبر 1994 حيث يصبح التوقيت الأسبوعي للمعلمين كافة 25 ساعة . ب بالنسبة إلى معلمي التطبيق من 25 ساعة إلى 22 ساعة و نصف وذلك على مرحلتين بنسبة 50% من مجموع معلمي التطبيق في سبتمبر 1990 وللباقين في سبتمبر 1991 ج وفي سبتمبر 1992 إذ يدرس جميع معلمي التطبيق 22 ساعة و نصف يطالب 50% من معلمي التطبيق الذين لهم 20 سنة أقدمية فأكثر في المهنة ب 20 ساعة تدريس فعلي و بساعتين و نصف مخصصة للتنشيط الثقافي أو مساعدة مدير المدرسة إداريا داخل المؤسسة التربوية التي يعملون بها أيام التدريس. وفي سبتمبر 1993 يطالب كل معلم تطبيق له 20 سنة أقدميه فأكثر ب 20 ساعة تدريس فعلي وبساعتين و نصف للتنشيط الثقافي و مساعدة مديرهم إداريا داخل المدارس الابتدائية التي يعملون بها أيام التدريس و يعمل بذلك آليا فيما بعد . و تضبط قوائم المعلمين ومعلمي التطبيق المنتفعين بالتخفيض المذكور أعلاه كل سنة طبقا لمقاييس يقع التفاوض فيها بين الوزارة و النقابة. إن مهنة التعليم من المهن المرهقة و هو ما تقر به السلطة نفسها (ضمن قانون التقاعد الخاص بالمعلمين) فعدد ساعات العمل و طبيعة العمل في القسم والمجهود المبذول لتعليم التلاميذ إضافة إلى العمل ببرنامج الكفايات الأساسية و ما يتطلبه من إعداد يومي إضافي يجعل مهنة المعلم صعبة و شاقة.و للإشارة أيضا فان مهنة التنشيط الثقافي ليست من اختصاص المعلمين وهو ما يستوجب منطقيا تكليف ذوي الاختصاص بهذه المهمة و هم يعدون بالمئات تنخرهم البطالة.و لكل هذه الاعتبارات فإن من واجب القطاع اليوم الدفاع عن 20 ساعة عمل أسبوعيا لمعلمي التطبيق و 25 ساعة عمل أسبوعيا لمعلمي التعليم العام والمعلمين الأول أي العودة لتطبيق اتفاقية 1981 واسترجاع المكاسب الواردة بها. أما بالنسبة إلى أستاذ المدارس الابتدائية فضرورة المطالبة بتمتيعه بساعات العمل الأسبوعية نفسها لأستاذ التعليم الثانوي و هي 18 ساعة . / 4 فتح الأفاق العلمية للمعلمين على اثر اتفاقية 11 ديسمبر 1981 تقرر بعث لجنة يشارك فيها كل من وزارة التربية القومية و وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و النقابة الوطنية للتعليم الابتدائي قصد وضع برامج تكوينية كفيلة بأن تفتح الأفاق العلمية و المهنية أمام المعلم وبقي انطلاق التفاوض عالقا إلى حد إمضاء اتفاق 15 مارس 1990 الذي أقر مواصلة التفاوض في هذا المطلب . وبعد نضال مرير توصلت النقابة العامة إلى إمضاء اتفاق يحقق هذا المكسب بعد 10 سنوات من التفاوض بتاريخ 23 نوفمبر .1991إن تعامل الوزارة مع هذا المطلب يدل على عدم جديتها في التعامل مع المعلمين وعدم تشجيعها على مواصلة الدراسة. وقد نص الاتفاق على ما يلي : تتعهد وزارة التربية و العلوم بداية من أفريل 1992 بفتح الآفاق العلمية ل 500 معلم من حاملي شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها يقع اختيارهم عن طريق مناظرة تنظم للغرض و في الوقت نفسه بفتح الأفاق العلمية لكل المعلمين الحاصلين على شهادات جامعية و عددهم 1700 و يكون ذلك في الاختصاصات التالية : عربية و تاريخ و جغرافيا فرنسية رياضيات و عملا على تحسين طاقة الاستيعاب تتعهد الوزارة بالنسبة إلى السنة المقبلة 1992 - 1993 بأن تكون جملة المعلمين الدارسين 2200 معلم. و في آخر سنة 1992 - 1993 تتم عملية تقييم التجربة و إمكانية دعمها كما و كيفا . وإلى جانب ذلك تتعهد وزارة التربية والعلوم بفتح مشاورات مع الجامعات المختصة لدرس إمكانية تنظيم دروس ليلية أو بالمراسلة لأسرة التعليم الابتدائي وذلك في الاختصاصات غير المتوفرة في المعهد الأعلى للتربية والتكوين المستمر والمفضية إلى آفاق تشغيل مؤملة. وتنعقد بعد شهرين جلسة بين الوزارة و النقابة للنظر في نتائج هذه المشاورات و تقييمها. تمكن الوزارة المعلمين حاملي الديبلوم التقني أو ما يعادله من الدراسة قصد التأهل لاجتياز امتحان السنة السابعة خاصة أو الباكالوريا . و تمكن المعلمين الذين لا يحملون الديبلوم التقني أو ما يعادله من اجتياز امتحان سنوي للحصول على هذا الديبلوم أو ما يعادله علميا . لكن ما أثبتته التجربة هو أن الوزارة تنفرد بإجراء الاختيار للملفات دون معايير موضوعية و بإقصاء كلي للطرف النقابي إلى جانب ذلك فإن هذه المناظرة لم تفتح منذ .2004 واعتبارا للانعكاسات الايجابية لما يتلقاه المعلم من معارف على مردوده التربوي فإنه من المتأكد اليوم المطالبة بفتح الأفاق العلمية للمعلمين سنويا لكل راغب مع العلم انه لا يكلف الدولة مصاريف مالية زائدة بل بالعكس فإنّ مشاركة المعلمين في فتح الآفاق العلمية يوفر لها موارد مالية إضافية من خلال تسديد معلوم التسجيل لكل وحدة تعليمية . كما أن رتبة أستاذ مدارس ابتدائية تعتبر شكلية ما لم يتحسن مطلب فتح الآفاق لعلمية للمعلمين. 5 / إدماج المتعاقدين و النواب أمام التضحيات التي قدمها المعلمون المتعاقدون من اجل أبناء هذا الشعب سواء من حيث الأجرة المحدودة أو من حيث اشتغالهم بمراكز عمل نائية فإن المعلمات والمعلمين تمسكوا بالدفاع عنهم وطالبوا بترسيمهم فتقرر إدماج المتعاقدين ضمن الاتفاق الممضى بين وزارة التربية و العلوم و النقابة العامة للتعليم الابتدائي بتاريخ 23 نوفمبر 1991 نص على ما يلي : اعتبارا لاستعداد الوزارة لفض مشاكل المتعاقدين بإدماج 700 منهم في غرة جانفي 1992 على أن يتواصل الإدماج سنة 1993 و ينتهي سنة 1994 ابتداء من غرة جانفي من السنتين المذكورتين و لإلغاء العمل بصيغة التعاقد منذ بداية السنة الدراسية 92 -93 و إدماج المتعاقدين حسب المعايير البيداغوجية المعمول بها بصفتهم معلمين متربصين . و نظرا إلى العزم المشترك بين الطرفين على تسوية هذه الوضعية من ناحية و إلى الصعوبات القائمة في إيجاد الإطارات الكفاءة اللازمة للتدريس من ناحية أخرى فإن وزارة التربية والعلوم و النقابة العامة للتعليم الابتدائي اتفقتا من منطلق وطني على دعوة أسرة التعليم الابتدائي إلى المشاركة الفعلية في عملية القيام بساعات إضافية طيلة السنوات المذكورة أعلاه للمساهمة في حلّ لهذه الوضعية. كما دافع القطاع عن المتعاقدين مطالبا باحتساب سنوات التعاقد ضمن اقدميتهم العامة و قد تمكن من ذلك عبر اتفاق 11 مارس.2003 لقد شددت النقابة العامة دوما على الالتزام باعتماد الانتداب عوضا عن التعاقد إلا أن وزارة التربية و التكوين عاودت العمل بنفس هذه الصيغة لكن تحت تسمية النيابة المستمرة. وللإعتبارات السابقة نفسها قرر القطاع الدفاع عنهم و المطالبة بإدماجهم و قد تمكن من تحقيق ذلك عبر اتفاقية 1 نوفمبر 2006 و ذلك بانتدابهم بصفة معلمين متربصين على ثلاث مراحل ابتداء من السنة الدراسية 2006- 2007 و تنتهي قبل موفى السنة الدراسية 2008- .2009 ويلاحظ المتتبع لهذا الملف عدم التزام وزارة التربية بالاتفاقات إذ أن مجموعة كبيرة منهم لم يقع انتدابهم في الآجال المحددة بينما يتم انتداب مجموعات أخرى عن طريق مقاييس لا تعرفها إلا وزارة التربية.علما و أن الذين وقع انتدابهم أغلبيتهم متحصلين على الأستاذية في اختصاصات متنوعة . فكيف يقع انتدابهم بهذه الرتبة؟!. إن من واجب القطاع الذي يحترم العلم و يقدر مهنة التدريس حق قدرها الدفاع عن رجال و نساء التعليم الذين قدموا تضحيات من اجل ابناء الشعب .فالمتعاقدون بالأمس و النواب اليوم قد عملوا بقطاع التعليم الابتدائي بأجور زهيدة و في مناطق نائية و كان من ابسط واجبات الوزارة أن تعترف لهم بتلك التضحيات وتجازيهم عليها بانتدابهم على وجه الأولوية. ومن واجب النقابيين المطالبة بترسيمهم مهما كانت فترة العمل مع منح نسبة من الانتدابات إلى أبناء المعلمين كمكافأة لما قدموه من تضحيات في سبيل المهنة والوطن. ظافر الصغير عضو النقابة الأساسية للتعليم الأساسي
