منذ عقود طويلة استقلّت آخر الدول العربية من نير الاستعمارات الغربية وبقيت فقط فلسطين غصّة في القلب، استقلت البلدان العربية وانتشر التعليم وعُبّدت الطرقات ووصل الماء الجاري لكل البيوت وكذلك الكهرباء وخرجت النساء في بعض المجتمعات للعمل... وكثير غير هذا من الاشياء التي قد تعكس ظاهريا حالة من التبدّل والتطور الايجابي للمجتمعات، وحين نقول مجتمعات نعني النساء والرجال وليس النساء فقط والرجال فقط وذلك في حالة من التكامل الاسري وفي اطار من انسجام الادوار بين الجنسين. ولكن الاقتراب اكثر من طريقة الحياة اليومية داخل بعض الاسر والعائلات العربية، وهي بالمناسبة ليست قليلة، تُكْشَفُ للمتأمل حالة من التضارب بين الظاهر والباطن وبين الشعار والممارسة... فقد رُفع منذ الستينات شعار المساواة بين الجنسين في الكثير من البلدان وصار شعارا لافتا وعنوانا برّاقا لبعض السياسات وان كانت نسبُ النجاح في تطبيقه مختلفة من قطر الى القطر. ولكن المتأمل يكتشف عدم توازي هذه الشعارات الرنانة ومظاهر التحديث السابقة مع تحديث العقليات القديمة تلك التي سكنت الشقق الحديثة بعقلية الخيام وركبت السيارات بسلوك راكب الجمل وعاملت المرأة المتعلمة بعقلية الإماء فمازلنا نسمع عن زوجات يتوجهن لمراكز البوليس لأنهن معنّفات وأخريات يقفن امام القاضي لقضايا العنف الاسري والبعض تهربن الى مراكز الايواء داخل بعض الجمعيات هربا من ثورات زوج سكير. ومازالت في بعض المجتمعات العربية جريمة قتل النساء والفتيات تحظى بكل ظروف التخفيف إذ تدرج في خانة جرائم الشرف. فبعض الرجال لم يتخلص الى اليوم من سياق فكري يحشر المرأة في خانة الحيوان الذي لم يرتق بعد الى المرتبة البشرية فضلا عن المرتبة الانسانية فيُكني عن زوجته باسم حيوان «زايلة» أو «هايشة» وذلك في عملية عنف رمزي شديدة الدلالة تنتهك حقوق الانسان وحقوق المرأة التي هي جزء منها، ومازلن نرى من يمنع البنت من الدراسة كلما كثرت مصاريف العائلة وكأن تعليمها هو فقط المسؤول عن ما تصل اليه بعض العائلات من الفاقة، وعائلات اخرى تمنع الفتيات من الالتحاق بالجامعة كلما اضطرت الفتاة للابتعاد عن العائلة. وإن مارس بعض الرجال سلوكا معتدلا مع نساءهم فلا يخرج ذلك عن تعاليم «الرفق بالقوارير» التي قد تتحول في اي وقت الى «وأضربوهن وأهجروهن في المضاجع» فلم تتسرب بعدُ الى بعض الاذهان ضرورة النزوع الى تفسيرات دينية تساوي بين الجنسين ولا تُعلي من شأن أحدهما على الاخر، ومازلنا نرى في بعض البلدان من يقف في وجه تطوير التشريعات كلما تعلّق الامر بالنساء. إننا نحتاج اليوم اكثر من اي وقت مضى الى تكثيف الحملات التوعوية الداعية للحوار الأسري من اجل حلّ المشاكل دون عنف وفي اطار الاحترام المتبادل بين الجنسين بحيث لا تسبق اليد اللسان، ونحتاج ان نُطور مهارات النساء الأميات ونسعى ليتجاوزن أميتهن بواسطة مساعدة الهيئات والجمعيات المختصة، فالمرأة ركيزة من ركائز اي مجتمع وتعنيفها يعني تعنيف مجتمع ويعني انجاب جيل مشوّه نفسيا سيعيد هو الاخر انتاج عقده حالما يصبح صاحب أسرة. واقصاء المرأة وتكبيلها وتحجيبها باسم التقاليد والقوانين البالية يعني إقصاء نصف المجتمع عن العملية الانتاجية التي تحتاج المجتمعات الناهضة ان تتكاتف فيها كل الجهود. ان العنف ضد النساء ليس عنوانا واحدا بل هو عناوين ولافتات تتوزع بين العنف الرمزي او اللفظي من نوع «ناقصات عقل ودين» أو «لا ولاية للمرأة» وفي عدم تسمية الزوجات في الحديث في منطق تواصل مع عهد الحريم الى الحرمان من العمل والدراسة الى العنف المادي المتجلي في تعنيف النساء وضربهن وختانهن ووصولا الى جرائم الشرف في بعض المجتمعات وكأن المرأة وحدها هي المسؤولة عن العِرْضِ وكأن الحفاظ عليه ليس قيمة نسائية يشترك فيها الجنسان ان ما تحقق في تونس اليوم للنساء في مستوى التشريعات يعتبر مرحلة متقدمة مقارنة بوضعيات اخرى في بعض البلدان العربية نحن نأمل ان تلتحق به بلدان اخرى ولكننا مع ذلك نرصد من خلال الدراسات والاحصائيات القضائية ان العديد والعديد جدا من حالات تعنيف النساء مازالت موجودة فضلا عن الحالات الكثيرة التي تسكت عنها النساء من باب «أغلق بابك على عارك وما فمّاش مرا ما تتضربش».
