لقد انطلقت المفاوضات بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية منذ تسلم النقابة العامة مهامها على اثر المؤتمر القطاعي العادي، وارتكزت المفاوضات على قاعدة مطلب اساسي هو تطبيق اتفاقية 24 مارس 2005 وعلى وجه الخصوص البند المتعلق بترقية المعلمين الاول المجمّدة منذ ما يقارب الثماني عشرة سنة. وقد انطلقت هذه المفاوضات بالبحث عن مدخل اجرائي لتطبيق الاتفاقية وكان تم الاتفاق على اعتماد مبدأ الادماج في خطة اساتذة تربية بدنية مرحلة أولى كمرحلة انتقالية تليها مباشرة عملية الترقية وفق الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة. لكن النقابة العامة فوجئت ودون سابق انذار بتراجع وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية عن تطبيق تعهداتها وتنصلها العلني من اتفاقية 24 مارس 2005 وتبرئها من امضاءات مصالحها المختصة، وهو ما مثل ويمثل ضربا للتفاوض الجماعي وطعنا في مصداقية التفاوض بين الاطراف الاجتماعية. ورغم ذلك فقد عبرت النقابة العامة مرارا وفي كل اللوائح والبيانات والبلاغات والندوات الصحفية عن تمسكها بالاسراع بتطبيق الاتفاقية ورفع المظلمة المسلطة على المعلمين الاول وتمكينهم مثل سائر الموظفين من الترقية، كما سعت الى العودة الى المفاوضات لتحقيق هذا المطلب المشروع والذي لم يحدث في اي قطاع ان حُرم الموظفون من حق الترقية الا في هذا القطاع. ولئن اظهرت وزارة الاشراف في جلسات كثيرة الاستعداد للتفاوض فإنها ظلت حبيسة الجمود الاجرائي والدوران حول النقطة نفسها لتبرير التراجع عن الاتفاقية بدعوى «رفض مصالح الوظيفة العمومية للاتفاقية». توضيحات ضرورية لقد انتدب المعلمون الاول للتدريس منذ 1991 بعد التخرج من دراسة جامعية استمرت سنتين متتاليتين. ظل المعلمون الاول يعملون في غياب نظام اساسي ثم بعد ثلاث سنوات صدر الامر المنظم لهذا السلك. منذ صدور الامر سالف الذكر لم يتم تطبيقه وظل في أدراج وزارة الاشراف وليس من مبرر لتجميده رغم الحاجة الملحة التي كانت تواجهها الوزارة للمعلمين الاول للتدريس في المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية في وضع عرف نقصا فادحا لأساتذة التربية البدنية وتوسعا كبيرا في المؤسسات التربوية الاعدادية والثانوية والمدارس الابتدائية. مرت السنوات ولم تحرك الوزارة ساكنا امام حقيقة عدم ترقية المعلمين الاول وكأن الامر لا يعنيها وكأن هؤلاء موظفون لا ينتمون لمصالحها ولم تجتهد لإيجاد صيغ قانونية لتمكين هؤلاء الموظفين من حق الارتقاء... بل رأينا من بعض المصالح صدّا غريبا لم نجد له تفسيرا... بعد مجهودات توصلت النقابة العامة لإمضاء اتفاقية 24 مارس 2005 على امل سرعة تطبيقها خلال السنة نفسها لكن وزارة الاشراف سرعان ما تنكرت لإمضاءاتها لتبقي هذه المرة وعن عمد المعلمين الاول في وضع التجميد والتهميش والحرمان من الحق. لقد سبق ان أمضت وزارة الاشراف سنة 2002 اتفاقا مع النقابة العامة للتعليم الثانوي لإدماج معلمي التربية البدنية في رتبة استاذ تعليم مرحلة اولى للتربية البدنية وتم على اثرها ادماج عدد كبير من معلمي التربية البدنية في رتبة أستاذ مرحلة اولى وهي رتبة تساوي شهادة المرحلة الاولى من التعليم العالي وهي شهادة تعادل شهادة المعلم الاول الذي يدرس مثلما ذكرنا سنتين جامعيتين تماما مثل حامل شهادة المرحلة الاولى من التعليم الجامعي، وهي سابقة تسقط التعلات القانونية التي تتعلل بها وزارة الاشراف. إن اغلب المعلمين الاول قد درسوا أكثر من عشرة سنوات في المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية والمدارس الابتدائية وكثير منهم قد درّس الاقسام النهائية لسنوات مبديا من الكفاءة والجدية ما تدلل عليه النتائج النهائية لتلاميذهم وليس من العدل ولا من الانصاف التخلي عنهم بعد ان قضوا كل هذه السنوات وكانوا مثالا للعطاء والبذل والتفاني في العمل. لا يصحّ قانونا حرمان موظف من حقه في الترقية ما لم يصدر ضده قرار تأديبي وحتى ان وُجد قرار تأديبي فهو قد يمس التدرج ولا يمس الترقية، فكيف تفسر وزارة الاشراف هذه العقوبة المسلطة على المعلم الاول؟ هل ان وزارة الاشراف مستعدة للتعويض للمعلمين الاول عن سنوات الحرمان من الترقية غير المبرر؟ وان كانت غير مستعدة لذلك فما رأي القانون ممثلا في المحكمة الادارية في هذه الحالة؟ تسويف ومماطلة لقد سعت النقابة العامة طيلة المدة الفارطة الى التفاوض أملا في ان تحكم الوزارة القانون والعقل وان تطبق ما التزمت به، لكن يبدو ان الوزارة كانت تعوّل في كل مرة على ربح الوقت وعلى عاملي الكلل والملل فاختارت التسويف وفضّلت المماطلة وتمادت في الوعود التي لا تحققها، وقد قبلت النقابة العامة منذ سنتين تقريبا المهلة وراء المهلة دون جدوى ليكتشف المدرسون وهياكلهم النقابية أن وزارة الاشراف تعوّل ان يخرج المعلمون الاول الى التقاعد حتى تتخلص من معضلة ترقيتهم ومن تبعاتها القانونية والاخلاقية. ورأى كثير منهم تلاميذه يتخرجون وينالون أعلى الشهائد ويُرتبون في اعلى سلم الوظيفة في حين يراوحون هم مكانهم في انتظار مظلمة جديدة... ولعل بعضهم قد وافاه الأجل وذهب معه حقه في الترقية... لقد صرحت النقابة العامة في بيانها بتاريخ 25 مارس 2009 بأن الكيل قد طفح، وتحدثت عن تواصل تجاوز القانون على امل ان تنصف الوزارة منظوريها ولكن دون جدوى، لذا تحرك المدرسون ليدافعوا عن حقوقهم بكل الاشكال المتاحة، وبدأت حركة احتجاجية تصاعدية مطالبة بتطبيق اتفاقية 24 مارس 2005، بدأت بتجمعات امام المندوبيات الجهوية للرياضة والتربية البدنية في اغلب الجهات وتوجت هذه التجمعات بتجمع عام يوم 26 مارس 2009 امام مقر وزارة الاشراف، وسيتم بعد ذلك اتخاذ خطوات نضالية اخرى... ولئن تميزت التجمعات الجهوية بالتحلي بالمسؤولية، فقد عمدت وزارة الاشراف يوم 26 مارس 2009 الى تجنيد العشرات من اعوان الامن لمنع المدرسين من الوصول الى مقر وزارتهم والتعبير بحرية عن احتجاجهم عن المظلمة المسلطة عليهم في خطوة تعد امعانا في اهانة المدرسين والاستهانة بمطلبهم المشروع. ولذلك تساءلوا بحرقة: ماذا لو كان المحتجون جمهورا رياضيا غاضبا؟ لا شك كانت ستُفتح له الابواب وتوجد لمطالبه الحلول حتى وان كان ذلك بلي عنق القانون. ان النقابة العامة للتعليم الثانوي تؤكد انه لا حل لمحنة ترقيات المعلمين الاول غير ايفاء الوزارة بتعهداتها واحترام الاطراف الاجتماعية المتفاوضة وبالتالي تطبيق الاتفاقية بما يمكّن من تجاوز المظلمة التي يتعرض لها المعلم الاول، وان يتم ذلك خلال السنة الدراسية الحالية... ان مزيد التأخير والتسويف لن يكون الا عامل توتر ولن يكون الا حجة على غياب الارادة في رفع المظلمة... تلك الارادة يتم الالحاح عليها من جانب الوزارة من خلال الوعد بحل المشكلة خلال هذه السنة الدراسية في الاطار الاستثنائي الذي استدعته الظروف الاستثنائية الحافة بالمشكلة...
