احتفالا بالذكرى التسعين لتأسيس منظمة العمل الدولية، نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ندوة وطنية ثلاثية الاطراف تحت شعار «» وشارك في هذه الندوة التي عقدت في احد نزل ضاحية قمرت ممثلون عن الاطراف الاجتماعية: الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وتداول على الكلمة خلال الجلسة الافتتاحية كل من السيد عبد الرزاق الخليفي المدير العام للشغل بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والسيدة ماريا كريزتّي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي بالجزائر والسادة حسين العباسي الامين العام المساعد للاتحادالعام التونسي للشغل وحمادي بن سدرين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ومبروك البحري رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعلي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج. منظمة العمل الدولية: تسعون عاما من الجهود المتواصلة من اجل العدالة الاجتماعية: ووضح كل من السيد عبد الرزاق الخليفي والسيدة ماريا كريزتّي في مداخلتيهما التمهيديتين الاطار العام لهذه الندوة بإعتبارها جاءت في إطار الاحتفال بتسعينية منظمة العمل الدولية، هذه المنظمة العريقة التي جاء تأسيسها سنة 1919 في اجواء ما بعد الحرب العالمية الاولى وبالتزامن مع تأسيس عصبة الامم التي خلفتها، بعد الحرب العالمية الثانية منظمة الاممالمتحدة وأبرز المتدخلان ان هذه المنظمة التي تجمع تحت رايتها اليوم 182 بلدا وتعدّ ضمن المنظمات الاممية المتخصصة ولكنها تمتاز عنها بتركيبتها حيث انها تضم ثلاثة اطراف ممثلة لكل بلد: الحكومات والشغالون والاعراف وذلك على مختلف المستويات من مجلس الادارة الى مكتب العمل الدولي الى مؤتمر العمل الدولي كما ينطبق الشيء نفسه على اللجان الفنيّة واللجان القطاعية والندوات ومختلف الانشطة وهو ما جعل من هذه المنظمة منبرا للحوار الاجتماعي دون منازع. وذكّر المتدخلان بالمسار الطويل الذي قطعته هذه المنظمة الدولية والتي كانت حصيلتها 97 مؤتمرا للعمل الدولي حتى سنة2008 تمخضت عنها 188 اتفاقية و199 توصية تهم مجالات الشغل والعلاقات الشغلية والتكوين والحقوق الاساسية في العمل والاجور والصحة والسلامة المهنية... كما تعنى المنظمة بمتابعة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الصادرة عنها. وانطلاقا من ان التنمية الاقتصادية ليست كافية لوحدها، وان كانت ضرورية، كما يقول السيد عبد الرزاق الخليفي في مداخلته، من أجل ضمان الانصاف والرقي الإجتماعي ومقاومة الفقر فقد اعتمد مؤتمر العمل الدولي سنة 1998 إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل الذي يلزم الاطراف كافة، بما في ذلك الاطراف التي لم تصادق على الاتفاقيات المعنية بإحترامها والمتمثلة في: أ حرية التنظيم والاعتراف الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، ب إلغاء كل أشكال العمل الإجباري، ج الإلغاء الفعلي لعمل الأطفال، د منع التمييز في مجال التشغيل والمهنة. ولمتابعة مدى التزام الدول الاعضاء بالمبادئ الاربعة، أقرّ الإعلان آلية متابعة تتمثل في تقرير شامل يعدّه المدير العام لمكتب العمل الدولي ويقع فيه بالتداول تناول احد المبادئ الاساسية الأربعة من خلال تقييم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتقع مناقشته خلال جلسة خاصة في كل دورة من دورات المؤتمر. ويعتبر العمل اللائق الذي أطلق مفهومه السيد خوان صومافيا المدير العام لمكتب العمل الدولي في تقريره الذي عرض على الدورة 87 لمؤتمر العمل الدولي لسنة 1999 من أهم التوجهات الجديدة التي تعمل منظمة العمل الدولية على تكريسها عبر أربعة أهداف استراتيجية وهي: النهوض وتطبيق المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. تنمية فرص حصول النساء والرجال على شغل ودخل مناسب. توسيع الحماية الاجتماعية تعزيز الثلاثية والحوار الاجتماعي. الاطراف الاجتماعية: اجماع على الالتزام بالحوار طريقا للتنمية واجمع ممثلو منظمات الشغالين، الاتحاد العام التونسي للشغل، والاعراف: اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة وممثل الحكومة، وزير الشؤون الاجتماعية على الاشادة بدور منظمة العمل الدولية والتزامهم بالمبادئ التي وضعتها باعتبارها اطارا للحوار الاجتماعي يوفر ارضية النمو والتطور في اطار السلم الاجتماعية. وأكد السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج في كلمته: «إنّ تونس انطلاقا من النظرة الاستشرافية لسيادة الرئيس زين العابدين بن علي ادركت بصفة مبكّرة جسامة التحديات التي تواجهها بلادنا عموما، وعالم الشغل بصفة خاصّة نتيجة التحوّلات الاقتصادية التي يشهدها العالم وقد اختارت نهج التلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي كأحد الثوابت الرئيسية في عملها التنموي، واعتمدت قيم الوفاق والحوار والتضامن والتكافل وسيلة لضمان الرقي الاجتماعي وتجنّب اكثر ما يمكن الآثار السلبية للعولمة كما جعلت حقوق الإنسان في صدارة المشروع الحضاري للتغيير، وسعت إلى تكريسها بمختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعة والثقافية باعتبار أن حقوق الانسان كلّ لا يتجزأ، وأنّ الإخلال بواحد منها يعدّ إخلالا بها جميعا. وذكّر الوزير بأن تونس، التي لها علاقة عريقة بمنظمة العمل الدولية ترجع الى فجر الاستقلال، قد انخرطت في مفهوم العمل اللائق قبل أن يقع اطلاق هذا المفهوم من طرف المدير العام لمكتب العمل الدولي سنة 1999 وذلك بحكم انخراطها الكامل منذ سنة 1956، تاريخ انضمامها الى هذه المنظمة، في المبادئ والاهداف التي تعمل منظمة العمل الدولية على تكريسها ومن اهمّها العدالة الاجتماعية، وقد تجسّم هذا الانخراط من خلال مصادقة بلادنا على 58 اتفاقية عمل دولية من بينها الإتفاقيات الثماني المتعلقة بالحقوق الاساسية في العمل والتي هي موضوع اعلان منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الاساسية في العمل. وهي اتفاقيات لها ارتباط وثيق بالأهداف الأربعة للإستراتيجية التي يقوم عليها العمل اللائق. وقال الوزير: «ولم تقف بلادنا عند المصادقة على هذه الاتفاقيات، بل عملت على تكريس التزامها بهذه المعايير بصفة فعلية حيث ألغت التشغيل الإصلاحي والخدمة المدنية وعقوبة الاشغال الشاقّة وضمّنت الحقّ النقابي دستوريا وقانونيا وفي الممارسة العملية. وهيّأت الظروف الملائمة لتطوير صيغ التفاوض الحرّ والمسؤول بين نقابات العمّال وأصحاب العمل. وأقرّت حماية قانونية وفعلية للمرأة ضدّ جميع أشكال التمييز في العمل وكرّست المساواة في الأجور بين العمال والعاملات وضمنت حماية الاطفال من الاستغلال الاقتصادي بإقرار سنّ أدنى للقبول في العمل ب 16 سنة (وهو نفس سنّ انتهاء التعليم الإلزامي) وبإصدار مجلة خاصّة لحماية الطفل وإحداث سلك مندوبي حماية الطفولة». وأكد السيد محمد بن سدرين ممثل اتحاد الصناعة والتجارة في كلمته ان تنظيم هذه التظاهرة فيه دلالات واضحة حول سياسة تونس في مجال ارساء السلم الاجتماعية والتلازم بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي وهي دعامة لتنمية شاملة ومستديمة...» وقال: «اننا لم نستعمل الحوار الاجتماعي أبدا كموضة نتزين بها في التظاهرات الدولية بقدر ماهو قناعة راسخة بضرورة الإنصات والتفهم والتعاون من أجل صالح المؤسسة وازدهارها وديمومتها والتي تبقى الضامن الوحيد لمصلحة المساهمين فيها او العاملين بها على حد سواء». أما السيد مبروك البحري فقد قال في كلمته: «نحن نعتزّ في تونس بأنّ الحوار الاجتماعي ليس مطلبا نسعى الى تحقيقه بلْ هو واقع نعيشه ومكسبٌ يتعزّز بإستمرار بفضل الحرص الثابت لسيادة الرئيس على تشريك فعاليات ومكونات المجتمع كافة في رسم التوجهات والسياسات الوطنية وبفضل علاقات التعاون والانسجام بين الحكومة والمنظمات المهنية. ولقد تمكنت بلادنا بفضل ما تنعم به من أمان وتضامن واستقرار ووفاق وما يسودها من مناخ سياسي وإجتماعي سليم من الصمود أمام الأزمة العالمية والتقليص من حدّتها وسجلت نتائج مشجعة في مختلف مؤشرات التنمية. وإنّه لمن دواعي الفخر أنّ تونس أصبحت اليوم بشهادة المنظمات والهيئات الدولية انموذجا ومثالا للدّول التي توفقت في بلوغ درجة متميزة من الرّقي السياسي والإجتماعي والإقتصادي وترسيخ مقومات التنمية الشاملة والعادلة والمتضامنة وتوفير محيط عمل لائق وتحسين الدخل الفردي والاجور بصفة مستمرة..» الحق في العمل اللائق من حقوق الانسان الاساسية في العمل: وامتدت اشغال الندوة على جلستين صباحية ومسائية تمحورت الأولى حول الحقوق الاساسية في العمل وسياسة التشغيل في تونس والثانية حول الحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي واشرف على اختتامها السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني للشباب. وكانت مداخلة الاستاذ حاتم قطران بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس تحت عنوان: «الحقوق الاساسية للانسان في العمل». ومما جاء في مداخلة الاستاذ قطران الثرية والمطولة ان «الحق في العمل اللائق من حقوق الانسان الاساسية في العمل» وقال المحاضر ان الحق في العمل اللائق يبدأ بضرورة التزام الدول الاطراف باتخاذ كل التدابير ورسم السياسات ووضع الآليات الكفيلة بتأمين الحق في العمل ذاته، مع العمل في الوقت ذاته على تأمين المعايير الدنيا للعمل التي من شأنها ان تضمن حماية كرامة الانسان وحقه في شروط عمل عادلة ومرضية، دون اغفال واجب كل دولة في ان تؤكد وتقر بتخصيص جانب من الضمانات لحماية الحريات الفردية والجماعية وبخاصة حماية الحق النقابي والحرية النقابية».. وبخصوص الحق في العمل قال المحاضر انه يتحقق بعدة شروط منها «ان تتعهد الدولة بانتهاج سياسة نشيطة للإستخدام تؤمن الاستجابة الفعلية للحق في العمل لأكبر عدد ممكن من المقبلين عليه. وان تتعهد بتأمين تساوي الفرص امام العمل بما في ذلك خاصة وجوب اتخاذ ما يلزم من تدابير والبرامج والآليات الكفيلة بأعمال الحق في الارشاد والتدريب الفني والمهني وفي فرص العمل اللائق لفائدة الاشخاص حاملي الاعاقة. وان تلتزم الدولة بمكافحة مختلف اشكال التمييز بين الرجال والنساء في التشغيل والعمل. وتحت عنوان «سياسة التشغيل في تونس دعم للعمل اللائق» كانت مداخلة السيد علي حمدي المدير العام للنهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل والادماج المهني للشباب قسمها الى 3 محاور اضافة الى تقديم هي: مقاربة مفهومية لسياسة التشغيل وأكد في هذا القسم من محاضرته ان الشغل حق دستوري وقانون الشغل (القانون 27 لسنة 1966) يضمن هذا الحق دون تمييز والمساواة في الاجر لمن لهم نفس الكفاءة وكذلك الحق في الراحة خلال الاعياد والعطلة السنوية مدفوعة الاجر كما تضمنه الاتفاقية المشتركة. المحاور الاساسية لتطبيق سياسة التشغيل: النتائج الاساسية استقرأ فيها دلالات الارقام التي أوردها وعلى وجه الخصوص منها ان 36 ألف من الحاصلين على شغل سنة 2008 هم من خريجي الجامعة من بين 80 ألفا اي بنسبة 45 وأورد ارقام توزيع هؤلاء على قطاعات النشاط على النحو التالي:23.2 لقطاع الصناعات المعملية بينما يستأثر قطاع الخدمات ب 65.2. السلم الاجتماعية هي قاعدة التنمية المستدامة وخلال الجلسة المسائية استعرض السيد عبد الستار المولهي مدير المعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية آليات الحماية الاجتماعية في بلادنا ودورها في تحقيق السلم الاجتماعية وتوفير الظروف لتنمية مستدامة. اما السيد يوسف غلاب الاخصائي في مجال الحوار الاجتماعي بمكتب العمل الدولي بجينيف فقد كانت مداخلته تحت عنوان «الحوار الاجتماعي وسيلة لتحقيق العمل اللائق على الصعيدين الوطني والدولي» وقدم المحاضر بسطة حول الاتفاقيات الاساسية الضامنة للحوار الاجتماعي والضابطة لأصوله والمنظمة له وهي الاتفاقيات رقم 87 و98 و144 و135 و151 و154 و114 إضافة الى عدة توصيات صادرة عن منظمة العمل الدولية، وابرز المحاضر ضرورة الحوار الإجتماعي وخاصة في ظرف مثل ظرفنا الحالي الذي يمر فيه عالمنا بأزمة اقتصادية يصعب التكهن بالمسار الذي ستتخذها والنتائج التي ستتمخض عنها وركز السيد كمال عمران المدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج مداخلته على الأسس والاخلاقيات التي ينبغي ان ينبني عليها الحوار بين الاطراف الاجتماعية وطنيا ودوليا وقال انه لا مجال لعولمة عادلة تراعي حق كل شعوب العالم في التنمية ولا مجال لعمل لائق وطنيا ودوليا دون حوار اجتماعي. وتولى السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والإدماج المهني للشباب اختتام أشغال الندوة بابراز جهود الدولة التونسية في مجال التشغيل وتوفير الظروف الكفيلة بتحقيق العمل اللائق وقال ان الاستثمار في القطاعات الواعدة ذات المردودية العالية هو الطريق الكفيل ببعث مواطن شغل جديدة للشباب وخاصة لأصحاب الشهادات الجامعية كما ان تطوير تشريعات العمل كفيل بتوفير القاعدة الموضوعية للسلم الاجتماعية والتنمية المستدامة.
