قدّم الاخ حسين العباسي الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالتشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق في مداخلته في ندوة «الحوار الاجتماعي حول العمل اللائق...» تحليلا مطولا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السائدة في عالمنا اليوم في ظل العولمة والازمة الاقتصادية العالمية التي «قادتنا اليها سرعة تحرك عجلات العولمة التي حاول البعض تصويرها على انها ستنتج فرصا جديدة للنمو الاقتصادي عن طريق انصهار مختلف الاقتصادات في اقتصاد عالمي موحد» وبعد ان اوضح ان هذه الازمة ماهي الا افراز حتمي لسياسات وقوانين فرضتها القوى الامبريالية تحت ما سمّي تحرير الاسواق» تساءل «هل يمكن للعولمة ان تكون عادلة؟» واجاب بأنها «منظومة... قوامها الرجوع الى الجدليات الاولى للنظام الرأسمالي ولكن بوحشية ممنهجة». وبعد ان اشار الاخ العباسي الى ما قاله السيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية في تقريره حول العمل اللائق بمناسبة انعقاد الدورة 97 لمؤتمر العمل الدولي سنة 2008 من ان الازمة العالمية الحالية سوف يكون لها تأثير سلبي على الاستقرار والتماسك الاجتماعي تزيد انعدام المساواة احتدادا، أكد ان «الاتحاد العام التونسي للشغل، وعيًا منه بطبيعة المرحلة، شدد على ضرورة إرساء حوار اجتماعي شامل يفضي الى شراكة حقيقية تتقاسم فيها المسؤولية وفق ما تضمنّه إعلان فيلادلفيا الصادر عن مؤتمر العمل الدولي لسنة 1994 الذي أكد أن الكفاح ضد الحاجة داخل أمّة يجب أن يمارس بعزيمة لا تعرف الوهن وبمجهود دولي متواصل ليشارك على قدم المساواة ممثلو المؤجرين والأجراء مع ممثلي الحكومات في النقاش والحوار والقرار الديمقراطي وذلك قصد تحقيق رفاهة للجميع وهو ما أكده تقريرالسيد المدير العام لمنظمة العمل الدولية سابق الذكر». وقال:»إن الحديث عن نمو اقتصادي واجتماعي في ظل غياب آليات جدية للحوار بما يضمن تشريك جميع الاطراف في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية يعد ضربا من الخيال(...) من أجل ذلك عمل الاتحاد العام التونسي للشغل ولا يزال من أجل إيجاد مناخ ملائم لحوار اجتماعي شامل لتحقيق التنمية المستدامة حيث رسمنا العديد من التصورات وقدمنا الكثير من المشاريع وبادرنا بطرح الاشكاليات ودعونا الى التفكير في صيغ كفيلة بمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، كما طالبنا الدولة بعدم التخلي عن دورها الاجتماعي والاقتصادي وتمسكنا بتفعيل الاتفاقيات المصادق عليها من خلال ملائمة التشريعات المحلية لمقتضياتها. «وتمسكا منا بمعايير العمل الدولية طالبنا بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 144 المتعلقة بالمشاورات الثلاثية لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية التي اعتبرها إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل من بين الاتفاقيات ذات الأولوية لأنها ستساهم في النهوض بالعمل اللائق». وأكد الأخ الامين العام المساعد ان الاتحاد العام التونسي للشغل يرى ان العمل اللائق يمثل في جوهره كرامة الإنسان (...) وهو مرتبط أساسا بالتشغيل المنتج النابع من سياسة اقتصادية شاملة وهو ما يفترض حماية عالم التشغيل (...) ويكتسب باعتماد أساليب عمل خلاقة ومبدعة من خلال اعتماد التدريب المهني يفترض المحافظة على الكفاءات والاحاطة بها (...) وهو مرتبط بتوفير الدخل المناسب ويفترض حماية الدخل القار (...) و يضمن الحماية ضد الطرد التعسفي ويؤمن الاستقرار في العمل (...) وهو يضمن المساواة بين الجنسين ويؤمن صحة العمال وحياة عائلاتهم...» وذكّر الاخ العباسي في خاتة كلمته «بالعديد من النقاط الواردة في البيان الصادر عن الدورة 304 لمجلس ادارة مكتب العمل الدولي (مارس 2009 ) المتعلق بالازمة الاقتصادية والمالية العالمية الذي أكد التمسك بالمبادئ الاساسية في العمل والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والعدالة الاجتماعية ودعا إلى ضرورة العمل والحوار من أجل وضع سياسة تشغيل تضمن العمل اللائق.
