تمّ يوم 20 ماي 2009 بمعهد فوشانة وعلى الساعة السابعة وخمسون دقيقة صباحا اقتحام معهد فوشانة من طرف عائلة تسكن بأحواز المعهد. حيث هاجمت الأم المعهد حاملة «ساطورا» والأب سكينا والأبناء هراوات متهجمين على أعوان التأطير وخاصة المرشد التربوي السيد كمال العثماني مهدّدين كل من يعترض طريقهم محاولا تهدئتهم وصدهم عن الوصول لمكتب المرشد التربوي بالقتل والتنكيل بهم بأشد أنواع الشتائم والكلام البذيء ممّا أثار الفزع والهلع في صفوف الاطار التربوي والتلاميذ وبعض حالات الإغماء لدى القيمات. ولسائل أن يسأل ما حجم الجرم الذي اقترفه المرشد التربوي ليرد الفعل بهذه الطريقة؟ في صبيحة يوم الثلاثاء 19 ماي 2009 دخلت الولية المذكورة أعلاه أحد ساحات المعهد باحثة عن أحد بناتها التي اصطحبت المفتاح معها محدثة الضجيج في طريقها وعندما حاول المرشد التربوي ثنيها عن التجوال بين القاعات أثناء الدرس وان عليها الاتصال بالادارة لقضاء شؤونها مانعت الولية فاستعان ببعض الزملاء لإيصالها الى بهو الادارة، وغادرت المذكورة المعهد على اثرها وقد ظنّ الجميع أنّ المسألة انتهت ولكن الولية الموقر قد اعتبرت ذلك اهانة لها فأحبكت اخراج مسرحية لتنتقم واستعانت بزوجها وأبنائها الثلاثة المرسمين بالمعهد وحدث ما حدث يوم 05/20. والغريب في الأمر أنّ جميع الاطارات التربوية قد ندّدوا وعايشوا هذه المأساة وان قوات الأمن عند حلولهم قد وجدوا المؤسسة في حالة فوضى وغليان وتمّ ايقاف المعتدين ولكن يفاجئ الجميع بإطلاق سراحهم بل ومازاد من احتقان الوضع تشكيك بعض المسؤولين الجهويين في استعمال السلاح الأبيض محاولين طي الموضوع بالكتمان والحال أنّ جميع العاملين بالمؤسسة من مديرها إلى أساتذتها إلى باقي الاطار التربوي هم شهود على الحادث. وللاعلام فمعهد فوشانة يوجد بين احضان حي سكني مكتض يراوح عدد تلاميذته 1800 ويحتوي على ثلاث ساحات وان عدد أعوان التأطير هم تسعة فقط (ثمانية منهم نساء) ومن المفروض أن هذه المناطق هي ذات أولوية ولكن نقص الاطار وصعوبة المحيط هو السمة الأساسية للمعهد وباقي المؤسسات التربوية الموجودة في معتمديتي فوشانة والمحمدية. نقول هذا خاصة وأنّ حادثة الاعتداء بالعنف اللفظي أو المادي قد تكرّرت فقد سبق وان عُنّف الزميل نبيل التليلي أحد أعوان التأطير بالمعهد عند محاولته ركوب الحافلة رقم 33 بعد انتهاء عمله في المدّة الفارطة وانّ الزميلات المكلّفات بمكتب بطاقات الدخول يتعرضن للإعتداء اللفظي المتكرّر، كما سبق للزميلة ربح الدبوسي القيّمة بإعدادية فوشانة التعرّض للعنف المادي واللفظي يوم 6 أفريل 2009، ولئن ظلّت الولية المعتدية على الزميلة الأخيرة عشرة أيّام رهن الايقاف وحُوكمت بثلاثة أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ وكانت عبرة للجميع بالمدرسة الاعدادية خاصة وقد شهدت المؤسسة وقفة احتجاجية فورية من كل العاملين ومتابعة من الهياكل النقابية المعنية. لكن وان أقرّ قانون الوظيفة العمومية حماية للموظفين أثناء القيام بعملهم، كما أكّد ذلك السيد وزير التربية والتكوين بالمذكرة الصادرة بتاريخ 7 فيفري 2009 تحت عدد 2814 ومنشور السيد المدير الجهوي ببنعروس عدد 1008 بتاريخ 9 فيفري 2009 حول احكام متابعة تطبيق الاجراءات المتعلقة بالحياة المدرسية فقد ظلّت آليات تطبيق حماية الموظف غائبة كالمتابعة القضائية باسم المشغل وتوكيل محامين للغرض وتنظيم دخول الأولياء والغرباء عبر التثبت من هويتهم وتسجيلها عبر انتداب أو تكليف حراس في المداخل كما هو معمول به بالادارات الجهوية أو المركزية وانتداب الاطار الكفء وايلاء العناية اللازمة بالمناطق ذات الخصوصية في الجهة. أخيرا وان أكدت جميع الاطارات التربوي للتأطير والارشاد بمعهد فوشانة نضجهم ومسؤوليتهم في تعاطيهم مع هذه المشكلة فقد أكدوا ضرورة متابعة الجنات وتوفير كل الضمانات لحمايتهم وتحسين ظروف عملهم حتى يتمكّنوا من مواصلة رسالتهم التربوية على الوجه الأفضل ووجهوا بتأطير من نقابتهم الأساسية عريضة للادارة الجهوية في الغرض، كما أكدوا استعدادهم للدفاع عن كرامتهم ومؤسستهم بكل الطرق المشروعة وأوكلوا لهياكلهم النقابية متابعة هذه الأحداث والوقوف على امكانيات التجاوز والتصدي الجماعي عبر الاعلام الفوري لكل المستجدات. ختاما ونظرا لتنامي ظاهرة العنف المسلط على الاطار التربوي عموما فإنّه علينا اضافة إلى رصدنا لكل التجاوزات والاخلالات الواقعة بما يعني ضرورة الاعلام النقابي الفوري في المؤسسات التي لا يوجد فيها ممثل نقابي حتى نضمن التأطير والردّ الفوري، كذلك السعي لتطوير التشريعات والقوانين المجرمة لكل تجاوز حتى نردع مرتكبيها يتسنّى للموظف العمومي القيام بعمله على أكمل وجه وفي ظروف لائقة. وهي مهام تتطلّب من المسؤول النقابي مزيدا من اليقضة والاتصال الدائم بمنظوريه وكذلك تتطلّب من الزملاء مزيدا من اللحمة والثقة في هياكلهم النقابية.
