لأول مرة في تاريخ المنظمة الشغيلة يتم عرض الموازنة المالية للاتحاد دخلا وصرفا عن طريق الاعلامية حيث قام الاخ محمد سعد الامين العام المساعد المسؤول على قسم الادارة والمالية والفريق العامل معه بعرض عبر شاشة عملاقة ساعدت الى حد كبير النواب على فهم ومتابعة التصرف في مالية الاتحاد وقد تضمن العرض العديد من الجداول والارقام والبيانات والملاحظات المفصلة أغنت اغلب النواب عن التعرض في مداخلاتهم الى المسألة المالية بالاتحاد وابرز ما سجل في هذه الموازنة الممتدة منذ مؤتمر جربة الى الان هو تطور المداخيل المتأتية اساسا من عائدات الانخراطات والاكرية والدعم المتأتي من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي... هذا التطور كما ورد في البيانات والجداول قابله تطور في المصاريف الموجهة اساسا الى بناء دور الاتحاد وعصرنة الادارة والتجهيزات وتغطية بعض الانشطة النقابية بالداخل والخارج. هذا الوضع الذي اقنع غالبية النواب وجد له المتتبعون لسير المؤتمر تحليلا في الكلمة التي القاها الاخ محمد سعد حيث أبرز ان القسم المسؤول اعتمد جملة من الاجراءات والمناهج ترجمت الخطاب الاصلاحي للمنظمة مما عزز جانب التعاطي مع المسألة المالية عبر انتهاج الشفافية والوضوح مسلكا لا محيد عنه وعبر تكريس ديمقراطية التعامل مع كل القطاعات والجهات لان في انتفاء الشفافية والوضوح حجب للمسألة الديمقراطية عموما. وبين الاخ محمد سعد أن هيبة المنظمة ودعم استقلاليتها تكمن في سر ماليتها فضلا على أن المنظمة ليس لديها ما تخفيه عن منخرطيها وحمل الامين العام المساعد كل الهياكل النقابية مسؤولية تنمية هذا المنهج الاصلاحي عبر الاشارة الى النواقص ومواطن الخلل والنقد البناء. وقال ان النية تتجه خلال سنة 2007 إلى الضغط على بعض المصاريف لدعم الاعتمادات المرصودة لبناء دار الاتحاد داعيا النواب الى اتخاذ قرار بعدم تنظيم الندوات اللادستورية. والضغط على كلفة التنقل الجماعي الداخلي والخارجي والضغط على مصاريف الموظفين ودعا الى تفعيل دور لجان المراقبة المالية الجهوية والقطاعية حتى لا تكون ديكورا. وعلى صعيد النشاط النقابي العام أكد الاخ محمد سعد ان خيارات النقابيين هي خيارات الاتحاد من اجل القدرة على إدارة صراع اقتصادي اجتماعي مداره الرئيسي العمال ومكتسباتهم وحقوقهم. * من خاصيات لجنة المراقبة المالية مقابل هذا العرض والشرح المبسط للتصرف في اموال المنظمة والذي حظي إجمالا باقتناع النواب والمصادقة عليه حاول الاخ فوزي الشيباني مقرر اللجنة الوطنية للمراقبة المالية ان يقدم عرضا حول الاوضاع المالية لمؤسسات الاتحاد العام وهو عرض ناتج عن تقييم ومتابعة خاصة باللجنة. * نزل أميلكار: نقائص واصلاحات ومقترح بكرائه شمله التقييم بعد مؤتمر جربة حيث تم رصد عديد التجاوزات والاخلالات متمثلة في: عدم عقد مجلس الادارة أي جلسة عامة منذ عشرات السنوات مما استوجب تعيين مراقب حسابات قام بعملية التدقيق والمراقبة وقدم للمنظمة الشغيلة تقريرا في الغرض جاء على تفاصيل مديونية النزل تجاه عديد الاطراف المتعامل معها. توصلت اللجنة الى الكشف عن تقرير تفقد من الديوان الوطني للسياحة والادارة الجهوية للصحة العمومية تمت الاشارة فيه الى العديد من الاخلالات والنقائص وامام هذا الوضع بادر الاتحاد منذ مؤتر جربة باعادة جدولة ديون النزل تجاه دائنيه من البنوك والخواص والجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقام باصلاح اغلب نواقصه في البنية التحتية والتجهيزات وقنن معاملاته مع المزودين. * تجاوزات وتتبعات قضائية وجاء في التقرير الذي اعدته اللجنة الوطنية للمراقبة المالية أنها قامت في ما بين 13 مارس و22 افريل بعملية مراقبة للنزل رصدت من خلالها مجموعة من الاخلالات في التصرف اكدت لها ان المدير العام السابق حصل على أموال ومنافع عينية هامة من النزل تدخل في باب الاختلاس وخيانة مؤتمن ووافت اللجنة المنظمة بتقريرها المفصل حول عملية المراقبة هذه مقترحة دعوة مراقب حسابات لفحص المخالفات المنسوبة للمدير العام وابداء الرأي فيها وجاء تقرير المحاسب مؤكدا لما توصلت اليه اللجنة الوطنية للمراقبة المالية حيث تم انهاء مهام هذا المدير وتكليف محامي النزل بالقيام بالاجراءات القانونية لتتبع هذا المدير قضائيا. وجاء في حوصلة تقرير اللجنة انه رغم الجهود المبذولة لتسوية بعض الديون المزمنة لهذا النزل فإن وضعيته تستدعي حلولا جذرية من اجل المحافظة عليه وتطوير خدماته عبر الترفيع في رأس ماله بمبلغ لا يقل عن10 مليارات او كرائه لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة طبق كراس شروط واضحة تحفظ للاتحاد ملكيته للنزل وتضمن تطويره والاستثمار فيه ليصبح نزلا من فئة 4 أو 5 نجوم مع ضمان حقوق العمال وحق الاتحاد بالقيام بعقد اجتماعات وفعاليات هياكله داخله باسعار تفاضلية. * مؤسسة التأمين: بالامكان استرجاع ملكيتها التامة حاول الاخ فوزي الشيباني مقرر اللجنة الوطنية للمراقبة المالية ان يقرب نواب المؤتمر اكثر فأكثر من مؤسسات منظمتهم والاطلاع على اوضاعها حيث قدم لهم تقريرا شاملا حول مؤسسة التأمين «الاتحاد» التي تحولت منذ مؤتمر جربة ومن خلال الاصلاحات التي ادخلت عليها الى مؤسسة تحمل اسم «التأمين التعاوني للاتحاد» ولاحظ التقرير ان وضع هذه المؤسسة بدأ يتحسن واصبحت المؤسسة تحتل مرتبة مشرفة ضمن مؤسسات التأمين واقترح التقرير انه يتعين على الاتحاد استرجاع ملكيته التامة لهذه المؤسسة واعادة تغيير صبغتها القانونية من شركة تأمين تعاوني الى شركة تأمين خفية الاسم عبر توفير مبلغ ب 10 مليون دينار وعقد جلسة عامة خارقة للعادة لتنقيح قانونها الاساسي. * الاتحاد التونسي للسياحة: جدولة ديون فرع بيع التذاكر والاستغناء عن فرع النقل قدم التقرير تعريفا لنشاط المؤسسة بفرعيها فرع بيع التذاكر وفرع النقل وخلص التقرير الى ان فرع بيع التذاكر يعاني ازمة ديون منذ سنة 1990 تقارب 520 ألف دينار مما كبّل نشاطها واعاق تحركاتها واقترح التقرير التدخل لدى الدائنين لجدولة الديون او اعفاء جزئي او كلي لاصل الدين والفوائض والخطايا. اما فيما يتعلق بفرع النقل فيقترح التقرير تجديد الاسطول بحافلات جديدة قادرة على المنافسة او الاستغناء عن خدمات هذا الفرع. * دعوة الى اعادة تهيئة عقار شارع الطاهر صفر وقدم التقرير لمحة تاريخية حول ظروف نشأة التعاضدية الصفاقسية العمالية للانتاج «كوسوب» وبين مجالات نشاطاتها المتمركزة اساسا بميناء الصيد البحري بصفاقس وملكيتها لنقاط بيع للمحروقات والمواد الغذائية والثلج وشاحنات للتوزيع ومقر إداري بالميناء فضلا عن كونها تشغل اكثر من عشرين عاملا قارا وبإمكانها توفير مواطن شغل غير قارة لعدد من البحارة. وجاء في التقرير ان التعاضدية تملك بموجب حكم قضائي بات غير قابل للطعن وبصفة شرعية وقانونية للمركب العقاري الكائن بنهج الطاهر صفر بمدينة صفاقس. ويرى التقرير انه بالامكان استغلال الموقع المتميز للعقار واعادة تهيئته بما يسمح ببناء عمارة ذات تسعة طوابق خاصة وأن موقعها يعتبر سياحيا (قبالة شاطئ القراقنة). * المدقق الخارجي دعوة للاستئناس بمبادئ تراعي خصوصية المنظمة .دعا المدقق الخارجي لموازنة الاتحاد السيد مختار الخميلي في تقريره العام الى ضرورة تفعيل جهاز الرقابة المالية الداخلية للمنظمة واعتماد دليل الاجراءات الاداري والمالي والاستئناس الى مبادئ وطنية ودولية للتصرف المالي والاداري مع الاخذ بعين الاعتبار لخصوصية المنظمة كمنظمة إجتماعية ودعا أيضا إلى الاستئناس باعداد دراسات ومراجعات وتقييمات تشارك فيها كل المصالح الادارية والمالية بالاتحاد.