انعقد المؤتمر الحادي والعشرون للاتحاد العام التونسي للشغل بالمنستير أيام 14 و15 و16 وأضيف يوم 17 نظرا لتواصل الاقتراع والفرز ، وفي الحقيقة عاش النقابيون والشغالون على وقع المؤتمر منذ أن أعلنت الهيئة الادارية عن تاريخ ومكان انعقاده حيث بدأت التشكيلات وملامح التحالفات وظهرت الرغبات في الترشح وكثر الحديث «غير الرسمي طبعا» عن المستهدفين والمحظوظين وكلما اقترب العد التنازلي بدأت الحملات الانتخابية في الجهات تحت غطاء عمل الاقسام (عقد ندوات، هيئات إدارية جهوية...) ثم بدأت عملية توزيع البيانات وما رافقها من إتصالات وصراعات، ولسائل أن يسأل هل أن كل هذا الجهد والوقت تقابله رهانات وتحديات نقابية من المفروض أن يرسمها المؤتمر؟ صحيح أن الرهانات مضمنة في اللوائح التي أعدت مسبقا بمشاركة الهياكل النقابية محليا وجهويا وهو تمش ديمقراطي سليم ينبغي أن يفعله النواب داخل المؤتمر فهل فعلوا ذلك فعلا؟ إن المتتبع لأشغال المؤتمر يخرج بالانطباعات التالية: 1) بين إحكام التنظيم وإرادة المشاركة في العرس : حرصت القيادة النقابية على إحكام التنظيم حيث لا يمكن أن يحضر الى النزل إلا نواب المؤتمر الذين كانوا قد تسلموا كل ما يلزمهم من شارات شخصية ومحافظ وأدوات وهدايا ومعلوم تنقلاتهم من اتحاداتهم الجهوية وإن كان هذا الامر طبيعيا ومحمودا من الناحية التنظيمية فان المغالاة في التعامل مع غير المؤتمرين وهم نقابيون أرادوا مواكبة المؤتمر عن بعد شكّل ردود فعل نتج عنها احتكاك كان يمكن تفاديه بايجاد آليات تمكن الاتحادات الجهوية ممثلة في مكاتبها التنفيذية والكتاب العامين للاتحادات المحلية وأعضاء الجامعات من حضور افتتاح المؤتمر باعتباره عرسا يتم كل خمس سنوات مع امكانية دراسة وضعية المترشحين الخارجين عن الهيكلة. 2) علاقة النواب بالمؤتمر ثمة شيء بديهي لا يمكن التهرب منه وبدأ يستفحل في كل المؤتمرات النقابية وهو سيطرة هاجس التركيبة على القضايا التي من المفروض أن يتناولها نواب الشغالين حيث يصبح الجميع ومنذ الافتتاح منشغلا بالاخبار الخاصة بالاشخاص المترشحين وتتحول الأحاديث الجانبية وفي الغرف والمطعم وحتى في قاعة المؤتمر عن الاحتكاكات والدعايات بين المترشحين فتكثر الاشاعات وتدبّ الشكوك حتى في من لم يكن محل شك في السابق وترتفع أسهم من كانت أسهمه في تدنّ. وأكبر مؤشر على غياب الاهداف العامة المتعلقة بالقضايا التي تهم العمال والملفات الكبرى التي تتعلق بمصير المنظمة والبلاد في ذهن النواب عدم الاكتراث بالحضور في قاعة المؤتمر التي كان المفروض أن تكون مغلقة في وقت محدد تفرضه رئاسة المؤتمر (عدم مغادرة القاعة من ساعة البداية الى ساعة النهاية وهو موعد الفطور والعودة على الساعة كذا الى الساعة كذا مساء) إحتراما للمتدخلين والضيوف مع التصدي لردود الفعل الانطباعية العاطفية التي لا تقدم بالاتحاد. هذا فضلا عن شخصنة المشاكل أوالقضايا التي تريد طرحها إذ كلما حصرت قضية في شخص واحد كلما وقع تمييعها والتهرب من حلها سواء تعلق الامر بما هو داخلي في الاتحاد أو في ما هو خارجي مرتبط بقضايا مطروحة تهم الشغالين والشعب بصفة عامة. 3 ) التحالفات وتشكيل المكتب : أردت الحديث عن هذه النقطة انسجاما مع عنوان المقال «في الصميم» والرأي فيها شخصي مبني على جملة من العلاقات السائدة بين هياكل الاتحاد تاريخيا وهذا شيء غير مخفي على المناضلين داخل المنظمة فقد تعودنا سابقا على صراعات وتحالفات موضوعية في مستوىات مختلفة من الهيكلة وهذه الصراعات والتحالفات كانت دوما واضحة وكان أثرها إيجابيا على تركيبة الهيكل في أي مستوى (محلي، جهوي، قطاعي، وطني) فضلا عن شيء موضوعي آخر وهو العامل الجهوي أو المناطقي أحيانا. فما الذي ظهر في هذا المؤتمر؟ من الواضح أن الصراعات الموضوعية قد خبت وبرزت تحالفات أخرى قد يكون أصحابها صححوا مواقعهم من بعضهم البعض وهو أمر ايجابي إذ كان موضوعيا واستراتيجيا لكن غير الايجابي ان تبرز تحالفات داخل التحالفات وتولد قوائم من رحم قوائم أخرى. والمهم بعد كل هذا لا بد من نجاح ثلاثة عشر شخص سيتحملون اعباء ثقيلة نظرا للملفات المطروحة أمام المنظمة في ظلّ العولمة وسيطرة رأس المال العالمي فقد آن الأوان للتصدي للمناولة وتسريح العمال والتأمين على المرض وطرح ملف التعليم والعدالة الجبائية وصندوق البطالة زيادة على قضايا وطنية أخرى ، كما هو قدر الاتحاد ومنهجه منذ النشأة، دعم قضايا أمتنا العربية وفي طليعتها المقاومة في فلسطين والعراق. وفي الختام تهانينا للاخوة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد ونتمنى لهم التوفيق في مهامهم على أساس وحدة الموقف لصون الأمانة التي وضعت بين أيديهم ولتكن الهياكل المحلية والجهوية والقطاعية سندا للقيادة المركزية في اطار من الديمقراطية والمحاسبة المسؤولة والنقد البناء حتى يتحقق فعلا شعار المؤتمر «صمود، نضال، تقدم» وتتجسد لوائحه على أرض الواقع والى رأي آخر في صميم موضوع آخر.