أكدت النقابات الاساسية في الاذاعة والتلفزة أنه لم يتم الى حدّ الآن البت في القسط الثاني في تسوية ملفّ الاعوان العرضيين والمتعاونين الخارجيين رغم قرار سيادة الرئيس بتسوية القسط الثاني منهم. وأكد الأخ محمد السعيدي الكاتب العام للنقابة الاساسية للإداريين والتقنيين انه وقعت مخالفة القرار من بعض الاطراف الادارية التي اشترطت أقدمية الأربع سنوات والتي لم يقع ذكرها في قرار سيادة الرئيس الرائد بل وتعدى الامر بالبعض الى مطالبة الاعوان بإحضار »باتيندا« لكي يقع خلاصهم خصوصا في الاذاعة التونسية اما في التلفزة التونسية فقد وقع اشتراط إمضاء عقد إسداء خدمات لكي يواصل بعض الاعوان العمل كما أن كل هذه الاجراءات مخالفة لمجلة الشغل والأعراف المعمول بها والأهم من كل هذا أنها كانت مخالفة للقرارات وللفتة الكريمة لرئيس الدولة. وكان الاخ السعيدي مع ثلة من نقابيي الاذاعة والتلفزة قد اتصلوا بالادارتين لحثهما على الإسراع بالتسوية تطبيقا لقرار أعلى هرم في السلطة وعبرت النقابات عن هذا الموقف من خلال مراسلة الإدارات المعنية بالأمر وذكرتها بذلك دون أن تصلها إجابة الى حد الآن. ويأتي هذا التحرك الجديد للنقابات نتيجة الحيرة التي تنتاب المعنيين بالملف، خصوصا وأن قرار رئيس الدولة واضح وصريح ولا يقبل التأويل الإداري.