نقابة الصحافيين تنتقد إقصاءها والنقابات الأساسية تتمسك بإعتماد الشفافية في تسوية الوضعيات يتواصل الجدل داخل القطاع الإعلامي حول ما يجري من أحداث في التلفزة التونسية وبخاصة الخلافات حول عملية تسوية ملفات بعض الصحافيين . وقد أصدرت اليوم كل من النقابات الأساسية للتلفزة والنقابة الوطنية للصحافيين بيانين تحدثت فيه عما يجري في التلفزة فقد أعربت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغالها الشديد من الطريقة التي تدار بها التلفزة التونسية وتعمد التفرد بالرأي خاصة في ما يتعلق بمسالة تعيين مقدمي الاخبار والبرامج، والقانون الاساسي والنظام الداخلي للمؤسسة فضلا عن عدم القدرة على تقديم الاضافة المرجوة لتطوير اداء هذه المنشاة العمومية. وجاء في بيان النقابة ان هذه الوضعية خلقت مناخا اجتماعيا متوترا وحالة احتقان لا سيما في ظل تعمد ادارة المؤسسة برئاسة مختار الرصاع تهميش دور الصحفيين ونقابتهم والتهرب بشتى الطرق من التفاوض مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مما اثر سلبا على الاداء المهني للعاملين في هذه المنشاة العمومية رغم ما يبذله الصحفيون والتقنيون كما اكدت تبنيها لقضايا الصحفيين المطرودين والموقوفين عن العمل والدفاع عنهم وهم الزملاء راضية السعيدي وهشام السنوسي وليلى الزواوي. وهنا أوضحت نقابات التلفزة التابعة لإتحاد الشغل موقفها من هذا الملف بالتأكيد على أنه "اثر الجدل الحاصل حول محاولة البعض التدخل لترسيم بعض الأشخاص بالتلفزة التونسية بطرق غير شفافة وغير شرعية خاصة وان آخر عملية تسوية للأعوان العرضيين كانت منذ شهرين تقريبا ولم يستوفى هِؤلاء شروط المناظرة أو لم يتقدموا لها أصلا نذكر إن النقابات الأساسية للتلفزة دافعت عن كل الأعوان العرضيين على مدى السنوات الماضية وساهمت في إلغاء العمل بصفة العرضي بالتلفزة التونسية ووقعت تسوية جميع الوضعيات القانونية ووقع رفض العديد ممن تقدموا لآخر مناظرة تسوية ممن لم تتوفر فيهم الشروط الدنيا ولذلك نحن نستغرب محاولة تسوية وضعيات البعض دون غيرهم في حين يوجد العديد من الخريجين الشبان من معهد الصحافة وعلوم الأخبار و المعاهد العليا للسمعي البصري كما يوجد العديد ممن وقع طردهم من الإذاعة والتلفزة التونسية سابقا ولهذا نؤكد ضرورة المساواة بين الجميع واعتماد الشفافية والابتعاد عن التدخلات الجانبية وأمام هذه التطورات نؤكد تمسكنا بتسوية وضعيات كل الذين تقدموا للمناظرة الأخيرة ووقع رفضهم وكل من وقع طرده على مدى السنوات الماضية وهم جميعهم حالات مشابهة ومماثلة للمذكورين أعلاه ." ويبدو من خلال البيانين وجود توافق على تسوية الوضعيات داخل التلفزة لكن يوجد في نفس الوقت إختلاف على الطريقة المطلوبة حيث تمسكت نقابات التلفزة بتطبيق القانون عبر إعتماد المناظرات والتساوي بين جميع الحالات دون أن تكون التسوية إنتقائية. من جهة أخرى وفي سياق آخر تطرقت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في نفس البيان الى" ظروف العمل السيئة التي تعيشها اذاعة الزيتونة التي كانت سابقا على ملك صهر الرئيس المخلوع صخر الماطري والتي اصبحت تحت تصرف الدولة التونسية معربة عن انشغالها العميق بما يعيشه صحفيو هذه المؤسسة الاعلامية من "اجواء قمع وسيطرة من المكلف بادارتها المدعو محمد المشفر احد اهم وجوه العهد البائد المتاجرة بالدين والاعلام". واضاف البيان انه "رغم اتصالات النقابة لثنيه عن طرد زميلين صحفيين الا انه تمسك بالعناد ورفض اي حل يضمن حقوق الزملاء ودعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين الى ضرورة التصدي الى الاساليب غير المهنية التي يتوخاها محمد المشفر وحملت السلط المعنية وخاصة الوزارة الاولى المسؤولية الكاملة مما يمكن ان تؤول اليه الاوضاع في اذاعة الزيتونة بسبب هذه الممارسات."
