انعقد يوم السبت 14 نوفمبر الجاري بالحمامات المؤتمر الثالث والعشرون للجامعة العامة للبناء والاخشاب تحت شعار »من أجل اطلاق وتفعيل القدرات النقابية للقطاع« وذلك بإشراف الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وبرئاسة الاخ بلقاسم العياري الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم القطاع الخاص فيما حضر الجلسة الافتتاحية التي توجه فيها الاخ الامين العام للمؤتمرين بكلمة جاء فيها على اهم مشاغل الاتحاد ونشاطاته في الظرف الراهن، عدد من الكتاب العامين للاتحادات الجهوية والجامعات والنقابات العامة واطارات قطاع البناء والاخشاب. إثر جلسة الافتتاح تولى الأخ بلقاسم العياري رئيس المؤتمر دعوة النواب لتشكيل مكتب المؤتمرولجنة فحص النيابات وفرز الأصوات وإعداد اللوائح، وتم ذلك في إطار التوافق واحترام القانون ولم تسجل في هذا الخصوص أية ملحوظة مما أضفى على أشغال المؤتمر مسحة من الانسجام والتوافق. أية قدرات للقطاع؟ أبرز الاخ حسن شبيل الكاتب العام للجامعة العامة للبناء عند تقديم التقرير الادبي أن الفترة النيابية المنقضية انطلقت على وقع مفاوضات اجتماعية متعثرة وعمل عرضي في اتساع وآثار خوصصة متنامية عملت الجامعة على متابعتها ورصدها بالاعداد الجيد لمراجعة الاتفاقيات المشتركة والقوانين الخاصة وتحقيق زيادات في الأجور فاقت سابقاتها بنحو 6،1 بالمئة. وأبرز الاخ حسن شبيل في تقريره مواكبة الجامعة لأنشطة ومؤتمرات نقابات القطاع وفروعه الجامعية والندوات التي نظمتها مختلف أقسام الاتحاد وساهمت في كل الفعاليات والتظاهرات التي نظمها الاتحاد العام. وجاء الكاتب العام للجامعة في تحليله لواقع التكوين في القطاع على برمجة تهدف الى تحليل وتشخيص حاجات القطاع في مجال التكوين وصياغة برامج تكوين ملائمة لهذه الحاجات. ومر المتحدث في تقريره الى العلاقات الخارجية للجامعة مبرزا التوجه الثابت للجامعة في علاقاتها مع المنظمات الاقليمية والدولية واتفاقيات التعاون والشراكة مع عدة نقابات صديقة وشقيقه. ولم يخف الكاتب العام عدم رضاه وزملائه بالمكتب التنفيذي للجامعة على ما تحقق انجازات ومكاسب رغم اهميته معلنا الاستمرار في النضال ضد العمل بالمناولة والوقوف ضد الافراق وغيرهما من أنماط العمل الهشة ودعوة الحكومة للمصادقة على الاتفاقيات عدد 162 حول مادة الاميانت وعدد 167 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في القطاع وانتهى بطرح تساؤل حول قدرات القطاع في الظرف الراهن لتحقيق هذه المطالب رغم مشروعيتها وقدم في هذا الصدد العديد من المقترحات. انشغالات خصوصية إثر هذا التقرير قدم الأخ عزوز مبارك الكاتب العام المساعد للجامعة المسؤول عن الادارة والمالية والانخراطات التقرير المالي فيما تولى بعده المؤتمرون مناقشة التقريرين وإبداء ملاحظاتهم التي اهتمت بأسباب انخفاض الانتساب للمنظمة الشغيلة وعدم مواكبة التصنيف المهني في عدة مهن بالقطاع لتطور الآلات وعصرنة الاشغال وجاءت اهتمامات المتدخلين كذلك على نظام التقاء بالقطاع والمنحة العائلية والتشغيل وعدة مسائل اخرى لخصتها اللائحة العامة في انشغال القطاع لاستفحال عرضيّة وهَشَاشة التشغيل والاوضاع الاجتماعية والمهنية التي تنتهك فيها تشريعات العمل ويحاصر فيها الحق النقابي، ولامست انعكاسات حتى المؤسسات التي خوصصت وكانت نموذجية في الالتزام بقوانين الشغل وحقوق العمال ومكاسبهم الاجتماعية حيث غزت هذه المؤسسات ظواهر المناولة والافراق وذكرت في هذا المجال العديد من المؤسسات. وعلى صعيد آخر ثمن المؤتمرون اداء جامعتهم النقابية داعين الى ضرورة ان تراعي المفاوضات المقبلة معادلة الأسعار والأجور والتخفيض في ساعات العمل بالقطاع من 48 ساعة الى 40 ساعة في الاسبوع والتخفيض في سن التقاعد اعتبارا لطبيعة العمل الشاقة بالقطاع وساندوا المقترحات التي قدّمها الكاتب العام واهمها دعوة الحكومة للمصادقة على الاتفاقيات الدولية 162 حول مادة الاميانت و 167 المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية في القطاع. وفي الاطار العام دعوا الى بعث صندوق وطني للتأمين على البطالة والتمسك بالقطاع الصحي العمومي وتأمين مردودية أفضل له في ظل تعديل جذري للخارطة الصحية ودعوا الى اصلاح النظام الجبائي وارساء سياسة جبائية عادلة. كما سجلوا ارتياحا لاطلاق سراح مساجين الحوض المنجي وطالبوا بأن تجد قضايا التنمية والتشغيل في المناطق الداخلية المكانة التي تستحقها في مخططات التنمية بالبلاد. واهتم النواب بالوضع العربي الراهن مسجلين تجذرهم في ثوابت الاتحاد العام التونسي للشغل من حيث دفاعه عن الحرية والعدل والمساواة ومساندة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والمقاومة العربية في العراق ولبنان. وقبل المرور الى عملية الاقتراع تولى الاخوة بلقاسم العياري رئيس المؤتمر وحسن شبيل الكاتب العام للجامعة وعزوز مبارك الكاتب العام المساعد للجامعة كل من موقع مسؤوليته الرد على بعض التساؤلات التي جاءت في تدخلات النواب فيما سمحت الجلسة الافتتاحية بتكريم بعض مناضلي القطاع وإهدائهم درع الاتحاد العام التونسي للشغل وهم على التوالي الاخوة صالح البجاوي ومحمد النجاري والزين السلامي. المكتب الجديد أسفرت عملية التصويت على فوز الاخوة: حسن شبيل: (كاتبا عاما) وعزوز مبارك: (الادارة والمالية) والهادي العوني: (النظام الداخلي) وعبد الله الخمار: (الاعلام والنشر) والمولدي العباسي: (الدراسات والتشريع) وعبد الكريم المانسي: (العلاقات الخارجية والعربية) وكمال الدندانة: (الشباب والجمعيات) وعلي الساسي: (التكوين والتثقيف العمالي) وخليفة الشريف: (الحماية الاجتماعية). أما لجنة المراقبة المالية القطاعية فتركبت من الاخوة: حمودة ميلاد وحمادي مبارك وفتحي بوكريع. تهانينا الحارة وتمنياتنا بالنجاح والتوفيق لما فيه خير الاتحاد والعمال.
