قالت أكبر نقابة عمالية بريطانية إن نحو 10 في المئة من الوظائف في قطاع الخدمات المالية في بريطانيا أو ما يزيد عن 110 آلاف وظيفة عرضة للإلغاء. وقدر المسئول بنقابة) يونايت (روب ماكجريجور حسب الوكالة، أن 38 ألف وظيفة فقدت هذا العام في بنوك وشركات مالية أخرى وان من المنتظر أن ينمو العدد بشكل كبير. وأضاف أن التوقعات لفقد ما بين 10 إلى 30 في المئة من الوظائف في القطاع المالي البريطاني أثناء الأزمة لم تتحقق لكن حدوث الحد الأدنى من هذا النطاق لا يزال ممكنا. وقال ماكجريجور «لم نشهد هذا المستوى من الانكماش بعد لكن فقد الوظائف كان ملموسا ونحن في المراحل الأولى فقط من خطط أصحاب الأعمال لإعادة الهيكلة». وتابع يقول «لا تزال هناك إمكانية للتعزيز والانكماش في القطاع في السنوات القادمة ... إذا تكرر حجم الانكماش الملحوظ في 2009 في السنوات القليلة القادمة .. عندئذ يمكن بلوغ مستوى عشرة في المئة». ويعمل في قطاع الخدمات المالية ما بين 1.1 مليون و1.3 مليون موظف. وقال ماكجريجور إن مصرف رويال بنك أوف اسكوتلاند ومجموعة لويدز المصرفية اللذين تم تأميمهما جزئيا استغنيا عن عشرات الآلاف من الوظائف وإن إعادة الهيكلة المزمعة بالمصرفين ستشمل على الأرجح حوالي 25 ألف موظف. من جهة أخرى، أصدرت إحدى المحاكم البريطانية حكما يحظر الإضراب الذي يعتزم أفراد أطقم الركب الطائر في شركة الطيران البريطانية بريتش إيروايز تنظيمه في موسم عطلات أعياد الميلاد. وقالت المحكمة العليا في لندن إن قرار النقابة بتنظيم الإضراب «غير قانوني» بسبب وجود أخطاء فنية في إجراءات التصويت على القرار بين أعضاء النقابة. جاء قرار المحكمة بعد أيام قليلة من موافقة حوالي 90 في المئة من أعضاء النقابة الممثلة لأطقم الركب الطائر في الشركة وعددهم حوالي 13 ألف عامل على تنظيم الإضراب لمدة 12 يوما بسبب الخلاف مع الإدارة. من ناحيتها أعربت بريتش إيروايز عن سعادتها بالحكم مشيرة إلى أن الإضراب الذي وافقت عليه النقابة التي تضم أكثر من 13 ألف عامل سيؤدي إلى اضطراب خطط ملايين المسافرين أثناء موسم عيد الميلاد. من ناحيتها قالت نقابة يونايت إن الحكم القضائي هو «رغم أننا لا نريد أبدا النزاع فهذا يوم مشين بالنسبة للديمقراطية عندما تلغي المحكمة قرارا صدر بالأغلبية الساحقة من جانب العمال في تصويت سري». وشددت النقابة على أن قرار المحكمة لم ينهي الأزمة بين العمال والشركة وأن المفاوضات هي التي يمكن أن تقود إلى اتفاق بين الجانبين. وكان أعضاء النقابة قد وافقوا بأغلبية ساحقة الاثنين الماضي على تنظيم إضراب خلال الفترة من 22 ديسمبر/ كانون أول الحالي إلى 2 يناير/ كانون الثاني المقبل. وقالت نقابة «يونايت» العمالية إن الأغلبية الساحقة من أعضائها صوتوا لصالح الإضراب لمدة 12 يوما بسبب النزاع مع إدارة بريتش إيروايز بشأن تأمين الوظائف والأجور وظروف العمل.