منذ عديد السنوات تفطن العمال بالشركة العالمية اليابانية للتبغ بالقيروان الى إخلال يتعلق بمعاليم الخصم بعنوان الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وطالبوا بتسوية الوضعية باعتبار أن ما كان يخصم من أجورهم لفائدة الصندوق كان أقل مما يجب. وعملت ادارة الشركة لسنوات على اتباع أسلوب المماطلة والتسويف غير أن الوضع اتخذ منحى آخر عندما أحيل بعض العمّال على التقاعد وتحصلوا على جرايات زهيدة لا تتطابق بتاتا مع الأجور التي كانوا يتقاضونها أثناء حياتهم المهنية ، فتكثفت تحركات العمال واتصلوا بمدير الموارد البشرية بالشركة وبإدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الذي طالبهم بوثائق تكشف عن أجورهم وعن معاليم الخصم لفائدة الصندوق وهي وثائق لدى الشركة المشغلة لهم. هذه الأخيرة امتنعت عن تلبية الطلب مكتفية بكشف عن المبالغ المخصومة لصالح الصندوق ولم تبد أي استعداد لتدارك الخطأ رغم اعترافها به وهو الأمر الذي دفع العمال الى شن اضراب احتجاجي يوم 20 ديسمبر 2009 أطرته النقابة الاساسية لمصنع التبغ بالقيروان والاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان وأسفر الاضراب عن اتفاق تلتزم فيه الشركة بتسوية الوضعية ازاء الصندوق وبتحمل المسؤولية الكاملة في تسديد المبالغ التي يقع خصمها من أجرة العملة طيلة الفترة السابقة أي منذ 1997 تاريخ انتصاب الشركة وبداية اشتغالها كما التزمت الشركة بتمكين العملة من كشوفات لحياتهم المهنية. غير أن الأمر لم يسو بهذا الاتفاق إذ عادت الشركة الى الممطالة وامتنعت عن تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه الأمر الذي دفع العمّال الى الاستعداد الى الدخول في اضراب جديد بعد القيام بالاجراءات القانونية. يذكر أن الشركة العالمية اليابانية للتبغ بالقيروان استفادت طيلة خمس سنوات من 1997 الى 2002 من أعفاءات عديدة وتبدو أنها تريد أن تواصل التمتع بإعفاءات أخرى على حساب عمالها وإن بشكل غير قانوني.