نشب حريق في مؤسسة «أوتوليف» بالناظور يوم السبت 26 ديسمبر 2009 وقد مثل هذا الحريق كارثة بأتم معنى الكلمة حيث عجزت مصالح الحماية بالجهة على مواجهته وأتى على كامل المعمل باستثناء مقر الادارة خاصة وان المعمل يحتوي على مواد كيميائية ملتهبة وحسب المعطيات الاولية فإن هذا الحريق نتج عن شرارة نتيجة القيام ببعض الاصلاحات على السقف (لحام) أثناء وجود العمال في عطلة، وقدّ مثل هذا الحريق كارثة اجتماعية على 685 من العمال الذين وجدوا انفسهم دون مورد رزق مع العلم ان هذه المؤسسة وهي شركة متعددة الجنسيات لها فروع عديدة بالجهة: SWT 2 وASW 3 بالناظور تشغل 685 عاملا، SWT 1 وSWTF بالفحص تشغل 1212 عاملا وATZ بالزريبة كانت تشغل 525 عاملا بقي منهم بعد عملية التسريح الاخيرة 250 عاملا فقط تعمل هذه المؤسسة في الفترة الاخيرة على التخلص من العمال وخاصة المرسمين مثلما هو الحال في الزريبة حيث سرحت العدد الاكبر منهم بطرق غير قانونية ونقلت جزءا من آلات هذا الفرع الى تركيا حسب ما تناقلته وسائل الاعلام وهي تنوي غلقه. أما في الفحص فهي تريد ان تتنصل من أقدمية العمال بطرق ملتوية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مصير عمال هذه المؤسسة بالجهة وخاصة عمال الناظور الذين وجدوا أنفسهم كما ذكرنا بين عشية وضحاها دون مورد رزق ودون ضمانات واضحة، لذلك تحرك الاتحاد المحلي في اتجاه السلط المحلية وعقد اجتماعا اخباريا بالعملة يوم 29 ديسمبر 2009 لإعلامهم بالتطورات الحاصلة والمتمثلة في جملة من المقترحات التي قدمها صاحب المؤسسة في الجلسة التي انعقدت بمقرالولاية يوم 28 ديسمبر 2009 مساء، من ذلك نقل عدد من العمال للعمل بفرع الفحص مع ضمان النقل لهم (حوالي 400 عاملا) وتشغيل البعض الآخر(الكوادر وعددهم حوالي 70 عاملا) في الخارج مع التكفّل بطريقة ومعلوم سفرهم والنظر في وضعية العمّال المتبقين في ما يخص تسديد أجورهم الى جانب التسريع في تهيئة المقر من جديد او البحث عن مقر بديل، هذه المقترحات مقبولة عموما لكننا نخشى ان تكون مجرد مسكنات وقتية لامتصاص غضب العمال لاننا نعرف مسبقا ان نشاط فرع الفحص (خياطة أغلفة مقاود السيارات) مرتبط بنشاط فرع الناظور(صناعة مقاود السيارات) وان هذه المؤسسة كما ذكرنا سلفا تعمل على تسريح العمال بالفروع الاخرى كما ان خروج العمال للعمل خارج الوطن ليس بالسهولة التي يطرحها صاحب المؤسسة، لكل ذلك نلفت انتباه كل الاطراف المعنية بالموضوع الى خطورة الوضع وضرورة النظر للموضوع بالجدية المطلوبة في مثل هذه الاوضاع لضمان حقوق العمال وتلافي حدوث أزمة تشغيل بالجهة وأخص بالذكر هنا المركزية النقابية والاتحاد الجهوي للشغل والسلط الجهوية.