يبدو أن الامور في مطار المنستير وتحديدا في ديوان الطيران المدني والمطارات وعماله الموضوعين على ذمة شركة TAV التركية قد وصلت الى طريق مسدود بعد السلبية البغيضة التي واجه بها الاتراك مطالب العمال الذين التقوا في اجتماع حاشد يوم الثلاثاء الماضي بمقرّ العمل وتحت اشراف الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير وبحضور الكاتب العام الأخ سعيد يوسف الى جانب النقابات الاساسية بالمنستير وجربة وتونس وتوزر وصفاقس وطبرقة كتفاعل مع الاعلام الصادر عن الكاتب العام للنقابة الاساسية حول ما حدث من تطورات. الاخ سعيد يوسف ألقى كلمة في الحاضرين مؤكدا دعمه والمكتب التنفيذي ومساندته لمطالب أعوان الديوان مذكرا ببعض المواقف التي تم اتخاذها في الفترة الاخيرة على غرار فسخ العقوبات التي سلطتها شركة TAV على الأعوان دون مبرر الى جانب البلاغ الصادر عن الاتحاد الجهوي والذي دعا فيه إلى أن تكون نقلة أي عامل الى مطار النفيضة خاضعة لرأي الطرف النقابي... العمال من جانبهم عبروا عن استيائهم من تراجع الشركة فيما التزمت به من خضوع لما تضمنه القانون الاساسي بما يحافظ على حقوق العمال ومكتسباتهم كل ذلك كان في اجواء مشحونة جدا خاصة وان الازمة طالت ظروف العمل اليومي ومستلزماته حيث لم تُبْقِ TAV شيئا ولم تذر فحتى الطاولات والكراسي »طارت«!! كل هذا انعكست ملامحه في تلك المسيرة الحاشدة والشعارات المرفوعة والمنادية بحياة الاتحاد والمناشدة لسيادة الرئيس بن علي والمرددة للنشيد الوطني... هذا وقد تمّ إصدار لائحة مهنية وقعها الاخ سعيد يوسف كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير نيابة عن جموع العمال وموجهة الى السادة وزيري النقل والشؤون الاجتماعية ووالي المنستير والاخ الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والاخوة الامناء العامين المساعدين المسؤولين عن النظام الداخلي والتشريع والمؤسسات العمومية والدواوين والاخ الكاتب العام لجامعة النقل والاخ الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير والسادة المدير العام لتفقدية الشغل والرئيس المديرالعام لديوان الطيران المدني والمطارات والرئيس المدير العام لشركة تاف TAV. وتضمت هذه اللائحة 14 مطلبا من أبرزها التصدي لضرب الحق النقابي وما أدّى اليه من تدهور للمناخ الاجتماعي بعد التراجع في الحقوق المكتسبة، وفرض النقل التعسفية، كما دعت اللائحة الى التعجيل بإمضاء محضر الجلسة الاخير بتاريخ 30 ديسمبر 2009 وإصدار اتفاقية المؤسسة في أقرب الآجال دون التعامل مستقبلا مع المسؤول عن الموارد البشرية لانعدام المصداقية والثقة مع تحميل المسؤولية للادارة العامة لديوان الطيران المدني والمطارات عن كل ما آلت إليه الاوضاع الاجتماعية والادارية من تدهور.. كما دعت اللائحة الى ضرورة صرف جميع المنح على غرار أعوان ديوان الطيران المدني وعدم التقليص فيها، الى جانب مسائل أخرى تهمّ المطعم وتذاكر الاكل والمصحة ولباس الشغل والساعات الاضافية... وقد خلصت اللاّئحة في الاخير الى استياء العمال من سياسة المماطلة التي تتبعها الشركة واستنكارهم لهذه التصرفات والتجاوزات الامر الذي دعا الى تقرير مبدإ الاضراب قبل نهاية شهر جانفي على ان يتكفل الاتحاد الجهوي بتحديد موعده.
