تحت سامي إشراف سيادة الرئيس زين العابدين بن علي تحتضن بلادنا من 12 الى 14 نوفمبر 2009 المنتدى الافريقي للإستثمار والتشغيل في المجال البيئي وتتضمّن هذه التظاهرة اربعة محاور أساسية وهي المعرض الدولي للتكنولوجيات البيئية وسيشهد مشاركة 150 مؤسسة أجنبية الى جانب تنظيم 16 ندوة حول محاور بيئية متعلقة بالطاقات المتجددة والتظهير والشريط الساحلي ولقاء خاص بالاعمال ستشارك فيه جملة من المهندسين ورجال أعمال ومختصين في المجال وسيتّم تنظيم سوق للكربون يمكن دول شمال القارة الافريقية من بيع ما تقلصه من الغازات الدفينة للدول المصنعة وخاصة المانيا الراغبة في شراء النسب المخفضة من هذه الغازات إن الاستثمار البيئي أخذ يتطور أكثر فأكثر بعد ما تمتع به من امتيازات وتشجيعات هامة من الدولة ويمكن أن ينقسم الاستثمار البيئي الى صنفين وهما الاستثمار العمومي أي انجاز محطات تطهير جديدة ووحدات للتصرّف في النفايات.. وثانيا الاستثمار الخاص والذي شمل بعث وحدات لرسكلة النفايات وتصنيع اللاقطات الشمسية مشيرا الى أن الاهمية التي اتخذها الاستثمار البيئي تعود أساسا الى ما توليه الدولة من عناية فائقة بالمجال والذي يبرز من خلال تخصيص 1.2٪ من الناتج الداخلي الخام للاستثمار البيئي وتطوير الاطار القانوني والمؤسساتي في بلادنا. ويرتكز هذا الاطار على مراقبة الملوثين ومخالفتهم ومساعدة كل من يقوم باستثمار لمقاومة التلوث ومساندته فنيّا وماديا وقد أسهمت هذه العوامل في تطوير الاستثمار البيئي ب90٪ خلال 15 سنة الاخيرة من خلال بعث مؤسسات جديدة تنشط في المجال البيئي وقد حققت هذه المؤسسات أرقام معاملات هامة حيث أن منظومة التصرف في النفايات البلاستيكية ورسكلتها وتصديرها الى الخارج كانت موردا هاما لدخول العملة الصعبة الى تونس هذا الى جانب اقتحام القطاع الخاص للمجال البيئي ملاحظا أن العديد من المنشآت العمومية أصبحت اليوم مستغلة من طرف خواص على غرار بعض منشآت التطهير والتصرف في النفايات. هذا التمشي سيتدعم شيئا فشيئا في السنوات القادمة وذلك بعد صدور قانون اللزمة لفائدة القطاع ويعد هذا القانون خير حافز لتشجيع الاستثمار من طرف الخواص عموما وفي القطاع البيئي على وجه الخصوص. كما أن أصحاب الشهادات العليا أصبحوا يقبلون أكثر فأكثر على المشاريع البيئية الى جانب استثمار القطاع الخاص في المجال البيئي بنسب هامة. ونظرا لما لقيه مجال التشغيل البيئي من طرف وزارة البيئة والتنمية المستديمة والتي تنفذ سياسة الدولة في هذا المجال فقد تمّ تشجيع كل الباعثين على انجاز مشاريع بيئية وذلك من خلال تكريس جملة من الآليات خاصة بحاملي الشهادات العليا بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتشغيل 21/21 وإحداث مشاريع بيئية لفائدة حاملي الشهادات العليا ضمن الالية 41 للتشغيل وقد تمّ في هذا السياق انجاز أكثر من 100 مشروع. أمّا بالنسبة لمجموع المشاريع البيئية في عديد المجالات فقد بلغت حوالي 1500 مشروع وقد تلقى هؤلاء المستثمرين تشجيعات هامة من صندوق مقاومة التلوّث في شكل هبات تصل الى 20٪ من كافة الاستثمار إضافة الى قروض تغطي 50٪ من جملة المشروع علاوة على تشجيعات جبائية وديوانية. كما تمّ خلال الفترة الاخيرة وضع آلية قروض جديدة لفائدة الاستثمارات البيئية والطاقات المتجددة لإسناد قروض هامة لهذه المشاريع. ومن بين المشاريع القابلة للتمتع بتشجيعات هذا الخط الجديد من القروض مشاريع إزالة التلوث الصادر عن القطاع السياحي ومشاريع جمع ونقل النفايات الصلبة والسائلة ومشاريع تثمين النفايات الى جانب المشاريع المتمتعة بمنحة صندوق مقاومة التلوث للمشاريع والتي فاقت السقف الاقصى لتدخل الصندوق والمقّدر ب4 ملايين دينار