بحضور السيد شكري مامغلي كاتب الدولة لدى وزير التجارة المكلّف بالتجارة الخارجية والسيد لمين الحفصاوي الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن وببادرة من مراكز الأعمال بتونس الكبرى والبنك التونسي للتضامن وغرفة التجارة والصناعة بتونس إحتضن مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الثلاثاء 22 ديسمبر ملتقى حول تمويل المشاريع الصغرى ومن أهداف هذا اللقاء تحسيس أصحاب أفكار المشاريع وخريجي التعليم العالي بالامتيازات والحوافز الجبائية الموضوعة على ذمتهم لإحداث المشاريع وتطويرها وتضمّنت جلّ المداخلات ما تضمنه البرنامج الرئاسي من عديد النقاط المتمحورة حول تشجيع الشباب على غرار النقطة السادسة التي حثّت على ضرورة إرساء إطار قانوني جديد يؤسس لصنف جديد من باعثي المشاريع الصغرى تحت تسمية الباعث الذاتي والترفيع بنسبة 50 بالمائة من سقف قروض البنك التونسي للتضامن لفائدة المشاريع الصغرى. ومن جهة أخرى ساهم البنك التونسي للتضامن بصفة فعّالة في تمويل المشاريع الصغرى حيث موّل الى حدّ الآن حوالي 120 الف مشروع وتضمّنت بعض المداخلات موضوع الإستثمار في القطاعات الواعدة، والمساعدة في تغيير النشاطات المتأثرة بالأزمة الاقتصادية الى قطاعات واعدة من المنتظر أن تعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني. وقد ترجمت المشاريع التي وقع تكريمها خلال هذه المناسبة العناية الموصولة بالشباب والمبادرة الخاصة. فقد وقع توزيع جوائز تقديرية ومالية على مجموعة من الباعثين الشبان أصحاب أفكار مشاريع ذات مردودية عالية ولم يقتصر التكريم على أصحاب الشهادات العليا من خريجي التعليم العالي فقد تحصلت باعثة متخرجة من التكوين المهني على الجائزة المالية الثانية. وقد أكد جلّ المتدخلين أن مشكل التمويل ليس مطروحا بل المهم الفكرة والتي يجب أن تقنع وذلك بأن يكون الباعث جدّيا وله من القدرة والكفاءة ما يكفي لبعث مشروعه وبأن يكون هناك سوقا للمنتوج . وقد أكد السيد شكري مامغلي أنه توجد إتفاقية بين البنك التونسي للتضامن ووزارة التجارة لتمويل المشاريع الصغرى من خلال إحداث آلية خاصة موجهة أساسا لخريجي التعليم العالي وذلك لتحسين الخدمات لتصبح المحلات الصغرى في مستوى المساحات الكبرى الى جانب إعطاء فرصة للصناعات التقليدية لدفع الإستثمار والتصدير والمساعدة على خلق الثروات من خلال التزويد والترويج خاصة بالمناطق الداخلية