تجد البنوك التونسية متنفسها في دعم المشاريع وذلك لتوسيع دائرة القرض على أن تكون الافكار الجديدة والمحدّدة لهذه المشاريع هي الضامن لهذه البنوك. وقد وجدت هذه البنوك من البنك المركزي والهياكل المالية الحكومية كل الدعم. وستتولى البنوك التونسية بمقتضى 17 اتفاقية تمّ توقيعها مؤخرا بتونس تمكين المؤسسات الناشطة في قطاعي الصناعة والفلاحة من إحاطة أكبر. وترمي هذه الاتفاقيات المبرمة بين البنوك ومحاضن المؤسسات الى تطوير طريقة التعاون بين الجانبين والانتقال من تبني المحضنة من قبل البنك الى التصرف المشترك بين الجهة المشرفة على المحضنة والبنك قصد تدعيم عملية مواكبة الباعثين الجدد ومرافقتهم. وتهم 12 اتفاقية محاضن مشاريع صناعية وقد تولى التوقيع عليها السيد محمد بن عبد الله المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة ومدير البنوك التونسية. وللفلاحة مشاريعها أمّا الاتفاقيات الخمس الباقية فقد شملت محاضن مشاريع فلاحية تولى توقيعها كل من السيد شكري عياشي المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وعدد من مديري البنوك. وتختص هذه المحاضن في مشاريع الاشجار المثمرة وتربية الماشية والزراعات الكبرى. وأكد السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي على أهمية دعم دور محاضن المؤسسات في دفع الاستثمار مشيرا الى أن تشريك البنوك في التصرف في هذه المحاضن من شأنه أن يضفي على ادائها مزيدا من النجاعة. اختيار ودراسة الجدوى ودعا السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة البنوك الى تمكين حاملي أفكار المشارع من الاستفادة من خبراتها ومهاراتها ولا سيما في مرحلة ما قبل اطلاق المشروع كاختيار المشروع ودراسة الجدوى. وأشار السيد عبد السلام منصور وزير الفلاحة والموارد المائية أن هذه الاتفاقيات ستساهم في حفز الاستثمارات الفلاحية ولا سيما أن حصة البنوك في تمويل القطاع الفلاحي لا تتجاوز 7 بالمائة من جملة الاستثمارات.وتؤكد مصادر اقتصادية أن هذه الفرص التي توفّرها البنوك لا بدّ للشبان من حملة الشهادات من خريجي المؤسسات التعليمية ذات التوجّه الاقتصادي والصناعي والفلاحي من استثمارها واستغلالها وهذا ما يتطلّب المغامرة المحسوبة كذلك