Communiqué d'I WATCH Il est parvenu à l'organisation « I WATCH » que la Commission de la réforme administrative, de la bonne gouvernance, de la lutte contre la corruption et du contrôle de la gestion des fonds publics au sein de l'Assemblée des représentants du peuple entamera, ce lundi 18 Mai 2020, l'audition des structures interférant dans le dossier de la Banque Franco Tunisienne en auditionnant le Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières. Il importe de noter que l'organisation I WATCH a suivi le dossier depuis la publication d'une décision judiciaire impliquant la responsabilité de l'Etat tunisien, au mois de juillet 2017, et a tenté de s'immiscer dans le différend (Amicus Curiae) en soumettant une demande en la matière au Tribunal arbitral qui examine le dossier au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), à la date du 22 Octobre 2019. Par conséquent, il importe à l'organisation « I WATCH » de: -Rappeler la délicatesse du dossier et de sa gravité pour la sécurité économique nationale tunisienne, compte tenu du grand nombre de revendications de la partie adverse devant le tribunal arbitral. -Demander aux membres de la commission à ce que la session d'audience prévue lundi autour du dossier soit confidentielle, ainsi que les autres sessions liées à ce dossier, compte tenu de la sensibilité des informations et de leur impact sur de tels litiges. -Souligner la nécessité de traiter le dossier avec plus de précision et de confidentialité, car toute interaction aléatoire avec celui-ci pourrait affaiblir la position de l'Etat tunisien dans le conflit. -Demander à qu'elle (I WATCH) soit entendue devant la commission spécialisée pour présenter les informations dont elle dispose et ses propositions. -Inviter tous les acteurs du dossier à rationaliser les déclarations le concernant et à l'éloigner des conflits politiques étroits. Tunisie le 17 mai 2020 Le chef de l'organisation « I WATCH » Achraf Al Aouadi تونس في 17 ماي 2020 بيان بلغ إلى علم منظمة « أنا يقظ » أنّ لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب ستشرع غدا الإثنين 18 ماي 2020 في الاستماع للهياكل المتدخلة في ملف البنك الفرنسي التونسي من خلال الإستماع إلى السيّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية. و يجدر التذكير أن منظمة أنا يقظ قد تابعت الملف منذ صدور حكم بمسؤوليّة الدولة التونسيّة في شهر جويلية 2017 و حاولت التداخل في النزاع (Amicus Curiae) من خلال تقديم مطلب في الغرض للهيئة التحكيميّة التي تنظر في الملف في المركز الدولي لتسوية نزاعات الإستثمار (CIRDI)بتاريخ 22 أكتوبر 2019. وعليه يهمّ منظمة « أنا يقظ » أن: -تذكّر بحساسيّة الملف وخطورته على الأمن القومي الاقتصادي التونسي نظرا لضخامة طلبات الخصم أمام الهيئة التحكيميّة. – تطالب أعضاء اللّجنة بأن تكون جلسة الاستماع المبرمجة غدا حول هذا الملف سريّة هي وغيرها من الجلسات المتعلّقة بهذا الملف نظرا لحساسيّة المعلومات وتأثيرها على مثل هذه النزاعات. -تؤكّد على ضرورة التعامل بأكثر دقّة وسريّة مع الملف باعتبار أنّ أي تعاطي عشوائي معه من الممكن أن يضعف موقف الدولة التونسيّة في النزاع. -تطلب منظمة أنا يقظ أن يتمّ الاستماع لها أمام اللّجنة المختصّة لتقديم المعلومات التي بحوزتها ومقترحاتها. -تدعو كلّ الفاعلين في الملف لترشيد التصريحات حوله وإبعاده عن التجاذبات السيّاسيّة الضيّقة. رئيس منظمة « أنا يقظ » أشرف العوّادي
