قال هشام السنوسي عضو الهيئة الوطنية المستقلة للقطاع السمعي البصري لحقائق اون لاين ان الهيئة عقدت اجتماعا اوليا بحضور كل أعضائها و تسلمت الوثائق القانونية لعملها، وأنها ستداوم على إجتماعات متواترة في إنتظار تحديد مقر رسمي لعملها. وأكد السنوسي ان الهيئة منكبة الآن على اعداد نظامها الداخلي وتوزيع المهام و المسؤوليات بين أعضائها التسعة مشيرا الى ان اعداد نظام داخلي هو من الاولويات و سيساعد على تنظيم العمل و نجاعته. من جهة أخرى بين السنوسي ان هذه الهيئة في منأى عن التجاذبات السياسية و ستعمل بكل استقلالية و ستعتمد منهج التشريك والمشاركة والانفتاح على كل الهياكل المتدخلة في القطاع وإستثمار كل الطاقات التي يمكنها المساعدة في عملية إصلاح الإعلام في هذه المرحلة الإنتقالية. وأوضح عضو الهيئة ان الاصلاح هو مسار كامل و ليس من جدية القول اننا سننهي هذا المسار في فترة عمل هذه الهيئة، انما ستسعى الهيئة الى الاستفادة من التجربة السابقة للهيئة الوطنية لاصلاح الاعلام والاتصال و ستنطلق من المرسوم 116 لمحاولة اصلاح و اعادة هيكلة المشهد السمعي البصري، كما صرّح السنوسي ان " هذه الهيئة ستعمل على ان يكون هناك تعدد وتنوع في وسائل الاعلام وسوف نسعى الى ان لا يحتكر المشهد أي كان" . وفي ما يتعلق بمبدأ حرية التعبير و المخاوف التي عبرت عنها عدد من الهياكل المهنية و منظمات المجتمع المدني من تراجع منسوب الحرية و المخاطر التي تهدد حرية الصحافة أكد هشام السنوسي أن الهيئة ستحافظ على حرية التعبير وتدعمها بما لا يتعارض مع أخلاقيات المهنة و حرفيتها. أما مسألة للتعيينات على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية التي تثير جدلا متواصلا منذ حكومة حمادي الجبالي قال السنوسي انها لم تطرح بعد للنقاش بين أعضاء الهيئة مؤكدا في الوقت ذاته ان كل المواضيع والمشاكل ستبحث فيها الهيئة دون استثناء موضحا ان وجود وسائل اعلام غير قانونية مثل الإذاعات التي تبث على موجات الأثير دون تراخيص لا يمكن للهيئة ان تتجاهله و ان طريقة التعامل مع هذه الاشكاليات مرهون بالاتفاق داخل الهيئة، مشيرا الى ان الهيئة لن تسعى الى إغلاق المؤسسات الاعلامية بل دعمها في اطار الالتزام بكراسات الشروط التي مازالت في حاجة الى اعادة النظر فيها.
