لخّص أمس رياض الفرجاني عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري خطة العمل التي من المنتظر ان تعتمدها الهيئة خلال عملها لل6 السنوات القادمة في 8 محاور رئيسية هي: مسألة التراخيص وتوزيع الترددات ومتطلبات الاعلام السمعي البصري العمومي (الاشهار بالمقايضة) واحترام اخلاقيات المهنة والرصد اليومي لكل ما يبث في تونس من اذاعات وتلفزات يشمل رصدا للحملة الانتخابية الى جانب سبر الآراء محاور تتنزل في اطار مشروع خطة استراتيجية تشاركية مع الفاعلين في مجال الاعلام، من المنتظر ان تضبطها الهيئة لتعديل قطاع الاعلام السمعي البصري واوضح رئيس الهيئة النوري اللجمي في ما يهم تنظيم القطاع السمعي البصري، ان الهيئة لا تملك اي رصيد من الملفات المرجع في العمل وهي بصدد تكوين أرشيفها الخاص وستنطلق في رصد كل الخروقات والانتهاكات.. وستقوم في الفترة القليلة القادمة بإعداد كراس شروط للاذاعات والتلفزات كما ستضع الهيئة بداية من الاثنين القادم مكتب ضبط لتسلم الشكاوى ومقترحات العمل. واشار في نفس السياق إلى أن سحب التراخيص لن تعتمده الهيئة الا في الحالات القصوى.وقال عضو الهيئة محسن الرياحي ان الهيئة قامت بمراسلة رئيس اللجنة التأسيسية للهيئات الدستورية بالمجلس التاسيسي وقدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بخصوص الفصلين 122 و124، وهي ستواصل التحسيس والتوعية في صفوف المهنيين والنواب من أجل الحلول دون مرور الفصلين في شكلهما الحالي خاصة انهما يتضاربان مع القوانين الدولية والتجارب المقارنة وفي ما يخص التعيينات والتسميات بين عضو الهيئة هشام السنوسي أن هيئة الاعلام السمعي البصري لها صلاحية إبداء الرأي المطابق وليس الرأي الاستشاري فحسب وأعلن السنوسي أن الهيئة «مع التخفيض في التعريفة الخاصة بالذبذبات من حيث المبدأ وستعمل على تحقيق ذلك بشكل ممهنج وعميق حتى لا تتحول هذه التخفيضات الى تخفيضات مزاجية لا غير.. وحتى تحفظ حرية التعبير من الفوضى..» وفق تعبيره وأكدت عضو الهيئة رشيدة النيفر على اهمية احترام مهام وصلاحيات الهيئة من قبل جميع الأطراف المتدخلة «فهي صلوحيات مبدئية» ورأت ضرورة «طي صفحة وزارة الاعلام.. فلم يعد هناك وصاية على الإعلام وأصبحت هناك سلطة تشرف على القطاع» وبالنسبة للتجاوزات المهنية داخل المؤسسات الاعلامية بينت نائبة رئيس الهيئة رجاء الشواشي أن مهام الهيئة ليست مطلبية كما لا تمثل سلطة قضائية الا انه في إطار تكريس حرية التعبير وإرساء مشهد إعلامي متنوع تعتمد الهيئة على شهادات المهنيين والوضعيات المهنية داخل المؤسسات الاعلامية لتقييم المديرين العامين ويكون تدخلها في حال أثرت هذه الوضعيات في المضمون والخط التحريري للمؤسسة الاعلامية تجدر الإشارة الى ان اعضاء الهيئة التسعة قدموا في أولى الندوات الصحفية التي تعقد بمقرهم عرضا لمهام الهيئة وصلاحياتها وضوابطها كما يحددها الدستور الصغير والمرسوم 116
