نظم نواب المعارضة والمؤتمر من اجل الجمهورية في المجلس الوطني التأسيسي اليوم الاثنين 3 جوان 2013 اجتماعا طارئا داخل المجلس بخصوص النسخة النهائية للدستور. وعبر النواب المجتمعون عن رفضهم التام لما ورد في الدستور مشددين على أن الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة حرفت أعمال اللجان التأسيسية وخرقت كل فصول النظام الداخلي للمجلس. هذا وقد ترأست الاجتماع رئيسة الكتلة الديمقراطية النائبة سلمى بكار وحضره 22 نائبا من مختلف الكتل إضافة إلى عدد من النواب المستقلين. عبد العزيز القطي عضو المجلس التاسيسي عن حركة نداء تونس اكد لحقائق اون لاين ان هذا الاجتماع جاء نتيجة التعدي على مهام النائب وتقزيم دوره والانقلاب على اللجان التاسيسية. كما ذكر القطي ان مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي تواطأ مع حركة النهضة لتحريف الدستور حتى يكون على مقاس النهضة ومصالحها. وصرح محدثنا ان رئيس المجلس ومقرر الدستور امضيا على مشروع الدستور بتاريخ 1 جوان قبل ان يتم النظر فيه من قبل اللجان التاسيسية باعتبارها الوحيدة المخول لها قانونيا صياغة فصول الدستور وتعديلها قبل تمريرها للجلسة العامة مشيرا الى ان هذا الامضاء غير شرعي وغير قانوني. و اكد ان نواب المعارضة ونواب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سيصدرون غدا بيانا في هذا الاطار و سيطالبون المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية بضرورة تحمل مسؤولياته تجاه مسالة الدستور وعدم الامضاء عليه الى حين التثبت والنقاش في فصوله مع النواب في مرحلة اولى وداخل اطار الحوار الوطني في مرحلة ثانية. واكد عبد العزيز القطي ان رئيس الجمهورية لن يقبل الامضاء على مثل هذا المشروع لمسودة الدستور باعتباره يؤسس في فصوله الى استبداد جديد.