انتقد أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية أمين محفوظ، في تصريح خاص لموقع حقائق أون لاين، مشروع الدستور التونسي الجديد في صيغته النهائية معتبرا إيّاه «كارثة بكلّ المقاييس» القانونية والسياسية واللغوية، نظرا لوجود العديد من النقائص والهنّات التي شابته سواء على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون. و قال أمين محفوظ إنّ هذا المشروع يتضمّن العديد من التناقضات لاسيما في مسألة طبيعة الدولة التي صيغت بطريقة مزدوجة تحيل على وجود دولتين واحدة دينية وأخرى مدنية وهو ما من شأنه، حسب محدثّنا، أن يفتح «بابا خلفيا لعودة الإستبداد» المتدثّر بعباءة الدين الذي قد يمثّل تهديدا صريحا للحقوق والحريات المكتسبة بعد الثورة. على صعيد آخر، أوضح محفوظ وجود إشكال كبير على مستوى النظام السياسي الذي لم تحترم فيه تقنيات الأنظمة المتوازنة التي تمكّن في العادة رئيس الجمهورية من حق حلّ البرلمان في صورة ما اذا اقتضت الحاجة ذلك، مضيفا أنّه لم يتمّ أيضا تحديد هويّة رأس السلطة التنفيذية وهو ما قد يفضي إلى حصول صدامات وخلافات حادّة في حال وقوع أزمات سياسية في البلاد. و بخصوص المحكمة الدستورية التي ستناط بعهدتها مهمة مراقبة دستورية القوانيين، أبدى أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية أمين محفوظ استغرابه من تركيبة هذه المؤسسة العليا التي تمّ تخصيص جزء منها يقدّر بالثلث لغير المختصين من رجال الدين والسياسيين الذين ارتأى محدّثنا أنّ دورهم سيقتصر فقط على التشويش والتعطيل خدمة لمصالح سياسوية صرفة لا تتماشى مع مقتضيات دولة القانون المؤسسات. و قد شدّد أمين محفوظ في الأخير على ضرورة العودة إلى طاولة الحوار و النقاش بغية حلحلة كل الإشكاليات الآنف ذكرها وغيرها، كما دعا أعضاء المجلس الوطني التأسيسي إلى الإستعانة بالخبراء والمختصين حتّى يتسنّى لهم تجاوز الخروقات والأخطاء التي إرتكبوها في عملية الصياغة.