تورس : الأحكام الانتقالية تؤسس لفترة انتقالية ثالثة وتمهد لحكم نهائي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الأحكام الانتقالية تؤسس لفترة انتقالية ثالثة وتمهد لحكم نهائي
أساتذة القانون الدستوري يؤكدون:

جهاد الكلبوسي نشر في الصباح يوم 08 - 06 - 2013

حذر سليم اللغماني أستاذ القانون العام من باب الاحكام الانتقالية الواردة بمشروع دستور غرة جوان 2013 لانها تؤسس لفترة انتقالية ثالثة تنطلق بعد المصادقة على الدستور وهذه الفترة لم تحدد بدايتها أو نهايتها
ودعا اللغماني الى اعادة النظر في باب الاحكام الانتقالية الذي وضعته جهة غير مختصة وارساء لجنة لاعادة النظر في هذه الاحكام التي تمهد الى حكم نهائي على حد قوله. نفس الموقف تبناه عياض بن عاشور استاذ القانون الدستوري في افتتاحه امس ندوة لقراءة في مشروع غرة جوان 2013 بتونس نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري وجمعية البحوث في الانتقال الديمقراطي اكد خلالها على انه لا يمكن تمرير الدستور بالاحكام الانتقالية المضمنة بالمشروع
ودعا بن عاشور النواب لرفض المصادقة على هذا الباب العاشر من مشروع الدستور"لان من اشتغل على هذه الاحكام ابتدع نظاما جديدا ليؤسس لمرحلة انتقالية جديدة ليعطل عمل المحكمة الدستورية لثلاث سنوات"، واصفا الاحكام الانتقالية "بالخور" مؤكدا على انه لا يمكن لاي انسان عاقل ان يقبل بها
وفي عرضه لتقرير تمهيدي حول مشروع الدستور قال بن عاشور"ان تونس تعيش اليوم عدة تناقضات وازدواجية على جميع المستويات السياسي والفكري والثقافي ولذلك لا نستغرب وجود تناقضات في النص الدستوري الذي سيؤطر النظام السياسي في تونس
ولاحظ ان الاستقطاب لم يقتصر على التاسيسي فقط بل هو موجود داخل الراي العام التونسي المنقسم بين التصور الديني والتصور الدنيوي السياسي
نقاط التناقض..
ومن ابرز نقاط التناقض التي اتسم بها مشروع الدستور حسب بن عاشور توجد في مستوى الهوية والقومية والكونية وفي مستوى الفلسفة العامة للدستور، كما يظهر التناقض في النظام السياسي وفي استقلالية السلطة القضائية وتركيبة المجلس الاعلى للقضاء. وانتقد بن عاشور انغلاق الدستور على الهوية وعن القيم الحضارية مما ادى الى التنكر لتسمية الرائد الرسمي للجمهورية التونسية واستبداله بالجريدة الرسمية مشيرا الى وجود تناقض في الفلسفة العامة للدستور الذي هو متجذر في منطق الدولة من ناحية وفي جانب اخر نجده يتحدث بمنطق الدين مما قد تترتب عنه اثار على الدولة
وتساءل بن عاشور عن كيفية تطبيق الفصل 144 من مشروع الدستور الذي ينص على ان" تفسير احكام الدستور ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة" وسط هذه الافكار المتناقضة
روح الديمقراطية حاضرة
وفي ختام كلمته قال أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور"انه رغم التناقض فان مكاسب الحداثة تغلبت عن الموروث الديني في مشروع الدستور وبذلك فقد غلبت الروح الديمقراطية على النص الدستوري"
اشكال منهجي في صياغة المبادئ العامة
وفي باب المبادئ العامة رأت سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري انه على مستوى الفصل 6 من مسودة الدستور يتواصل الخلط بين المبادئ العامة والحقوق والحريات مما يؤكد وجود اشكال منهجي في صياغة المبادئ العامة
ولاحظت القليبي وجود عديد الاشكاليات في هذا الباب خاصة على مستوى الاصرار والتمسك بالتصور الضيق للفصل بين ما هو سياسي وما هو عقائدي
وعبّرت القليبي عن استغرابها من عبارة "منع الفساد" في الفصل العاشر من باب المبادئ العامة ودعت الى استبدالها بصيغة "مكافحة الفساد" لان الفساد غير مباح وكلمة منع لا تسقيم في هذا السياق، كما لاحظت استمرارا لتوجس المجلس التاسيسي من المعاهدات الدولية. ومن جانبه اقر غازي الغرايري استاذ القانون الدستوري بايجابية الاقرار بمدنية الدولة في نص الدستور مشيرا الى وجود مسائل تستدعي الانتباه اكثر كما تتطلب بعض التعديلات
وفي تدخله قال شوقي الطبيب عميد المحامين ان القراءات حول الدستور اختلفت فالبعض يرى انه دستور"شيطاني" في حين يراه البعض الاخر تقدميا وهناك من يتهم مسودة الدستور بان ما تمنحه باليمين تسلبه باليسار خاصة في ما يتعلق بمدنية الدولة ومسألة الاحكام الانتقالية وما اثارته من جدل
النظام السياسي لن يكون مريحا وديمقراطيا
وفي حديثه عن ملامح النظام السياسي قال امين محفوظ استاذ القانون الدستوري في تصريح خاطف ل"الصباح" ان النظام السياسي لن يكون مريحا او ديمقراطيا وقد يؤدي الى عودة الاستبداد من جديد
وابدى محفوظ تحفظات على مستوى غياب التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية واذا كان بامكان السلطة التشريعية استعمال اسلحة ضد السلطة التنفيذية من ذلك اعفاء رئيس الجمهورية او توجيه لائحة لوم للحكومة فانه بالمقابل لا يجوز للسلطة التنفيذية ان تحل البرلمان الا في صورة العجز عن تشكيل حكومة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.