أفاد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج... أفاد عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة الصحبي بن فرج بأنه أدلى أمس الخميس بشهادته في القطب القضائي المالي لمكافحة الفساد مبينا انه قدم لحاكم التحقيق كل ما بحوزته حول ملف المحطة الكهربائية ببوشمّة. وأشار بن فرج، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، إلى وجود تلاعب في الدراسة التي أنجزتها "الستاغ" وقدّمتها للحكومة لتبرير شراء محطة لا حاجة لها بقيمة 300 مليار دينار، لافتا إلى تعمد إدارة الستاغ التعاضي عن فتح استشارة كان بإمكانها خفض التكلفة الجملية للمحطة. وكشف ان الأرقام الرسمية المنشورة للإستهلاك الكهربائي خلال فترة االذروة لسنة 2016 تُقدّر بالضبط ب 3499 ميغاوات أي تقريبا نفس كمية الاستهلاك لنفس الفترة من 2015، مبنها من وجود تلاعب ومغالطات في توقعات الستاغ التي اعتمدت على "فرضية" ارتفاع في الاستهلاك ب500 ميغاوات. وفي ما يلي نصّ التدوينة التي نشرها الصحبي بن فرج: " المحطة الكهربائية ببوشمّة: التطورات الاخيرة قمت اليوم بالإدلاء رسميا بشهادتي أمام مكتب التحقيق 25 بالقطب القضائي المالي لمكافحة الفساد وقد قدمت للسيد حاكم التحقيق كل ما بحوزتي من معطيات تخص هذا الملف: •التلاعب في الدراسة التي أنجزتها الستاغ وقدمتها الى الحكومة لتبرير شراء محطة لا حاجة لنا بها ب300 مليار •ملابسات إقالة الرئيس المدير العام السابق للستاغ يوم 29 جويلية 2015 مباشرة بعد رفضه ضغوطات لاقناعه باقتناء محطة كهربائية في بوشمّة من جنرال الكتريك •تعمّد ادارة الستاغ التغاضي عن فتح استشارة (consultation) كان بإمكانها خفض التكلفة الجملية المحطة بل وتجاهلت عروض مصنعين آخرين بأسعار أفضل •الأرقام الرسمية المنشورة للإستهلاك الكهربائي خلال فترة االذروة لسنة 2016 تُقدّر بالضبط ب 3499 ميغاوات أي تقريبا نفس كمية الاستهلاك لنفس الفترة من 2015 وهذا يؤكد ما نبّهنا اليه منذ شهر مارس الفارط بوجود تلاعب ومغالطات في توقعات الستاغ التي اعتمدت على "فرضية" ارتفاع في الاستهلاك ب500 ميغاوات. القضية بدأت تأخذ مسارها الطبيعي، ويبدو أن تطوراتها لن تتأخر، أرجو أن تنتبه وزارة المناجم والطاقة الى وجوب اتخاذ الإحراءات التحفظية اللازمةًتجاه المسؤولين عن هذه القضية على الاقل من باب الاحتياط والحفاظ على الوثائق والمعطيات الإدارية والقانونية المتعلقة بها خاصة وان هؤلاء المسؤولين لا يزالون يمارسون وظائفهم وكأن شيئًا لم يكن. علما وأني أبلغت السيدة وزيرة الطاقة بجميع المعطيات التي وعدت بفتح التحقيق الجدّي الذي أطالب به منذ أشهر.......ولا زلت أنتظر".
