قال النائب بمجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج انه مثل امس أمام قاضي التحقيق 25 بالقطب القضائي المالي لمكافحة الفساد للإدلاء رسميا بشهادته في ما يتعلق بملف المحطة الكهربائية ببوشمّة. وقال الصحبي فرج انه قدم الى حاكم التحقيق كل ما بحوزته من معطيات تخص الملف ومنها : «التلاعب في الدراسة التي أنجزتها الستاغ وقدمتها الى الحكومة لتبرير شراء محطة لا حاجة لنا بها ب300 مليار -ملابسات إقالة الرئيس المدير العام السابق للستاغ يوم 29 جويلية 2015 مباشرة بعد رفضه ضغوطات لاقناعه باقتناء محطة كهربائية في بوشمّة من جنرال الكتريك -تعمّد ادارة الستاغ التغاضي عن فتح استشارة (consultation) كان بإمكانها خفض التكلفة الجملية المحطة بل وتجاهلت عروض مصنعين آخرين بأسعار أفضل -الأرقام الرسمية المنشورة للإستهلاك الكهربائي خلال فترة الذروة لسنة 2016 تُقدّر بالضبط ب 3499 ميغاوات أي تقريبا نفس كمية الاستهلاك لنفس الفترة من 2015 وهذا يؤكد ما نبّهنا اليه منذ شهر مارس الفارط بوجود تلاعب ومغالطات في توقعات الستاغ التي اعتمدت على «فرضية» ارتفاع في الاستهلاك ب500 ميغاوات. القضية بدأت تأخذ مسارها الطبيعي، ويبدو أن تطوراتها لن تتأخر» ودعا الناشب بن فرج وزارة المناجم والطاقة الى وجوب الانتباه واتخاذ الإحراءات التحفظية اللازمةً تجاه المسؤولين عن هذه القضية على الاقل من باب الاحتياط والحفاظ على الوثائق والمعطيات الإدارية والقانونية المتعلقة بها خاصة وان هؤلاء المسؤولين لا يزالون يمارسون وظائفهم وكأن شيئًا لم يكن. كما قال انه ابلغ وزيرة الطاقة بجميع المعطيات التي وعدت بفتح التحقيق الجدّي الذي أطالب به منذ أشهر ولكن لا يوجد أي تطور وفق بن فرج.