اعتبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف في بيان لها أن قطاع الاعلام اُستبيح في أبرز صانعيه بعد اعلان أحد رجال الاعمال رشوته لكل الصحافيين، في ظل صمت الحكومة وأجهزة الدولة وتأخرها عن أي رد او تصرف من شانه ان يعيد الامور الى نصابها. وأكدت الجامعة أن اتهام الصحافيين بالارتشاء يؤشر إلى مرحلة جديدة من مراحل استهداف الاعلام من خلال نخره من الداخل وبث الشكوك بين أفراده، وذلك بغرض القضاء المبرم عليه بعد أن صمد طيلة السنوات الخمس الماضية في وجه كل محاولات التدجين والتوظيف الرخيصة. وإذ أدانت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف المجتمعة في جلسة طارئة مساء الاثنين 24 اكتوبر 2016، بشدة هذا الاتهام "الخسيس" واعتبرته اعتداء صريحا على كل العاملين في القطاع، فقد طالبت بمقاضاة مطلقه، منددة بتدخل بعض الأطراف غير المعنية بالقطاع وشؤونه ومحاولتهم تدجينه وتوجيهه لخدمة أغراض حزبية فئوية وشخصية في سعي منهم لإجهاض التجربة الديمقراطية في البلاد والحيلولة دون ترسيخ حرية التعبير والإعلام. كما حملت مسؤولية هذا التدخل إلى الدولة وحكوماتها المتعاقبة لتقصيرها الواضح في العناية بالقطاع وشد أزره وتأمينه ضد مخاطر الاستيلاء، منبهة إلى ظاهرة الإفلات من العقاب مما شجع بعض الطفيليين والمتطفلين الحائزين على أموال تفوق مردود نشرياتهم على اعتماد الثلب والقذف وهتك الأعراض والاتهام بالباطل أسلوبا لترويج بضاعتهم فيما يحال الصحافيون بتهم واهية على القانون الجنائي وقانون مكافحة الارهاب.
