قال وزير الشؤون المحليّة والبيئية رياض المؤخر، إن ... قال وزير الشؤون المحليّة والبيئية رياض المؤخر، إن إحداث جهاز شرطة مختصة في المجال البيئي، سينطلق في العمل في مستهلّ 2017 ليشمل 70 بلدية موزعة على كامل تراب الجمهورية. وأشار المؤخر في ندوة صحفية اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016، إلى تكوين 300 عونا في الغرض، مؤكدا أن هذا السلك سيكون مجهزا بأحدث التقنيات اللوجستية والتقنية والالكترونية. وأفاد رياض المؤخر أن الوزارة ستشرع قريبا في تنفيذ برنامج لتجميع فضلات البناء والأتربة بمقابل مادي، و إقرار التوجه نحو رسكلتها واستخراج مواد بناء جديدة منها، مبرزا أهمية البرنامج في بعث مشاريع واستثمارات جديدة، مضيفا أنه تم الاتفاق مع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على استعمال هذه المواد الجديدة المرسكلة في عدد من مشاريع البنية التحتية المستقبلية. وأوضح وزير الشؤون المحلية والبيئة أنه تم تكليف الوكالة البلدية للخدمات البيئية بالتدخل لتغطية عجز البلديات بولايات "إقليم تونس الكبرى" في مجال جمع ونقل الفضلات المنزلية والكنس بتمويل من البرنامج الوطني لنظافة المحيط وجمالية البيئة بكلفة تقديرية تبلغ 1 مليون دينار، بالإضافة إلى الإذن بإبرام صفقات إطارية تمتد على 3 سنوات مع مؤسسات خاصة لتغطية عجز البلديات في مجال رفع الفضلات والكنس وصيانة المناطق الخضراء. وقال رياض المؤخر، إن سنة 2017 ستشهد إنجاز 10 مراكز تحويل جديدة بتونس الكبرى وذلك باعتماد التراتيب المنظمة للصفقات العمومية وإعادة فتح 9 مراكز تحويل مغلقة وتأهيلها علاوة عن اعتماد طريقة جديدة للتصرف في النفايات ترتكز على التثمين عبر إبرام "عقود لزمات" تفوق مدتها 10 سنوات، لافتا إلى أنّه يجري العمل على استصدار الأمر الحكومي المنقح لإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات الذي يخول لها إمكانية إبرام عقود لزمات. كما أفاد الوزير أنه سيتم خلال السنة المقبلة فتح مصبين كبيرين مراقبين بإقليم تونس الكبرى، الأول شمالي العاصمة، ويهم ولايتي أريانة ومنوبة، والثاني جنوبها ويشمل ولايتي تونس وبن عروس، فضلا عن جملة من الإجراءات تتعلق بفتح مجال رسكلة النفايات أمام القطاع الخاص لإنتاج الطاقات النظيفة والمتجددة.