برمجت الحكومة في المخطط التنموي... برمجت الحكومة في المخطط التنموي وفي إطار سعيها لتكريس الحوكمة الرشيدة و القيام بعدة إصلاحات برنامجا واسعا يرتكز على سياسات عامة وخطة وطنية يتم بمتقضاها القيام بإصلاحات كبرى في عدة مجالات. وترتكز الإستراتيجيات الوطنية للدولة في مجال تكريس الحوكمة الرشيدة وإجراء إصلاحات كبرى على العمل على مقاومة الفساد وتسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير حظوظ النجاح لكل المواطنين عبر تكريس قواعد الحوكمة الرشيدة و التسريع في برنامج الإصلاحات. وتتمثل الإصلاحات الكبرى، وفق الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016- 2020، في القيام بالعديد من الإصلاحات الهيكلية تخص قطاعات التعليم العالي والتكوين المهني وإصلاحات في قطاعات الخدمات الاجتماعية كالصحة ومنظومة الضمان الاجتماعي وإصلاحات في القطاعات الاقتصادية منذ سنة 2012 على غرار إصلاح القطاع البنكي العمومي والجباية وإرساء مجلة الاستثمار. وتشمل الإصلاحات عدة قطاعات وفي مقدمتها المنظومة التربوية وسياسة دعم المؤسسات والمنشآت العمومية ومنظومة الصفقات العمومية. ويمثل إصلاح الإدارة توجها استراتيجيا واحدى الأولويات الكبرى للبلاد لما يتضمنه من إرادة راسخة لبناء جهاز تنفيذي قوي وقادر على ضبط التوجهات ورسم وتنفيذ وتقييم السياسات العامة وإسداء الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية وما يستوجبه ذلك من مراجعات على مستوى الإطار التشريعي والتنظيمي والإجرائي المتعلق بالإدارة. وتسعى الدولة من خلال المخطط التنموي لإصلاح منظومة القضاء والمنظومة الأمنية بحيث سيتم مواصلة المنهج الإصلاحي لرفع كل القيود المكبلة لشتى القطاعات. وبحسب ذات الوثيقة سيتم إقرار خطة وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وإرساء منظومة للمتابعة والتقييم بالتوازي مع شبكة منظمات المجتمع المدني المعنية بالمسائل المتعلقة بالمواطنة والمشاركة ومقاومة الفساد لتحقيق تكريس قواعد الحوكمة الرشيدة. ومن المنتظر أن يتم قريبا إرساء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في اقرب الأجال إلى جانب التسريع في تدعيم الإطار التشريعي والترتيبي المبني على الانصاف والقضاء المستقل بحيث سينظر مجلس الوزراء سينظر خلال الفترة القريبة القادمة في مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد قبل عرضه ومناقشته لاحقا أمام مجلس نواب الشعب. ونصت الوثيقة التوجيهية على أن الحوكمة الرشيدة والإصلاحات ترتكز على توفير الشفافية في مجال الإعلام بتسيير النفاذ إلى المعلومات وضمان انسيابها كركيزة أساسية لفهم ومتابعة مختلف المسائل المتصلة بالشأن العام. كما تنص الوثيقة التوجيهية على مزيد التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حتى يتم التسريع في الآجال بين القرار السياسي وتنفيذه في خدمة المجتمع والمواطنين والمؤسسة و تكريس دور المواطن كقوة فاعلة لبناء تونس الجديدة عبر التشجيع على المشاركة في الشأن العام ..