، اليوم الثلاثاء 11 افريل 2017، في مشروع القانون عدد 24/2016 المتعلق بالمصادقة على المخطط التنموي 2016-2020 بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والاستثمار محمد فاضل عبد الكافي و وزيرة المالية لمياء الزريبي. ويعد مخطط تونس الخماسي الجديد نتاج مشاورات بين الحكومة ومختلف الأطراف المتدخلة على المستويين الوطني والجهوي، وهو يرتكز على 5 محاور ذات أولوية تتعلق بالحوكمة الرشيدة وإصلاح الإدارة ومقاومة الفساد والتحول من اقتصاد ذي كلفة ضعيفة إلى قطب اقتصادي يحقق التنمية البشرية والاندماج الاجتماعي ويجسد طموحات مختلف المناطق فضلا عن إرساء اقتصاد أخضر. وينص الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 على تكريس قواعد الحوكمة الرشيدة من خلال إرساء منظومة للمتابعة والتقييم بالتوازي و إقرار خطة وطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مع تطوير شبكة منظمات المجتمع المدني المعنية بالمسائل المتعلقة بالمواطنة والمشاركة ومقاومة الفساد و إرساء الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في أقرب الآجال من خلال التسريع في تدعيم الإطار التشريعي والترتيبي المبني على الإنصاف والقضاء المستقل. وتنص وثيقة مخطط التنمية على توفير الشفافية في مجال الإعلام بتسيير النفاذ إلى المعلومات وضمان انسيابها كركيزة أساسية لفهم ومتابعة مختلف المسائل المتصلة بالشأن العام ومزيد التنسيق بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية حتى يتم التسريع في الآجال بين القرار السياسي وتنفيذه في خدمة المجتمع والمواطنين والمؤسسة وتكريس دور المواطن كقوة فاعلة لبناء تونس الجديدة عبر التشجيع على المشاركة في الشأن يمثل بناء اللامركزية كما نص عليها الدستور فرصة لتحقيق هذا الهدف. ويمثل توفير بنية أساسية حديثة بالمواصفات العالمية أهم محاور مخطط التنمية ويعتمد تطوير البنية الأساسية والحد من كلفتها على إحداث شبكة من المناطق اللوجستية والخدماتية بأهم مراكز الإنتاج والتوزيع ونقاط العبور وتتضمن بعث ثلاثة مناطق لوجستية كبرى في الشمال والوسط والجنوب إضافة إلى تطوير عشرة مناطق لوجستية صغرى وتطوير شبكة الطرقات السيارة عبر إحداث طريق السيارة الرابطة بين تونس وقفصة عبر القيروان واستكمال الطريق السيارة المغاربية. كما سيتم تطوير شبكة طرقات سريعة تربط المناطق الداخلية بالموانئ والمناطق الساحلية لضمان الاندماج بين مختلف الجهات. وينص هذا المخطط على تأهيل وتوسيع شبكة السكة الحديدية لربط مواقع الإنتاج بمراكز التوزيع وبالموانئ و تطوير وصيانة شبكة الطرقات والمسالك الريفية وتدعيم البنية الطرقية بالبلديات للحد من الاختناق المروري وتسهيل النفاذ إلى المراكز العمرانية الكبرى. ويقر مخطط التنمية بالشروع في انجاز الميناء بالمياه العميقة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لمسايرة التطور الحاصل في مجال النقل البحري للبضائع و تطوير طاقة استيعاب الموانئ الحالية وتعصيرها والعمل على جعل تونس قاعدة للتجارة الدولية وبعث مدن صناعية مندمجة ومجددة تحتوي إضافة إلى الأقطاب الصناعية والبنى التحتية المتطورة على كل المرافق الضرورية لتيسير الإقامة اللائقة للإطارات العليا وأسرها ودعم التكوين والبحث العلمي التطبيقي. وسيكون للقطاع الخاص دورا محوريا في تجسيم هذا التوجه في إطار شراكة مع القطاع العمومي. وتتضمن الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016-2020 تعميم الغاز الطبيعي بمختلف المراكز العمرانية والمناطق الصناعية والخدماتية ودعم الطاقة الكهربائية عبر انجاز محطات توليد جديدة وتقوية الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء ودعم الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا فضّل عن تعميم التيار الكهربائي ثّلثي الأطوار خاصة بالمناطق الريفية.
