نشر الباحث سامي براهم تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" أبدى فيها رأيه حول عودة الإرهابيين من بؤر التوتر الى تونس. واعتبر براهم أن الدول المدنية المسؤولة لا تتبرأ من مواطنيها مهما كانت بشاعة الجرائم. وفي ما يلي نص التدوينة: جنون السياسة يتنادى عدد من السياسيين إلى تعديل الدّستور من أجل إسقاط الفصل الذي يمنع سحب الجنسيّة عن أيّ تونسي و الفصل الذي لا يجيز منع عودة تونسي إلى بلده ، تمهيدا لمنع عودة المشتبه في انتمائهم إلى جماعات الإرهاب ، هذا ضرب من الجنون و العبث و الانفعال السياسويّ الذي لا يقوم على أيّ أساس من التحليل و الاستشراف نعم هي عودة محفوفة بالمخاطر و لا بدّ من إجراءات لمواجهتها ، و لكن عدم العودة المنظمة المراقبة يعني عودة سريّة و تسلّل للتّراب الوطني يضع أمن البلد في خطر كما أنّ الرّاغبين في العودة سواء من التّائبين أو من لديهم مخطّط لخلق بؤرة توتّر في تونس لن يعودوا من بوابات الحدود الرسميّة إلا المشمولين منهم بالتسليم بين الدّول و هذه العودة السريّة هي التي يجب التفكير فيها ، الدّول المدنيّة المسؤولة لا تتبرّأ من مواطنيها مهما كانت بشاعة الجرائم التي ارتكبوها ، في قوانين الدّول المدنيّة و منظوماتها الأمنية و العقابية و الرّقابيّة و الردعيّة و التربويّة ما يردع و يمنع و يقي المجتمعات من مخاطر الإرهاب و الجريمة المنظّمة ،