- اعتبر مهدي بن غربية، وزير العلاقة مع الهيئات الوطنية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، أنه "تم توظيف تصريحات رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، المتعلقة بعودة التونسيين الذين قاتلوا مع تنظيمات إرهابية في بؤر التوتر سياسيا". وأضاف بن غربية في تصريح إعلامي على هامش مشاركته في ورشة تفكير حول "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومبادئ باريس"، أنه "ليس مخولا للدفاع عن مؤسسة رئاسة الجمهورية، غير أنه من موقعه كمشرف على حقوق الإنسان، يهمه أن يوضح أن رئيس الدولة، بصفته حام للدستور، لا يمكنه مخالفة الدستور وبالتالي منع أي تونسي من العودة إلى وطنه"، ملاحظا أن الرئيس قايد السبسي، عبر عن هذه الفكرة ولم يتعرض البتة لمسألة "قانون التوبة"، بل قرن عودتهم بوجوب محاسبتهم، وفق مقتضيات قانون الإرهاب. وندد الوزير بما اعتبرها "الحملة المغرضة"، التي قال إن البعض أطلقوها بمناسبة تصريحات رئيس الجمهورية، "مستغلين ألم التونسيين للإيهام بإصدار "قانون التوبة"، في حين أنه لا وجود له إلا في أذهان مخترعيه"، حسب تأكيده. وأوضح أن "الحكومة تعمل بالتشارك مع المجتمع المدني على إيجاد ثقافة بديلة لثقافة التطرف، باعتبار أن من ستتم محاسبتهم وإصدار أحكام سالبة للحرية في شأنهم طبق قانون الإرهاب، سيتم إخلاء سبيلهم بعد انقضاء محكوميتهم"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الإدارة العامة للسجون وعلماء الإجتماع والمجتمع المدني، على "صياغة خطاب بديل لما تروج له هذه الفئة من التونسيين ولمنع استقطاب المزيد من الشباب لتبني مثل هذه الأفكار". يذكر أن رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي قال، في حوار صحفي نشر الأسبوع الماضي على موقع "العربية نت"، إنه "يرفض بصفة قطعية العفو عن الإرهابيين التونسيين الذين يقاتلون في بؤر التوتر مع تنظيمات إرهابية مثل "القاعدة" و"داعش"، كما يرفض أيضا ما يسمي ب"قانون التوبة"، مشددا على أن هؤلاء مجرمون ولا بد من تقديمهم للعدالة. وأضاف قايد السبسي، ردا على ما أثارته تصريحات كان أدلى بها في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية وقناة أورونيوز الدولية، بشأن الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، أنه "لا يتسامح مع من يرفع السلاح ويقتل الأبرياء وأنه لا بد من تطبيق القانون عليه بكل صرامة". وكان رئيس الدولة صرح في حوار أجراه مع قناة "أورونيوز" الدولية، قائلا: "لا نمنع أي تونسي من العودة لبلاده، لأنه مبدأ دستوري"، كما صرح لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن "العديد من المقاتلين يرغبون في العودة إلى تونس ولا يمكن منعهم من العودة إلى بلدهم"، معتبرا أنه "لا يمكن وضع كل الإرهابيين في السجون التونسية بسبب اكتظاظها وأنه سيتم "اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحييدهم". وكانت رئاسة الجمهورية قد أصدرت الأسبوع الماضي، بلاغا توضيحيا حول هذه المسألة، أكدت فيه أن "رئيس الدولة هو الساهر على احترام الدستور الذي ينص الفصل 25 منه على أنه يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن"، موضحة أن "العودة إلى الوطن حق دستوري ولا يمكن منع أي مواطن من العودة إليه، مهما كان السبب". كما أشارت في البلاغ ذاته إلى أن "رئيس الجمهورية أكدّ في تصريحاته أنه تم اتّخاذ كامل الإجراءات الأمنيّة والسياسيّة لتحييد خطر عودة التونسيين من بؤر التوتر، وفق الفصل 33 من القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي ينص على أنه "يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن كل من يتعمد ارتكاب أحد الأفعال التالية: "استعمال تراب الجمهورية أو تراب دولة أجنبية لانتداب أو تدريب شخص، قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه"، و"السفر خارج تراب الجمهورية بغاية ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية".
