نبّهت حركة الشعب، في بيان لها اليوم الخميس 5 جانفي 2017، رئيس الجمهورية والحكومة من مخاطر الخضوع لضغوطات بعض القوى الدولية بخصوص عودة الارهابيين التونسيين من بؤر التوتر خاصة أن هذه الدول تتحمل مسؤولية تشكيل هذه الجماعات وتوظيفها، حسب تعبيرها. وطالبت الحركة الحكومة بالتعاطي مع هذا الملفّ بما يستحقّ من جديّة وصرامة ومصارحة الرأي العام الوطني بمآل الإرهابيين الذين عادوا بالفعل الى تونس وتعميق التواصل والتنسيق مع الجهات المتضرّرة بدرجة أولى من جرائم هذه الجماعات وتحديدا الدولة السوريّة. ودعت الرأي العام الوطني إلى التجنّد واليقظة "للتصدّي لأوهام ومغالطات التوبة وإعادة الإدماج التي تروّجها بعض الأطراف السياسيّة خدمة لأجندات دوليّة وإقليميّة تجلّت ملامحها بوضوح في كلّ من ليبيا وسوريا". وقالت الحركة إن التباسا وتبسيطا كبيرين تزامنا مع تداول وسائل الإعلام المحليّة والدوليّة طيلة الأسابيع الماضية موضوع عودة الإرهابيين التونسيين من بؤر التوتّر الى تونس مع تواتر مؤشّرات الحسم العسكري لملفّ الجماعات الإرهابيّة في سوريا والعراق وليبيا بقصد التعتيم عمّا يمكن أن يكون قد أبرم من اتفاقيات دوليّة وإقليميّة حول إعادة تجميع الإرهابيين وتوزيعهم من جديد على مواقع لا تزال مدرجة على جدول إعادة رسم الخارطة السياسيّة للوطن العربي.