بحزب آفاق تونس زهاد زقاب، إن الخلاف الذي جد يوم أمس بمجلس نواب الشعب بخصوص التصويت على مقترح إحداث لجنة تحقيق للنظر في شبهات فساد بهيئة الحقيقة والكرامة لن يؤدي الى إنقسام أو إختلاف صلب الائتلاف الحاكم. وفسر زقاب في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 18 جانفي 2017، أن أحزاب الائتلاف الحاكم تجاوزوا منذ تشكيل حكومة الحبيب الصيد عدة خلافات، فلا يمكن لهذا الاختلاف أن يؤدي الى انقسام محتمل بين الأحزاب المكونة للحكومة الحالية. وأكد في السياق ذاته أن كتلة حزب آفاق تونس بمجلس نواب الشعب صوتت يوم أمس لصالح مقترح إحداث لجنة تحقيق للنظر في شبهات هيئة الحقيقة والكرامة. ولفت الى أن تصويت حركة النهضة ضد هذا المقترح كان لاعتبارات عديدة منها أن النهضة تعتبر هيئة الحقيقة والكرامة ضامنة لتنفيذ مسار العدالة الانتقالية في البلاد. لكن زهاد زقاب اعتبر أن هيئة الحقيقة والكرامة مثلت منذ تشكيلها محل جدل متواصل خاصة في علاقة بمنصب سهام بن سدرين. وشدد على أن هيئة الحقيقة والكرامة تُعتبر الحلقة الأضعف في مسار تطبيق العدالة الانتقالية في تونس وذلك لتأخر تنفيذ كل المخرجات والقرارات التي سبق الاعلان عنها. وبخصوص تحفظ كتلة حزب آفاق تونس عن التصويت لميزانية هيئة الحقيقة والكرامة، أبرز زقاب أن الكتلة اتخذت هذا الموقف السياسي نظرا لثبوت عديد الاخلالات في التصرف المالي والاداري صلب الهيئة. وعن القانون الجديد المتعلق باستهلاك المخدرات، قال عضو المكتب السياسي لحزب آفاق تونس زهاد زقاب، إن حزبه اشتغل على القانون منذ سنة 2014. وأوضح أن حزبه يؤكد على ضرورة الغاء العقوبة السجنية والتدرج في العقوبات من مخالفة أي خطية مالية أو أداء أشغال في المصلحة العمومية. وأكد زهاد زقاب أن حزب آفاق تونس يركز على ضرورة تشديد العقوبة على مروجي المخدرات في تونس باعتبارهم الحلقة الأقوى في مسار استهلاك هذه المادة. وأبرز أن حزبه يعتبر مستهلك المخدرات مريضا ويستحق العلاج وأن المجرم الحقيقي هو تاجر المخدرات والمروجون. وبيّن أن القانون الحالي الذي تناقشه لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب "مرضي ومقبول" لكن يحتاج الى تعريف دقيق لبعض المفاهيم خاصة المستهلك والمدمن.
