يبدو أنّ آفاق تونس لا يريد التفويت في دور المعارضة النّاعمة وفي ذات الوقت لا يريد التّفويت أيضا في فرصة المشاركة في الحكم, هذا ما يفسّره إستمرار ياسين ابراهيم في الدّعوة إلى إسقاط الحكومة وتغيير المسار, بينما أعلن نوّاب آفاق عن إنضمامهم إلى كتلة الشّاهد لدعم الإستقرار الحكومي والمسار البرلماني!!! هذا وقد صّرح ل”الشاهد”, كريم الهلالي النائب عن حزب آفاق تونس, والمنتمي مؤخّرا إلى كتلة الإئتلاف الوطني, أنّ الإنضمام إلى كتلة الشّاهد لا يعني الإستقالة من حزب آفاق تونس, وأشار إلى أنّ نوّاب آفاق, فصلوا بين العمل الحزبي والبرلماني. وأضاف الهلالي, أنّ إنضمامهم إلى كتلة الشّاهد يهدف إلى تمرير مشروع قانون المحكمة الدّستوريّة, ودعم المسار البرلماني وتحقيق الإستقرار في البلاد. كما أشار إلى أنّ الأطراف السياسيّة التي تدعو اليوم إلى إقالة الحكومة, هي في الحقيقة تدعو إلى الخراب والعدم. وعند سؤاله عن تضارب موقف حزب آفاق تونس الدّاعي لإسقاط الحكومة, وموقف نوّاب الحزب المنتمين إلى كتلة يوسف الشّاهد, أجاب الهلالي, أنّ وجودهم صلب كتلة الإئتلاف الوطني يأتي على خلفيّة ضرورة الإتفاق وتجميع القوى الدّيمقراطيّة. في المقابل, أكّد الناطق الرسمي باسم حزب آفاق تونس زهاد زقاب, أنّ الحزب لم يناقش مع عدد من نوابه مسألة إنضمامهم إلى الكتلة البرلمانية الجديدة “الائتلاف الوطني” بمجلس نواب الشعب, مبيّنا أنّ هياكل الحزب القياديّة ستتخذ القرارات اللّازمة في هذا الشّأن بعد الحوار مع النوّاب المنضمين إلى الكتلة المذكورة. وأضاف زهاد زقاب, بأنّ موقف حزب آفاق تونس لم يتغير من حكومة يوسف الشاهد, فهو يعتبرها “حكومة فاشلة وعليها أن ترحل”,مذكرا بأن الحزب يتموقع بالمعارضة ولا يدعم الحكومة في أي إطار بما في ذلك الإطار البرلماني. وكَان حِزب آفاق تونس أعرب عن قلقه مما إعتبره “الظروف المتشنجة للعودة البرلمانية”, مؤكدا خشيته من تعطل أشغال البرلمان جراء التّجاذبات والصّراعات بين الكتل البرلمانية بسبب التّموقع السّياسي للنواب, والتي يرى الحزب أنّه لا علاقة لها بالعمل البرلماني, في بيان أصدره مكتبه السياسي أول أمس الأحد. يجدر بالذّكر أنّه تم الإعلان يوم 27 أوت الماضي, عن تشكيل الكتلة البرلمانية الجديدة “الإئتلاف الوطني” التي ضمت 33 نائبا في البداية, وأصبحت تضم اليوم 43 نائبا, وفق مصطفى بن أحمد رئيس الكتلة التي تشكلت باندماج الكتلة الوطنية وكتلة حزب الاتحاد الوطني الحر بالإضافة إلى بعض المستقلين, لتكون ثالث أكبر كتلة برلمانية بعد كتلتي حركة النهضة وحركة نداء تونس. وتهدف كتلة الإئتلاف الوطني, وفق ما صرح به بعض أعضائها, إلى دفع العمل البرلماني في ظل الاستحقاقات القادمة, ودعم الاستقرار السياسي في مؤسسات الدولة دون أن ينفوا مساندة الكتلة ليوسف الشاهد وحكومته.