قال الناطق الرسمي باسم المحكمة ... قال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي، إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أحالت 22 ملفا إلى القطب القضائي المالي للبتّ في شبهات فساد مالي وإداري تتتعلق بموظفين عموميين وإطارات سامية. وأوضح السليطي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2017، أنه تم فتح 19 بحثا تحقيقيا من جملة 22 ملفا، للبحث في شبهات فساد وتحيل مالي اُتُّهم فيها كوادر سامية بالدولة وموظفون عموميون. وأشار في السياق ذاته إلى أن 3 ملفات تمت إحالتها على الوحدات المركزية بالعوينة لمزيد البت فيها. يُذكر أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، أكد في تصريحات صحفيّة سابقة أن الهيئة أحالت 120 ملف فساد على القضاء من بينها ملفات تتعلق بثلاثة وزراء، وبرؤساء مديرين عامين بمؤسسات عمومية. ومؤخرا قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ان مؤشرات الفساد في تونس قد ارتفعت بعد 5 سنوات من الثورة ودعا الى دعم هيئته سياسيا ومعنويا وماديا. وأظهر تقرير منظمة الشفافية الدولية لسنة 2015 أن تونس حصلت على 38 نقطة في السلم الخاص لاحتساب الفساد والمشتمل على 100 نقطة محتلة بذلك المرتبة 76 من أصل 168 دولة شملها التقرير. وكانت تونس قد احتلت سنة 2010 وفق ذات التقرير المرتبة 59 من بين 177 دولة.
