معظم الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب كحركة النهضة والوطني الحر وحزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي، بالإضافة الى أحزاب أخرى ناشطة خارج المجلس، على غرار حزب المسار والحزب الجمهوري وحزب التحرير وحركة الشعب وحركة وفاء والتكتل الديمقراطي وتيار المحبة.. لم تقدم تقاريرها المالية إلى الدوائر الرقابية الى حدود 31 ديسمبر 2016. وقد كشفت أنا يقظ في تقرير نشرته أمس الاثنين على موقعها الالكتروني، أن 96 بالمائة من الأحزاب التونسية ترفض الكشف عن مصادر تمويلها ونفقاتها، معتبرة "أن التزام الأحزاب السياسية بالتصريح بتقاريرها المالية ضعيف جد ومخيب للآمال وباعث على الحيرة إزاء استهتار حزبي وسياسي بمبادئي الشفافية والنزاهة في معاملاتهما المالية، وعلى مرآ من رؤساء الحكومات المتعاقبة، ما قد يشكل سببا أخر لعزوف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات واختيار ممثليهم ما دامت الضبابية تخيم على مصادر تمويلهم". وينص الفصل 27 من المرسوم عدد 87 المنظم لعمل الأحزاب السياسية على أن "يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته الى دائرة المحاسبات"، كما تخضع القائمات المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي من قبل مراقب او مراقبين اثنين يتم اختيارهما من جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وذلك حسب قيمة الموارد المالية المتوفرة للحزب، وذلك وفق الفصل 26 من ذات المرسوم المتعلق بتنظيم عمل الأحزاب". وتتراوح العقوبات المفروضة على الأحزاب الرافضة للكشف عن تقاريرها المالية أو غير المصادق على تقاريرها المالية بين رسالة تنبيه ممضاة من قبل الوزير الأول قصد إزالة المخالفات المرتكبة أو تعليق نشاط الحزب او حتى حله إذا تمادى في ارتكاب المخالفة." واستنتج التقرير أن أغلب الأحزاب التونسية بما فيها حركة النهضة أو حركة نداء تونس أو حزب الاتحاد الوطني الحر أو حزب التكتل من أجل العمل والحريات أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أو حزب الجمهوري أو المسار أو العمال، كانت في عداد الأحزاب التي تواجه اجراءات قضائية من قبيل تجميد النشاط أو حتى الحل لو سبق لرؤساء الحكومات المتعاقبة أن التزموا بما ينص عليه المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 مارس 2011 والمتعلق بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.
