لم يقدم سوى 197 حزبا من مجموع 205 تقاريره السنوية المتضمنة لكشف مفصّل لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات رغم أن القانون ينص على إمكانية مواجهة هذه الأحزاب لعقوبات قانونية تصل حد حلّها بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية جراء رفضها رفع تقاريرها السنوية إلى الجهات الرقابية. وحسب "أنا يقظ" فقد اكتفت 8 أحزاب فقط بتقديم تقاريرها المالية السنوية الى دائرة المحاسبات الى حدود 31 ديسمبر 2016، وذلك من مجموع 205 أحزاب حاصلة على تأشيرة العمل السياسي، كما تشير الى ذلك مراسلة حصلت عليها "أنا يقظ" من دائرة المحاسبات. وتتمثّل الأحزاب الثمانية التي أفصحت عن تقاريرها المالية في: حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الليبرالي المغاربي - الذي أصبح فيما بعد الحزب الجمهوري المغاربي - وحزب المحافظين التونسيين وآفاق تونس ونداء تونس والمؤتمر من أجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة تحرير العمل. ولاحظت المنظمة أن معظم الأحزاب الممثلة في مجلس نواب الشعب كحركة النهضة والوطني الحر وحزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والتيار الشعبي، بالإضافة إلى أحزاب أخرى ناشطة خارج المجلس، على غرار حزب المسار وحزب الجمهوري وحزب التحرير وحركة الشعب وحركة وفاء والتكتل الديمقراطي وتيار المحبة.. لم تقدم تقاريرها المالية الى الدوائر الرقابية الى حدود 31 ديسمبر 2016. وتتراوح العقوبات المفروضة على الأحزاب الرافضة للكشف عن تقاريرها المالية أو غير المصادق على تقاريرها المالية بين رسالة تنبيه ممضاة من قبل الوزير الأول قصد إزالة المخالفات المرتكبة أو تعليق نشاط الحزب أو حتى حله إذا تمادى في ارتكاب المخالفة. هنا يعني أن أغلب الأحزاب التونسية بما فيها حركة النهضة أو حركة نداء تونس أو حزب الاتحاد الوطني الحر أو حزب التكتل من أجل العمل والحريات أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية أو الحزب الجمهوري أو المسار أو العمال، كانت في عداد الأحزاب التي تواجه اجراءات قضائية من قبيل تجميد النشاط او حتى الحل لو سبق لرؤساء الحكومات المتعاقبة ان التزموا بما ينص عليه المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 مارس 2011 والمتعلق بتنظيم عمل الأحزاب السياسية.
